بی پناهان دیوارهای بی کسی / محمدحامد پورجعفری

خبرگزاری کردپرس _ نهاد های خدمت رسان عمومی، یا بر حسب وظیفه و مسئولیت مدنی به جامعه خدمت رسانی میکنند، یا بنابر مطالبه گری گروههای ذینفع و یا اقدامات نظارتی نهاد های ناظر.

اما هنگامی که آن گروه ذینفع نه رمقی و نه پایگاهی برای  پیگیری حقوق خود داشته باشند و نه‌مدیری برایشان پیگیری کند و نه آتچنان عده و عده ای باشند که نمایندگان مجلس از رای شان ذینفع شود، بی پناه تر و ناگزیر تر از باقی افراد جامعه ناچار به پذیرش رنج های اند.

کرمانشاه بنابر آمار رسمی نزدیک به ۱۰۰ زن معتاد متجاهر دارد، زنانی که شهرداری به عنوان متولی قانونی سامان دهی آنان، کماکان از انجام وظیفه خود سرباز زده و قائم مقام شورای شهر هم تاکنون  شهرداری را برای این ترک فعل محرز، پاسخگو ندانسته است و برآیند این قصور ها نیز، هر شب آوارگی و بی پناهی و هزار درد ناگفتنی و نهفتنی ست که این مادران و خواهران و دختران شهر آن را با تک تک سلول هایشان به جان میکشند.

 تخصیص مکان و امکانی برای این تعداد محدود با نظارت دبیرخانه مواد مخدر، قطعا برای شهرداری کلان شهری که روزانه میلیارد ها تومان در آن بجا و یا نابجا، میگردد و میچرخد ، اصلا نه به چشم می آید و نه به حساب، و تنها دلیل این اهمال میتواند فارغ از عدم درک مسئولین از دردهای اجتماعی ،همان بی پناهی این افرادی باشد که  هیچ پایگاه قدرتی حامی آنان نیست.

بدیهی ست که هر ساعت، غفلت از انجام این مهم، ممکن است دردی را بر انبوهه دردها اینان افزون کند و جانی را از جانهایشان کمتر، بنابر این تخصیص مکان و امکان و بودجه ای از جانب شهرداری و با نظارت دبیرخانه مواد مخدر کرمانشاه، وظیفه ای است که هر چه زودتر و دقیق تر باید از جانب شهردار کرمانشاه و یا با دستور قاطع استاندار به عنوان قائم مقام شورای شهر، انجام گیرد و شخص دادستان نیز هم به عنوان نگهبان حقوق تک تک شهروندان بی هیچ مسامحه و مصالحه ای باید برای حسن انجام  و یا همچنین ترک فعل ناشی از عدم انجام آن نظارت کند.

بهر روی روشن است که تک تک این شهروندان، روزی مادری، خواهری و فرزندی برای این جامعه بوده اند و اکنون بنابر چرخش و گردش روزگار و دور ادبار چتین بی پناه و بی سامان و ناگزیر در میان غریبگی آوار دیوار های شهر ، آواره شده اند.

امید که تا پیش از سردتر شدن هوا و بارانی تر شدن آسمان، شهردار شهر به عنوان متصدی این امر، استاندار استان به عنوان قائم مقام شورای شهر، و دادستان مرکز استان به عنوان نگهبان حقوق شهروندان، این بی سامانی را سامان دهند و اگر ترک فعل و کوتاهی نیر از جانب مدیری صورت گرفت، بی هیچ ابهامی برخورد کنند که هر دقیقه غفلت، میتواند جانی و آبرویی از این خیل بی پناه ناگزیر را، دستخوش هزار نباید قرار دهد.

رو شن است که برای استانی با حدود دومیلیون جمعیت و دهها نفر مدیر مدعی و چندین نماینده مجلس، عدم ساماندهی حدود ۱۰۰ زن بی پناه و آواره نباید کار دشواری باشد، البته اگر اهتمامی باشد!