باید مصوبه انتخاباتی مجلس عراق لغو شود

به گزارش کردپرس، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان با انتشار بیانیه ای در مورد مصوبه اخیر مجلس عراق که رای به بازشماری دستی آرای انتخابات دوره چهارم مجلس و ابطال بخشی از نتیاج آرا از جمله رای های آوارگان عراقی و نیروهای پیشمرگ و امنیتی داد؛ اعلام کرد که عراق پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی و اعتراضات شدید جریان هایی که برنده انتخابات نبوده و نتایج به نفع آنان نبود در وضعیتی حساس و دشوار قرار گرفته و این جریان ها بدون در نظر گرفتن قوانین عراق، با تصمیمی انفعالی فرآیند انتخابات در کشور را به مسیری خطرناک کشاندند.

دفتر سیاسی حزب دمکرات اشاره کرده که این حزب به منظور رفع شبهات و اعتراضات، پس از اعلام نتیاج خواهان تحقیقات قانونی در مورد آرای مراکز رای گیری که شکایاتی در مورد آن ها وجود داشته شده و تاکید کرده که در صورت لزوم باید بازشماری دستی برای آرای انتخاباتی در تمام عراق و اقلیم کردستان صورت گیرد و هنوز نیز بر این موضع خود استوار است.

در این بیانیه آمده: ریاست مجلس عراق با حمایت برخی جریان ها و استفاده از موج نارضایتی های شماری اشخاص، تصمیمات و لوایحی قانونی را به تصویب رساند که تمامی پروسه سیاسی عراق را با بن بست و آشوب مواجە می سازد؛ زیرا ابطال و لغو رای های شهروندان باید با راهکارهای قانونی و پس از تحقیقات لازم و بازشماری آرا روی دهد و اگر تخلفات در حد مشخصی بود آنگاه می توان رای صندوقی که تخلفات آن محرز شده است را ابطال کرد؛ نە اینکه خواست و نظر جریان و یا اشخاص خاص معیار ابطال آرا قرار گیرد.

همچنین تاکید شده که هیچ نهادی نباید حق رای دادن شهروندان و نیروهای پیشمرگ را نقض کند و مجلس عراق به جای تقدیر از جان فشانی های نیروی پیشمرگ در دفاع از مردم اقلیم و عراق، آرای آنان را ابطال کرد و مصوبه اخیر مجلس عراق، اقدامی غیرقانونی و غیرقابل قبول است و باید در مورد آرای اقلیت ایزدی و آوارگان عراقی نیز بر اساس قانون اساسی عراق و قوانین انتخاباتی این کشور تصمیم گیری شود

حزب دمکرات هشدار داده که مصوبه مجلس عراق غیرقانونی و مغایر با خواست و اراده مردم این کشور و به ویژه مردم اقلیم کردستان بوده و عراق را در آستانە مرحله ای خطرناک و تشدید بی ثباتی و آشوب قرار داده و به همین دلیل باید هرچە زودتر این تصمیمات و مصوبات اخیر مجلس با در نظر گرفتن منافع عمومی و قانون مورد بازنگری قرار گرفته و لغو شود و در غیر این صورت حزب دمکرات مواضع دیگری را اتخاذ می کند.