قتل سیپان حزنی و یک پرسش کلیدی؛ آیا دمشق میتواند امنیت کردها را تضمین کند؟
به گزارش کردپرس، قتل یک نیروی کردِ وزارت دفاع سوریه، آزمونی تازه برای روند ادغام نیروهای کرد در ساختارهای امنیتی و نظامی دولت دمشق ایجاد کرده است؛ رویدادی که در صورت روشن نشدن ابعاد آن و برخورد قضایی با عاملان، میتواند اعتماد کردها به روند ادغام و مناسبات امنیتی میان مناطق کردنشین و دولت مرکزی را بیش از پیش تضعیف کند.
سیپان حزنی، جوان کرد و از نیروهای سابق نیروهای دموکراتیک سوریه، پس از توافق ۲۹ ژانویه برای ادغام نیروهای این مجموعه در وزارت دفاع سوریه به ساختار نظامی دولت پیوسته بود. او پس از ربوده شدن در حسکه، در نزدیکی روستای الجمیل در حالی پیدا شد که بر اساس گزارشها هدف اصابت گلوله و ضربات چاقو قرار گرفته بود.
نیروهای امنیتی حسکه پس از اطلاع از ناپدید شدن حزنی، تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند و یک مظنون را که قصد فرار با موتورسیکلت داشت، بازداشت کردند. مقامهای محلی اعلام کردهاند تحقیقات برای تکمیل پرونده و ارجاع آن به دستگاه قضایی ادامه دارد.
احمد حسو، عموی حزنی، به نشریه «امارگی» گفت خانواده پیش از پیدا شدن پیکر او از ربوده شدنش مطلع شده بودند. ویدئوهایی که گفته میشود لحظات ربوده شدن و قتل حزنی را نشان میدهد نیز در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
حزنی در سالهای جنگ با داعش از نیروهای خط مقدم نیروهای دموکراتیک سوریه بود و پس از توافق ادغام، به وزارت دفاع سوریه پیوست. خانواده او خواستار مجازات عاملان قتل هستند. عموی حزنی با اشاره به نگرانیهای موجود درباره امنیت نیروهای کرد گفت اگر نیروهایی که به دولت پیوستهاند به این شکل کشته شوند، دیگر نیروها چگونه میتوانند به دولت اعتماد کنند.
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه، ربودن حزنی با اتهاماتی درباره قتل اعضای عشیره ابوحسن از طایفه بگّاره در دو سال گذشته مرتبط بوده است. با این حال، خانواده حُزنی تأکید کردهاند که خواهان تشدید اختلافات میان کردها و اعراب نیستند و هدف آنها صرفاً روشن شدن حقیقت و تحقق عدالت درباره قتل سیپان است.
پس از این حادثه، اعتراضهایی در شماری از مناطق کردنشین برگزار شد. هیأتی از مسئولان اداره حسکه و فرماندهی تیپ حسکه، که از نیروهای سابق نیروهای دموکراتیک سوریه تشکیل شده است، با حضور در منزل خانواده حزنی با آنها ابراز همدردی کرد و وعده داد عاملان این حادثه تحت پیگرد قرار گیرند.
هشام المصطفی، سرهنگ و کارشناس راهبردی دولت سوریه، نیز در گفتوگو با «امارگی» اعلام کرد دمشق مسئولیت قانونی خود را در قبال این حادثه انجام خواهد داد و نیروهای امنیتی به تعقیب عاملان ادامه میدهند. او تأکید کرد که کردها شهروندان سوریه و از حقوق برابر با دیگر شهروندان برخوردارند و پرونده قتل حُزنی با جدیت در حال بررسی است.
با این حال، این حادثه فراتر از یک پرونده جنایی، به آزمونی برای روند ادغام نیروهای سابق نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختارهای دولت مرکزی تبدیل شده است. برخی ساکنان حسکه معتقدند گروههایی در داخل ساختار دولت ممکن است درصدد تحریک تنشهای قومی و ایجاد شکاف میان کردها و اعراب باشند. چنین نگرانیهایی، بهویژه در شرایطی که نیروهای سابق نیروهای دموکراتیک سوریه به تدریج از ساختارهای مستقل خود فاصله گرفته و تحت فرماندهی دولت دمشق قرار میگیرند، میتواند روند اعتمادسازی را با مشکل مواجه کند.
شروان احمد، از ساکنان حسکه، با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دولت سوریه، خواستار اعلام عمومی نتایج تحقیقات شد و گفت تحقق عدالت و پاسخگویی برای ایجاد اعتماد و جلوگیری از تشدید تنشها ضروری است.
قتل حزنی نخستین حادثه علیه نیروهای سابق نیروهای دموکراتیک سوریه پس از پیوستن آنها به وزارت دفاع سوریه نیست. ۱۱ اوت نیز مقر تیپ قامیشلو هدف حمله بمبگذاری قرار گرفت که در جریان آن سه نیروی سابق نیروهای دموکراتیک سوریه که به تازگی به وزارت دفاع پیوسته بودند، کشته شدند.
تکرار چنین حوادثی میتواند پیامدهای مهمی برای آینده روند ادغام داشته باشد. برای نیروهای کرد، پیوستن به وزارت دفاع سوریه تنها یک تغییر سازمانی نیست، بلکه به معنای واگذاری بخشی از ساختارهای امنیتی و نظامی مستقلی است که طی سالهای جنگ در شمالشرق سوریه ایجاد شده بود. اگر نیروهای ادغامشده حتی پس از قرار گرفتن تحت پوشش دولت مرکزی، امنیت و حمایت قضایی مؤثر دریافت نکنند، انگیزه و اعتماد سایر نیروها برای ادامه این روند کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، ناتوانی دمشق در شناسایی و مجازات عاملان چنین حملاتی میتواند به تقویت این برداشت در مناطق کردنشین منجر شود که ادغام نیروهای کرد بدون ایجاد سازوکارهای روشن برای حفاظت، پاسخگویی و تضمین حقوق آنها انجام شده است. در مقابل، برخورد شفاف و قضایی با عاملان قتل حزنی میتواند به دولت سوریه امکان دهد نشان دهد که ادغام نیروهای کرد صرفاً به معنای جذب آنها در ساختارهای رسمی نیست، بلکه با تعهد دولت به تأمین امنیت و حقوق برابر آنان همراه است.
به این ترتیب، پرونده قتل سیپان حزنی اکنون به یکی از آزمونهای عملی روند ادغام میان نیروهای سابق نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند بر میزان اعتماد کردها به ساختارهای امنیتی جدید سوریه و همچنین بر آینده روابط کردها و جوامع عرب در شمالشرق این کشور تأثیر بگذارد.
دیدگاه کاربران