درخواست نظارت مجلس بر انتخاب وزرای کابینه جدید عراق غیرقانونی است
.به گزارش کردپرس ، طارق حرب در گفتگو با خبرگزاری « المعلومه» با بیان اینکه هیچگونه ماده ای در قانون اساسی عراق که به مجلس نمایندگان اجازه دهد کمیسیونی را برای نظارت بر تعیین وزرای کابینه عادل عبدالمهدی، تشکیل دهد وجود ندارد، افزود: درخواست برخی از نمایندگان عراق برای تشکیل چنین کمیسیونی غیرقانونی است.
حرب ضمن اشاره به اینکه مجلس عراق حق رای اعتماد به نامزدهای معرفی شده از سوی نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه عراق را دارد، افزود: درخواست نمایندگان مجلس نوعی مداخله در اختیارات نخست وزیر و نقض قانون اساسی عراق به شمار می رود.
این حقوق دان همچنین تاکید کرد که پس از پایان مهلت قانونی 30 روزه تعیین شده برای عبدالمهدی به منظور معرفی وزرای کابینه، تمدید این مهلت امکان پذیر نیست و رئیس جمهوری عراق می تواند شخصیت دیگری را برای تصدی منصب نخست وزیری عراق تعیین کند.
دیدگاه کاربران