رهبران ائتلاف اداره دولت باید به دور از تنش  با نیروهای  کردستانی به گفتگو بنشینند

سرویس عراق و اقلیم کردستان - نماینده ائتلاف الفتح در  مجلس عراق با بیان اینکه قانون اساسی  عراق بر تفکیک قوای سه گانه صراحت دارد که قوه قضاییه یکی از ارکان حفاظتی روند سیاسی است ، لذا  تعرض به این مرجع به نفع کسی نیست، بلکه ممکن است  در آینده  مشکلاتی در پی داشته باشد ، افزود: تصمیمات دادگاه فدرال منطبق با قانون اساسی عراق است، اما برخی از آن برای  هدف قرار دادن کردها استفاده می کنند  ، ولی واقعیت این است که این  رای  دادگاه فدرال با هدف اصلاح تصمیمان ناموفق و غیرقانونی هیئت دولت عراق صادر شده است.

به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» محمد البلداوی در مصاحبه ای مطبوعاتی با بیان اینکه نحوه روابط اقلیم کردستان و دولت فدرال در زمینه نفت، گاز و منابع مالی در اصل 112 قانون اساسی عراق تعریف شده و به وضوح نشان که درآمدهای نفتی و غیرنفتی و حق و حقوق همه شهروندان عراق متعلق به خزانه دولت هستند تا به طور مساوی بر اساس آمار جمعیتی باید توزیع شود، افزود: ماده 11 لایحه بودجه سال 2021 این فرآیند را ساماندهی کرده ، لذا روند تسویه حساب های نهایی و بدهی های اقلیم کردستان به دولت مرکزی از سال 2004 تا 2020 با توافق دفتر نظارت مالی عراق آغاز شده است .

وی افزود: این فرآیند شامل فروش نفت نیز می‌شود که براساس آن دولت اقلیم کردستان باید حداقل 460000 بشکه نفت به بهای تعیین شده از سوی شرکت بازاریابی نفتیSOMO بفروشد و با وزارت حمل‌ونقل دولت فدرال بر آن نظارت داشته باشد و روزانه حداقل درآمدهای 250000 بشکه نفت وهمچنین درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی را به دولت فدرال تحویل دهد و دولت مرکزی نیز باید متعهد شود که حق وحقوق دولت اقلیم کردستان که مربوط به هفت سال گذشته است به شرط اینکه اربیل اسامی کارکنان و غیرنظامیان و پیشمرگ ها را دراختیار بغداد، پرداخت نماید.

البلدوی ضمن اشاره به مثبت بودن روابط دولت های مرکزی و اقلیم کردستان نیز گفت: طرفین به توافق و اجماع نیاز دارند ، لذا رهبران ائتلاف اداره دولت با ید به دور از تنش با نیروهای کردستانی به گفتگو بنشینند.

کد خبر 42609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha