هشدار آنکارا درباره پیامدهای اقتصادی جنگ‌ها: صلح پایدار شرط احیای اقتصاد منطقه است
به گزارش کردپرس، از شبکه خبری تی‌آرتی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در دهمین مجمع جهانی تی‌آرتی ۲۰۲۶ در استانبول و در نشست «ژئوپلیتیک جدید اتصال‌پذیری؛ مسیرهای دریایی، گلوگاه‌ها و کریدورها»، گفت: گسترش ارتباطات و پیوندهای جهانی، در کنار فرصت‌های اقتصادی، کشورها را در برابر اختلال در نقاط حیاتی ترانزیت آسیب‌پذیرتر کرده است.
وی افزود: یک گلوگاه دریایی می‌تواند بر اقتصادهایی در فاصله هزاران کیلومتری تاثیر بگذارد و در چنین شرایطی، خود اتصال‌پذیری به یک مساله راهبردی تبدیل می‌شود.
وزیر خارجه ترکیه با هشدار درباره حملات به کشتی‌های تجاری و اختلال در تجارت دریایی، گفت: این تحولات با تضعیف ثبات منطقه‌ای و محدود کردن جریان آزاد کالا، امنیت غذایی کشورهای آسیب‌پذیر را به شدت تهدید می‌کند.
فیدان تصریح کرد: ابعاد این تحولات فرامنطقه‌ای بوده و به طور ویژه‌ای امنیت غذایی کشورهای آسیب‌پذیر را در معرض مخاطرات جدی قرار می‌دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحران‌های جاری در خاورمیانه پرداخت و خاطرنشان کرد: تسری ناامنی به دو گذرگاه حیاتی دریانوردی بین‌المللی یعنی تنگه هرمز و باب‌المندب، خطوط ترانزیت انرژی را با اختلال جدی مواجه ساخته و پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده است.
این دیپلمات ارشد ترکیه‌ای این تهدیدها را بخشی از تنش‌های کلان ژئوپلیتیک در منطقه دانست و با انتقاد شدید از اقدامات تل‌آویو، تصریح کرد: اسرائیل با دنبال کردن سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تداوم حملات علیه کشورهای همسایه، به رفتارهای خود در فلسطین ادامه می‌دهد؛ تداوم این روند پویایی و ثبات کل منطقه را تحت شعاع قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد که جلوگیری از تشدید تنش‌ها ضروری است و تامین امنیت منطقه‌ای که اقتصاد جهانی به آن وابسته است، اهمیت حیاتی دارد.
وزیر دارایی ترکیه: شوک انرژی جنگ خاورمیانه دو برابر تحریم نفتی ۱۹۷۳ است
مهمت شیمشک وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه هم به پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه و بحران اوکراین اشاره و اظهار داشت که شوک ایجادشده در بازارهای انرژی، ابعادی فراتر از بحران نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ داشته است.
وی در نشست «به سوی بهبودی دشوار؛ اقتصادهای ملی پس از جنگ‌های خاورمیانه»، افزود: جنگ در خاورمیانه چشم‌انداز اقتصادی و امنیتی منطقه را به‌طور بنیادین تغییر خواهد داد و تلاش کشورها برای کاهش وابستگی‌های راهبردی، متنوع‌سازی مسیرهای تجاری و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای را سرعت می‌بخشد.
این مقام ترکیه‌ای با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از کشورهای منطقه پیش‌تر نیز با رکود اقتصادی مواجه بودند، گفت: رشد اقتصاد جهانی نیز در پی این تحولات کاهش یافته و شرایط مالی به دلیل افزایش تورم، تا حدی ناشی از جنگ، سخت‌تر شده است.
وی تاکید کرد: اگر صلحی پایدار وجود نداشته باشد، صحبت از بهبود اقتصادی پایدار بسیار دشوار خواهد بود.
وزیر دارایی ترکیه همچنین بر ضرورت تقویت یکپارچگی اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاکید کرد و گفت: سطح تجارت درون‌منطقه‌ای در این حوزه در مقایسه با دیگر مناطق جهان همچنان محدود است.
وی در این نشست تنوع‌بخشی اقتصادی را برای افزایش تجارت میان کشورهای منطقه ضروری دانست.
شیمشک با اشاره به سیاست‌های تجاری ترکیه، گفت آنکارا با وجود افزایش گرایش‌های حمایت‌گرایانه در جهان، همچنان به تجارت مبتنی بر قواعد و یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای متعهد است.
به گفته وی، ترکیه ۵۴ توافق‌نامه تجارت آزاد دارد که نزدیک به ۷۰ درصد صادرات این کشور را پوشش می‌دهد و مذاکرات برای توافق‌نامه‌های جدید با ژاپن، اندونزی، شورای همکاری خلیج فارس و کانادا نیز در جریان است.
وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه همچنین تاکید داشت که آنکارا تلاش‌های دیپلماتیک و میانجی‌گرانه‌ای را نیز دنبال می‌کند.
وی ضمن تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در صلح باید با تقویت توانمندی‌های دفاعی همراه باشد، گفت: صنعت دفاعی ترکیه با حدود چهار هزار شرکت و اجرای یک‌هزار و ۴۰۰ تا یک‌هزار و ۵۰۰ پروژه، به یکی از ظرفیت‌های مهم این کشور تبدیل شده است.
شیمشک در پایان تاکید کرد: جنگ‌ها به نفع ما نیستند؛ ترکیه بیشترین منفعت را از ثبات، صلح و رفاه در منطقه می‌برد.
دیدگاه کاربران