ریشه‌های عمیق اختلاف حزب دموکرات و اتحادیه میهنی
به گزارش کردپرس، روزنامه «نشنال» در تحلیلی به بررسی ریشه‌های تاریخی، سیاسی و نهادی اختلافات حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان پرداخته و هشدار داده است که تشدید تقابل دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق، بار دیگر احتمال شکل‌گیری دو اداره جداگانه در این منطقه را مطرح کرده است. این تحلیل تأکید می‌کند که اگرچه شرایط سیاسی و حقوقی امروز با دهه ۱۹۹۰ تفاوت دارد، اما تداوم اختلافات و ناتوانی دو طرف در دستیابی به توافقی جدید برای تقسیم قدرت، می‌تواند انسجام سیاسی و اداری اقلیم کردستان را با تهدید جدی مواجه کند.
به نوشته نشنال، روابط حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی، وارد یکی از جدی‌ترین دوره‌های تقابل در سال‌های اخیر شده است. اتحادیه میهنی هفته گذشته در واکنش به تصمیم حزب دموکرات برای ازسرگیری فعالیت پارلمان اقلیم کردستان و انتخاب هیئت‌رئیسه آن، از دولت اقلیم خارج شد. حزب دموکرات در حالی روند فعال‌سازی پارلمان را پس از حدود دو سال توقف آغاز کرد که اتحادیه میهنی خواستار دستیابی به توافقی درباره نحوه تقسیم مناصب عالی و مسئولیت‌های سیاسی پیش از برگزاری نشست پارلمان بود.
این اقدام حزب دموکرات با تحریم نشست پارلمان از سوی اتحادیه میهنی و چند حزب دیگر، از جمله جنبش موضع ملی، اتحادیه اسلامی کردستان و جنبش نسل نو، همراه شد. در مقابل، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، تأکید کرد که ازسرگیری فعالیت پارلمان اقدامی علیه هیچ حزب یا جریان سیاسی نبوده و هدف آن بازگرداندن یکی از مهم‌ترین نهادهای قانونی اقلیم به فعالیت بوده است.
نشنال در بررسی ریشه‌های تاریخی اختلافات دو حزب می‌نویسد که حزب دموکرات کردستان در سال ۱۹۴۶ به رهبری مصطفی بارزانی تأسیس شد و به مهم‌ترین تشکل سیاسی جنبش ملی کردستان عراق تبدیل شد. این حزب به‌طور سنتی از پایگاه اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای در استان‌های اربیل و دهوک برخوردار بوده و شبکه‌های سیاسی، اداری و امنیتی آن در این مناطق نفوذ قابل‌توجهی دارند. خانواده بارزانی نیز همچنان محور اصلی رهبری این حزب است؛ به‌گونه‌ای که مسعود بارزانی رهبر بانفوذ آن، مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم و نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان است.
در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان در سال ۱۹۷۵ به رهبری جلال طالبانی و در پی جدایی او و شماری دیگر از شخصیت‌های سیاسی کرد از حزب دموکرات تأسیس شد. این حزب به‌تدریج پایگاه اجتماعی خود را در میان جریان‌های چپ‌گرا، روشنفکران و بخش‌هایی از جامعه کردستان، به‌ویژه در استان سلیمانیه، گسترش داد. جلال طالبانی بعدها به یکی از چهره‌های برجسته سیاسی عراق تبدیل شد و نخستین رئیس‌جمهور کرد این کشور پس از سقوط حکومت صدام حسین بود. بافل طالبانی، رهبر کنونی اتحادیه میهنی، فرزند اوست.
با این حال، ریشه‌های عمیق‌تر رقابت دو حزب به شکست قیام کردها در سال ۱۹۷۵ بازمی‌گردد. در آن زمان، توافق الجزایر میان ایران و عراق به حمایت تهران از نیروهای کرد پایان داد و موقعیت نظامی و سیاسی حزب دموکرات به رهبری مصطفی بارزانی را به‌شدت تضعیف کرد. پس از این تحولات، دو جریان سیاسی و نظامی مستقل شکل گرفتند که هر یک برای کسب نفوذ بیشتر در جنبش ملی کردستان و کنترل مناطق تحت نفوذ خود رقابت می‌کردند.
پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و شکل‌گیری اداره خودگردان کردستان عراق، دو حزب در ابتدا توافق کردند قدرت را به‌صورت مشترک اداره کنند. انتخابات سال ۱۹۹۲ نیز تقریباً به تقسیم برابر کرسی‌های پارلمان میان دو حزب منجر شد. با این حال، اختلاف بر سر مناطق تحت نفوذ، اختیارات سیاسی و تقسیم درآمدهای گمرکی در سال ۱۹۹۴ به درگیری مسلحانه انجامید و اقلیم کردستان وارد جنگ داخلی شد.
این جنگ تا سال ۱۹۹۸ ادامه یافت و با میانجیگری آمریکا و امضای توافق واشنگتن میان مسعود بارزانی و جلال طالبانی به پایان رسید. با وجود این توافق، دو طرف بلافاصله به ساختار اداری واحد بازنگشتند و اقلیم عملاً با دو اداره جداگانه اداره شد؛ اداره‌ای تحت کنترل حزب دموکرات در اربیل و دهوک و اداره‌ای تحت کنترل اتحادیه میهنی در سلیمانیه. سرانجام در سال ۲۰۰۶، دو حزب توافق کردند ساختارهای اداری خود را رسماً متحد کنند، اما این اتحاد به معنای ادغام کامل نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی نبود.
نشنال یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم اختلافات را ناتوانی دو حزب در جداسازی ساختارهای حزبی از نهادهای حکومتی اقلیم کردستان می‌داند. به نوشته این روزنامه، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی همچنان نفوذ گسترده‌ای بر مؤسسات عمومی، نیروهای امنیتی و شبکه‌های اقتصادی در مناطق تحت کنترل خود دارند و همین مسئله مانع شکل‌گیری نظام اداری و امنیتی یکپارچه شده است.
نیروهای پیشمرگه یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این وضعیت هستند. اگرچه توافق‌های متعددی برای قرار گرفتن این نیروها زیر نظر وزارت پیشمرگه و ایجاد فرماندهی واحد صورت گرفته، اما بخش‌های مهمی از ساختار نظامی همچنان به دو حزب وابستگی دارند. این وضعیت نشان می‌دهد که اتحاد رسمی نهادهای اقلیم هنوز نتوانسته به وحدت واقعی در ساختار قدرت و فرماندهی منجر شود.
اختلافات داخلی اتحادیه میهنی نیز بر وضعیت کنونی تأثیر گذاشته است. بافل طالبانی در سال ۲۰۲۱ علیه لاهور شیخ جنگی، پسرعموی خود و رئیس مشترک وقت حزب، اقدام کرد و با اخراج او، کنترل اتحادیه میهنی را در دست گرفت. در اوت ۲۰۲۵ نیز لاهور شیخ جنگی پس از عملیات نیروهای امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی در هتل لاله‌زار بازداشت شد. این عملیات به درگیری‌های مسلحانه چندساعته و کشته شدن پنج نفر انجامید. دادگاهی در سلیمانیه نیز در اکتبر ۲۰۲۶ او را به اتهام توطئه مجرمانه به پنج سال و سه ماه زندان محکوم کرد.
محمد صالح، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی و مؤسسه اقلیت‌های خاورمیانه، معتقد است اتحادیه میهنی پس از بیش از یک دهه اختلافات و انشعاب‌های داخلی، تلاش می‌کند جایگاه سیاسی خود را بازیابی کند. به گفته او، اتخاذ مواضع تقابلی‌تر در برابر حزب دموکرات می‌تواند ابزاری برای تقویت موقعیت داخلی اتحادیه میهنی، به‌ویژه در رقابت با احزاب کوچک‌تر در سلیمانیه و حلبچه باشد.
شیان طالبانی، تحلیلگر ارشد مؤسسه تونی بلر، نیز زمان‌بندی تشدید اختلافات را مهم می‌داند و معتقد است این تقابل در شرایطی رخ داده که اقلیم کردستان با تحولات دشوار منطقه‌ای و داخلی، از جمله خروج نیروهای آمریکایی، جنگ در منطقه، افزایش قدرت دولت مرکزی عراق و وضعیت نامطمئن ترکیه، سوریه و ایران، به‌ویژه در ارتباط با منافع کردها، مواجه است.
یکی از نگرانی‌های اصلی ناشی از بحران کنونی، بازگشت اقلیم کردستان به وضعیت دو اداره جداگانه در دهه ۱۹۹۰ است. با این حال، تحلیلگران معتقدند تحقق چنین سناریویی در شرایط کنونی با موانع حقوقی و سیاسی جدی مواجه خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۷ قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان به‌عنوان یک واحد فدرال به رسمیت شناخته شده است. ماده ۱۱۹ نیز سازوکار تشکیل مناطق فدرال جدید از سوی یک یا چند استان را مشخص می‌کند. با این حال، قانون اساسی و قانون سال ۲۰۰۸ درباره تشکیل مناطق فدرال، به‌صراحت درباره شرایط جدایی یک یا چند استان از داخل منطقه فدرال موجود توضیحی ارائه نکرده‌اند.
محمد صالح معتقد است اگر سلیمانیه و حلبچه بدون برخورداری از جایگاه حقوقی یک منطقه فدرال مستقل، از اقلیم کردستان جدا شوند، ممکن است به واحدهای اداری معمولی در ساختار عراق تبدیل شوند و اختیارات بسیار کمتری نسبت به وضعیت کنونی داشته باشند.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که حلبچه سال گذشته به‌عنوان نوزدهمین استان عراق اعلام شد تا امکان دریافت منابع و اعتبارات بیشتری برای بهبود شرایط زندگی بازماندگان حمله شیمیایی سال ۱۹۸۸ فراهم شود. با این حال، تبدیل شدن این استان و سلیمانیه به واحدهایی خارج از اقلیم کردستان، لزوماً به معنای برخورداری از اختیارات سیاسی و اداری مشابه یک منطقه فدرال نخواهد بود.
یک مقام حزب دموکرات به نشنال گفته است دولت فدرال عراق، اقلیم کردستان را به‌عنوان یک واحد قانونی و قانون اساسی واحد به رسمیت می‌شناسد و تقسیم رسمی آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار فدرالی عراق داشته باشد. چنین اقدامی ممکن است زمینه طرح درخواست‌های مشابه از سوی استان‌هایی مانند بصره، الانبار و موصل را نیز فراهم کند.
وینتروپ راجرز، پژوهشگر وابسته به مؤسسه چتم‌هاوس، نیز تأکید کرده است که ماده ۱۱۹ مسیر تشکیل مناطق فدرال جدید را فراهم می‌کند، اما استفاده از آن برای جدایی استان‌هایی از داخل یک منطقه فدرال موجود، با چالش‌های حقوقی و مناقشه‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. از نگاه شیان طالبانی نیز اربیل همچنان مرکز هر ساختار حکومتی قانونی و مورد پذیرش کردها خواهد بود.
بافل طالبانی نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی، طرح موضوع تشکیل دو حکومت جداگانه را زودهنگام دانسته و احتمال توسل به خشونت را رد کرده است. او اختلافات کنونی را نه یک منازعه خانوادگی میان بارزانی‌ها و طالبانی‌ها، بلکه اختلافی دیرینه میان دو قدرت سیاسی اصلی اقلیم توصیف کرده که متأسفانه به جامعه کردستان نیز سرایت کرده است.
نشنال تأکید می‌کند که پیامدهای احتمالی تقسیم اقلیم کردستان صرفاً به روابط حزب دموکرات و اتحادیه میهنی محدود نخواهد ماند، بلکه می‌تواند جایگاه سیاسی کردها در سطح عراق را نیز تضعیف کند.
شیان طالبانی معتقد است شخصی شدن سیاست، تلاش برای تمرکز قدرت در ساختارهای حزبی و ظهور نسل جدید رهبران سیاسی، به تضعیف وحدت کردها در عراق منجر شده است. در شرایطی که دولت اقلیم سال‌ها بر سر بودجه، پرداخت حقوق کارکنان و مدیریت درآمدهای نفتی با بغداد اختلاف داشته، چندپارگی رهبری سیاسی کردها می‌تواند قدرت چانه‌زنی آنها را بیش از پیش کاهش دهد.
محمد صالح معتقد است اختلافات کنونی برای بغداد هم فرصت محسوب می‌شود و هم می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. به گفته او، برخی جریان‌های بانفوذ در دولت فدرال از تضعیف رهبری کردستان استقبال می‌کنند، زیرا این وضعیت می‌تواند زمینه افزایش اختیارات دولت مرکزی و محدود شدن قدرت اقلیم را فراهم کند.
بغداد طی سال‌های گذشته از طریق احکام قضایی و فشارهای مالی، دامنه اختیارات اقلیم کردستان را محدود کرده است. در سال ۲۰۲۲، دادگاه عالی فدرال قانون نفت و گاز اقلیم را مغایر قانون اساسی اعلام کرد و خواستار واگذاری کنترل بخش نفت به دولت مرکزی شد. در سال ۲۰۲۴ نیز حکم دیگری درباره پرداخت حقوق کارکنان اقلیم از طریق بانک‌های فدرال صادر شد. تداوم اختلافات بر سر انتقال بودجه و درآمدهای نفتی نیز وابستگی مالی اربیل به بغداد را افزایش داده است.
وینتروپ راجرز هشدار می‌دهد که تقسیم اقلیم کردستان توانایی کردها را برای دفاع از اصل خودگردانی و اختیارات قانونی و قانون اساسی آن تضعیف خواهد کرد. به اعتقاد او، بغداد به دنبال کنترل مسئولیت‌های حاکمیتی و جریان‌های مالی است، اما لزوماً تمایلی ندارد مسئولیت اداره روزمره مؤسسات اقلیم را برعهده بگیرد. با این حال، اگر نهادهای اقلیم از کارکرد مؤثر بازبمانند، دولت مرکزی می‌تواند مسئولیت‌های بیشتری را به دست بگیرد.
یکی از نمونه‌های این روند، احتمال پرداخت مستقیم حقوق کارکنان اقلیم از سوی بغداد است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در مذاکرات میان دو طرف مطرح شده است. راجرز معتقد است از دست رفتن چنین اختیاراتی ممکن است برگشت‌پذیر نباشد و قدرتی که از مرکز به دست آمده، به‌سادگی به اقلیم بازگردانده نخواهد شد.
با وجود شدت گرفتن اختلافات، تحلیلگران معتقدند هر دو حزب همچنان انگیزه‌هایی برای دستیابی به توافق دارند. محمد صالح خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم را اقدامی قابل بازگشت می‌داند و معتقد است تصمیم حزب دموکرات برای ازسرگیری فعالیت پارلمان نیز تلاشی برای پایان دادن به بن‌بستی بوده که نزدیک به دو سال ادامه داشته است.
از نگاه او، راه برون‌رفت از بحران، دستیابی به توافقی جامع درباره تقسیم قدرت است که علاوه بر بازگرداندن همکاری میان دو حزب، کارآمدی دولت اقلیم را تقویت کند و قدرت چانه‌زنی کردها در برابر بغداد را افزایش دهد.
راجرز نیز معتقد است همکاری سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای هر دو حزب منافع بیشتری نسبت به جدایی خواهد داشت. او همچنین تأکید می‌کند که افکار عمومی کردستان با تقسیم اقلیم موافق نیست و رهبران سیاسی در صورت دستیابی به توافقی واقعی می‌توانند از نظر سیاسی نیز اعتبار بیشتری کسب کنند.
با این حال، این پژوهشگر نسبت به احتمال دستیابی سریع به توافق خوش‌بین نیست و اختلاف مواضع دو حزب، نبود اراده کافی برای مصالحه و فقدان میانجیگری مؤثر آمریکا را از موانع اصلی می‌داند.
تام باراک، فرستاده آمریکا در امور عراق و سوریه، نیز در نشست ابتکار عراق مؤسسه چتم‌هاوس، اختلافات میان رهبران کرد را مسئله‌ای داخلی دانست و گفت حل این اختلافات تصمیم عراق است، نه آمریکا. این موضع از نگاه تحلیلگران به معنای نبود تمایل واشنگتن برای ایفای نقش میانجی فعال در بحران کنونی است.
در مقابل، حزب دموکرات اعلام کرده است همچنان به دستیابی به توافق در هفته‌ها یا ماه‌های آینده امیدوار است و اختلافات موجود را قابل حل می‌داند.
در مجموع، تحلیل نشنال نشان می‌دهد که بحران کنونی اقلیم کردستان صرفاً اختلافی بر سر چند منصب حکومتی یا نحوه اداره پارلمان نیست، بلکه ریشه در ساختار دوگانه قدرت، تداوم وابستگی نهادهای حکومتی به احزاب، ادغام‌نشدن کامل نیروهای امنیتی و رقابت تاریخی دو جریان اصلی کردستان دارد. بازگشت به دو اداره جداگانه، اگرچه از نظر حقوقی و سیاسی با موانع جدی روبه‌رو است، اما ادامه بن‌بست می‌تواند به تضعیف بیشتر نهادهای مشترک، افزایش نفوذ بغداد و کاهش قدرت سیاسی کردها در معادلات عراق منجر شود. مهم‌ترین مسئله نیز این است که در شرایط خروج آمریکا، تحولات پرتنش منطقه و افزایش فشارهای دولت مرکزی، تداوم شکاف میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی می‌تواند دستاوردهای سیاسی و حقوقی چند دهه گذشته اقلیم کردستان را در معرض خطر قرار دهد.
دیدگاه کاربران