تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر منع  ارسال پول از سوی بغداد به اربیل  مبتنی بر قانون اساسی عراق است

سرویس عراق و اقلیم کردستان -  نماینده فراکسیون  «صادقون» درمجلس عراق  ضمن تاکید بر اینکه تصمیمات دادگاه فدرال مبنی بر منع  ارسال پول برای دولت اقلیم کردستان، مبتنی بر مواد قانون اساسی عراق است، گفت:  جریان های سیاسی در ائتلاف دولت  عراق   در این خصوص  به راه حلی دست یافته اند.

به گزارش کردپرس ، محمد البلداوی در گفتگو با شبکه تلویزیونی «السومریه» عراق ، با بیان اینکه به تصمیم دادگاه فدرال عراق در خصوص بحران کردستان، صرف نظر از اینکه این تصمیم سودمند باشد یا نباشد ، باید احترام گذاشته شود، افزود: دستگاه قضائی عراق سد نفوذ ناپذیری است که حاکمیت عراق را حفظ کرده است.

البلداوی با اشاره به اینکه به چالش کشیدن مشروعیت مقامات قضایی، بمثابه تخریب دولت عراق است ، بر لزوم دستیابی بغداد – اربیل به توافق براساس قانون اساسی عراق تاکید کرد.

وی با خاطرنشان کردن اینکه توافقاتی بین جریان های سیاسی در ائتلاف اداره دولت عراق وجود دارد که منجر به یافتن راه حل ایده آلی شده که مبنی براین است که درآمدهای 460 هزار بشکه ای نفت اقلیم کردستان دراختیار اربیل قرار داده شود و در عین حال بدهیهای اربیل به بغداد از این درآمدها کسرشود ، افزود: این توافق به منزله ترسیم سیاست صحیحی است و براساس آن دولت اقلیم کردستان موظف است حقوق کارکنانش را پرداخت کند.

محمد البلداوی همچنین با اشاره به اینکه ما مخالف پرداخت پول از سوی بغداد به اربیل نیستیم، اما دادگاه فدرال به این پرداختها از نظر انطباق با قانون اساسی عراق می نگرد ، خاطرنشان کرد: دولت اقلیم کردستان بدهیهایی به بغداد دارد که باید آنها را پرداخت کند.

وی با توضیح اینکه رهبران سیاسی باید توئیت ها را رها کنند و میزان بدهیها و استحقاقات خودرا در بودجه دولت فدرال بررسی کنند ، افزود:حزب دمکرات کردستان از روند سیاسی عراق خارج نخواهد شد، زیرا این حزب بخشی از این روند را تشکیل می دهند .

کد خبر 42052

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha