تکذیب موافقت اتحادیه میهنی با سرپرست استانداری کرکوک

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، شاخه حزب اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) در کرکوک، در واکنش به اظهارات راکان سعید جبوری سرپرست استانداری کرکوک که از وجود توافق و گفتگو میان طیف های کرکوک و از جمله با این حزب و حزب دمکرات (پارتی) بر سر تقسیم مناصب استان و اداره کرکوک خبر داده بود؛ طی اطلاعیه ای، این اظهارات را کذب خواند.

در این اطلاعیه آمده که هیچ گونه توافق و اشتراکی میان اتحادیه میهنی و راکان جبوری وجود ندارد، اما یکیتی نماینده بخش بزرگی از مردم کرکوک به شمار آمده و وجود ارتباطات اداری و قانونی، برای انجام دادن امور شهروندان با مقامات و اداره محلی کرکوک، امری عادی به شمار می آید.

یکیتی در پاسخ به اظهارات جبوری که گفته بود، اعرابی که به روستای پلکانه از توابع کرکوک، آورده شده اند از قبیله شمری و اهالی دبس بوده و مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق نیستند، تأکید می کند که محل سکونت قبیله شمر مشخص و از کرکوک دور است و آنان اعرابی هستند که به این منطقه آورده شده و از اهالی و ساکنین اصیل کرکوک نیستند.

همچنین آمده که اتحادیه میهنی نتایج سرشماری سال 1957 را به عنوان مدرک و مستند قابل قبول و معتبر در مورد تعیین ساکنان واقعی کرکوک قبول دارد و تأکید می کند که تنها راه حل مشکلات رجوع به قانون اساسی عراق و اجرای ماده 140 قانون برای تعیین سرنوشت کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه، است.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه ضمن تکذیب اظهارات جبوری که اعلام کرده بود در مورد تقسیم مناصب استان با حزب دمکرات(پارتی) و اتحادیه میهنی (یکیتی) در تماس بوده و با آنان در حال گفتگو هستند؛ آمده که چنین اظهاراتی عاری از واقعیت بوده و با توجه به اینکه معاون استاندار کرکوک عرب است، مشخص است که منصب استانداری کرکوک به کدام طیف تعلق دارد.

تشکیلات اتحادیه میهنی در کرکوک، با اشاره به اینکه وضعیت کنونی کرکوک نتیجه رفراندوم بی فرجامی است که از سوی برخی در اربیل انجام شده؛ بدون اشاره مستقیم به نام حزب دمکرات، این حزب را متهم می کند که در حال زد و بندهای سیاسی در موصل و بغداد بوده و به صورت پنهانی با راکان جبوری نیز در حال گفتگو برای رسیدن به توافق است.

پیشتر راکان سعید جبوری سرپرست استانداری کرکوک، که پس از برکناری نجم الدین کریم استاندار کرد پیشین و در سال 2017 به صورت موقت در این مقام منصوب شد؛ در سخنانی اعلام کرد که در حال حاضر تفاهماتی میان طیف های مختلف ساکن کرکوک ( از جمله کردها، اعراب و ترکمان ها) بر سر نحوه تقسیم مناصب و پست های این استان وجود دارد و با اتحادیه میهنی در حال گفتگو و مذاکره بوده و از طریق هیئتی پارلمانی نیز با حزب دمکرات در تماس بوده و با این حزب نیز این خصوص گفتگو می کنند.

این در حالی است که حزب دمکرات پس از وقایع 16 اکتبر 2017 و جایگزین شدن نیروهای عراقی به جای نیروهای کرد در کرکوک این استان را اشغال شده خوانده و انتخابات این استان را تحریم کرده و با عدم شرکت در نشست های شورای استانی کرکوک، مانع از به حد نصاب رسیدن نشست ها و اقدام شورا برای تعیین استاندار جدید شده است.