1975 یا 1996؟

اکنون روشن شده که نتایج شستی که پریروز میان رهبران حزب دمکرات و اتحادیه مبهنی در دوکان برگزار شد، آن بیانیه پنج بندی خنثی و بدون دلالت روشنی نبود که رسانه ها گفتند. صفت " تاریخی " که ملا بختیار برای این نشست بکار برد، به هیچ وجه متناسب با آن چند سطر " انشا" ی بی محتوا نبود. حتی احتمالا آن جلسه ماحصل و برایند نهایی جلسات متعددی بود که قبلا عراقیها، ایرانیها و ترکها - دوجانبه یا چند جانبه - برگزار کرده بودند. احتمالا فواد معصوم رییس جمهوری عراق نقش رابط و حامل پیام بغداد و همسایگان را داشت و حرف آخر آنها را برای رهبران کرد آورده بود. آیا رهبران کرد در این جلسه دور از چشم رسانه ها توافق کردند که از درگیری با ارتش عراق خودداری کنند؟

احتمالا در نشست دوکان دو حزب اصلی تحت فشارهای ناشی از انزوای سیاسی ناشی از برگزاری رفراندوم و چراغ سبز آمریکا برای بازگشت به مرزهای 2014 - قبل از داعش - به توافق رسیدند و سیر عقب نشینیهای بدون جنگ که امروز دشت نینوا را هم در برگرفت، به نوعی موید این فرض است. بر این اساس شاید بتوان گفت که حمله تبلیغاتی رسانه های حزب دمکرات علیه اتحادیه میهنی که از بامداد دیروز آغاز شد، یک نقص توافق کوچک بود که البته در اصل ماجرا تاثیری نداشت؛ رسانه های پارتی همزمان به هجمه ای حساب شده علیه اتحادیه میهنی دست زده و آن را به خیانت و ترک سنگر و ساخت و پاخت با ایران متهم کردند. هدف این حزب احتمالا مبری کردن دامن رهبری خود از شکست اخیر و نوشتن کل هزینه به پای رقیب بود. این تاکتیک پارتی اذهان را به سمت خیانت و تکرار تجربه 1996 - تسخیر اربیل توسط پارتی به کمک گارد ریاست جمهوری در بحبوحه جنگ داخلی - برد. افکار عمومی کردها تقریبا متقاعد شده بود که اتحادیه میهنی خیانت کرده و بارزانی را تنها گذاشته، اما چون در ساعات بعدی خبری از مقاومت حزب دمکرات نشد، اذهان به سمت تکرار ماجرای سال 1975 و اجماع علیه کردها رفت.

اگر ابن فرض را هم در نظر بگیریم که رهبران کرد اصل را بر مقاومت گذاشته و پس از پیشروی برق آسای عراقیها در جنوب کرکوک تغییر رویه دادند، باز در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی شود. البته اگر کردها چند هفته و یا حتی چند روز مقاومت می کردند، احتمال میانجیگری و حتی مداخله بین المللی بالا می رفت.، همانگونه که این هزیمت آشکار باعث افزایش سقف انتظارات طرف مقابل شد. آنها در حالیکه در ابتدا از اعاده وضعیت 2014 سخن می گفتند، با سیطره بر خانقین و مخمور عملا اقلیم کردستان را به مرزهای قبل از آوریل 2003 برگرداندند. اگر در روزهای آینده کار بر کنترل گذرگاههای مرزی و خارج کردن درآمد گمرکات از دست حکومت اقلیم بکشد، عملا به معنای محدود شدن فدرالیسم فعلی و از کف رفتن بسیاری از دستاوردهای 25 سال گذشته و بویژه سالهای پس از سقوط صدام خواهد بود.

اگر تحولات پیشگفته دوربرگردانی نداشته باشد و کردها مابه ازایی معتبر دریافت نکرده باشند - که فعلا نشانه ای وجود ندارد - ، تا اینجا به معنای تکرار شکست 1975 است. در مارس 1975 بزرگترین جنبش سیاسی - نظامی تاریخ کردستان قربانی یک بده بستان منطقه ای شد. ایران شاهنشاهی ستون اصلی دکترین نیکسون - تامین امنیت منطقه توسط متحدان آمریکا در خاورمیانه - بود و ژاندارم خلیج نامیده می شد. در این چارچوب نقشی محدود و به شدت محافظت شده به کردها داده شد. رهبری وقت کردها هرچند به بازی در کادر رقابتهای منطقه ای ایران و عراق وقوف داشت و نگران مخاطرات آن بود، اما در تبیین نوع روابط خود با واشتگتن و واقعیت کانالیزه و فورمولیزه شدن آن از سوی تهران دچار خطای محاسباتی گشت. به نظر می رسد که این برداشت ناصواب در مساله رفراندوم هم تکرار شد. موافقان رفراندوم در برآورد موضع نهایی آمریکا و ترکیه و نیز دست کم گرفتن نقش منطقه ای ایران خطایی بزرگ مرتکب شدند. روشن است که در چشم انداز استراتژیک آمریکا برای منطقه نقشی محدود و مشخص برای کردها هم تعریف شده، ولی سقف این عاملیت تا اطلاع ثانوی محدود به حفظ ساختارهای سیاسی کنونی است. درباره ترکیه هم این گمان وجود داشت که می توان با کارت اقتصاد، نگرانیهای امنیتی و سیاسی آنکارا از ارتقای عاملیت کردی را کاهش داد. تصور این بود که با حمایت و یا دستکم بیطرف ماندن ترکیه می توان از دریچه اختلافات ایران و آمریکا وارد و مخالفت همسایه شرقی را خنثی نمود. به صورت کلی ورود کردها به سیاست منطقه ای بدون بینش و اندوخته سیاسی و چشم انداز استراتژیک در متلاطم ترین دو ران خاورمیانه صورت گرفت. زمانه چرخشها و تغییر جهت های متعدد و دگرگونی متوالی درساختارها و قطب بندیها و دود شدن و به هوا رفتن هر آنچه که سخت است! شاید میزان اشتباهات اردوغان و خانواده سلطنتی عربستان و امیرنشین قطر و عراق و ... در این دوره بیشتر از رهبران کرد باشد، اما تفاوت اینجاست که کیسه سرمایه آنها بسیار پروپیمان تر است.

معنای سخنان فوق این نیست که بدون رفراندوم حوادث اخیر اتفاق نمی افتاد. اما یقینا برگزاری رفراندوم به عنوان نوعی یکجانبه گرایی تلقی و به ایجاد اجماع منطقه ای علیه کردها و نوعی انزوای دیپلماتیک درباره آنها کمک کرد. دشوار می توان تصور کرد بدون مخالفتهای منطقه ای و بین المللی با برگزاری رفراندوم، با این سرعت میان ایران و عراق و ترکیه علیه آن همگرایی ایجاد شود.

علیرغم این واقعیتها فضا سازی خوب رسانه ای پارتی به گونه ای بود که در ده روز ماقبل انجام رفراندوم و چند روز پس از انجام آن، می شد از اهرم آن برای دریافت امتیازات جدی استفاده کرد. فرصتی که با رد پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا از دست رفت. رد پیشنهاد نسبتا مناسب تیلرسون و استقبال از پیام وحدت آیت الله سیستانی چند روز پس از انجام رفراندوم نشانه واضحی از سوختن کارت رفراندوم و ظرفیتهای آن برای چانه زنی بود. شکستی که مقدمه هزیمت نظامی اخیر شد.

سیاست رفراندوم تنها با چالش فقدان زمینه سازیهای منطقه ای و بین المللی مواجه نبود. در داخل هم تمهیدات لازم انجام نگرفته و نقطه عزیمت آن بحرانی بود که از دو سال قبل با بسته شدن پارلمان روند سیاسی را مختل کرده بود. مخالفت دو حزب اپوزیسیون و بخشهای مهمی از اتحادیه میهنی به افت کمی و کیفی اجماعی انجامید که باید حول آن اراده ای ملی شکل می گرفت. فساد گسترده و اختلال در حاکمیت از رهگذر پدیده دو دولتی در زیر پوست حکومت اقلیم ابهاماتی جدی درباره استقامت نظری و عملی برخی از نخبگان سیاسی ایجاد کرد که مرز میان منافع اقتصادی و ترجیحات سیاسیشان چندان روشن نیست. در واقع اقلیم کردستان در اوج تفرقه داخلی و مخالفتهای منطقه ای و بین المللی به سمت رفراندومی رفت که برای فردای پس از آن برنامه مشخصی وجود نداشت. به عبارت بهتر دولتی ساخته نشده بود که از آن رونمایی شود.

حوادث روزهای اخیر دوباره ضرورت اصلاحات رادیکال و بنیادی در اقلیمی را خاطرنشان نمود که از دوپارگی تاریخی اربیل- سلیمانیه، نفوذ الیگارشیهای خانوادگی و فساد سیاسی و اقتصادی گسترده رنج می برد. رهبران فعلی باید مسئولیت این شکستها را پذیرفته و بجای افتادن در دام دو اداره ای به بسط حاکمیت قانون و یکپارچگی سیاسی کمک کنند. تداوم رویه های حکمرانی فعلی معنایی جز تکرار شکستها و ناکامیها ندارد.

شکی نیست که تحولات اخیر دستکم در کوتاه مدت به تضعیف موقعیت کردها در عراق انجامید. یک پیامد مهم آن می تواند تشویق کشورهای منطقه برای تکرار این همکاری به منظور مهار کردها در سوریه باشد. گرچه به صفر رساندن عاملیت کردی در خاورمیانه ممکن نیست، اما تحول اخیر مشوقی بزرگ برای مشتاقان آن خواهد بود.

مارس 1975 رویدادی تلخ برای کردها بود. حکومت وقت عراق اما نتوانست روی ویران کردها کاخ آرزوهایش را بنا کند. جنگ ایران و عراق نخستین ره آورد بی ثباتی ناشی از آرامش گورستانی در کردستان بود. اکنون هم اینگونه است. تلاش برای پاک کردن صورت مساله اصلی، مسائلی بزرگتر و ویرانگرتر به دنبال می آورد. یکجانبه گری در سیاست هیچوقت به نتایج دلخواه منجر نمی شود. فرقی نمی کند عاملان آن کردها باشند یا طرف مقابلشان

از اینرو سازنده ترین سیاست ممکن بازگشت به گفتگو است.

شکست 1975 نیروی سیاسی جدیدی به عرصه سیاسی کردستان آورد. اتحادیه میهنی کردستان در آغاز این امید را بوجود آورد که پروژه ای رهایبخش برای توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه کرد و ورود آن به مرحله آزادی ملی است. در ادامه اما به یک کپی ناقص و بد تقلید شده از جریان رقیب تبدیل و خود به بخشی از مشکل تبدیل شد. شکست فعلی و تضعیف اعتبار سیاسی و اخلاقی رهبران کنونی یحتمل راه ورود نیروهای اجتماعی تازه ای را به عرصه سیاسی می گشاید. جریان سوم در پیوند با کادرهای سالم و ناراضی احزاب موجود این شانس را خواهد داشت که بدیل وضع موجود شود. هر چند در برابر اقتصاد رانتی و حزب زده و غیر مولد و ساختارهای اجتماعی و سیاسی متناظر با آن کار سختی در پیش خواهد داشت. شاید تنها توفیق اجباری تحول اخیر از کف رفتن کنترل چاههای نفتی است که نحوه مصرف درآمد آنها تمامی اشکال جامعه مدنی و تحزب واقعی را به زیر سایه خود برده بود. چه تجربه نشان داده در اینگونه ساختارها نفت نقمت است نه نعمت.