به گزارش کردپرس، فائق اوزگور ارول یکی از وکلای عبدالله اوجالان و عضو هیئت امرالی، در سخنانی با بررسی دامنه تأثیر قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» و افراد خارج‌مانده از شمول آن، گفت اجرای قانون چارچوب می‌تواند به آزادی هزاران زندانی و تعلیق ۷۵ تا ۸۰ هزار پرونده تحقیقاتی و قضایی منجر شود. او خارج‌ماندن عبدالله اوجالان و شماری دیگر از شمول قانون را «محدودیتی نادرست» خواند و ابراز امیدواری کرد هیئت عالی اجرایی در ارزیابی‌های دوره‌ای، آنان را نیز مشمول قانون کند.

ارول در گفت‌وگو با خبرگزاری مزوپوتامیا، گفت اجرای قانون بلافاصله پس از تصویب آغاز نخواهد شد و ابتدا باید مراحل تشخیص، راستی‌آزمایی و صدور مصوبه شورای امنیت ملی ترکیه طی شود. به گفته او، این مراحل پس از تدوین یک نقشه راه متقابل می‌توانند بدون طولانی‌شدن به پایان برسند.

قانون چارچوب صلح بر زندگی صدها هزار نفر تأثیر می‌گذارد

ارول گفت اجرای قانون فقط به بازگشت افراد مستقر در خارج از ترکیه یا مناطق روستایی محدود نخواهد شد، بلکه می‌تواند به آزادی هزاران زندانی نیز منجر شود.

او افزود حدود ۷۵ تا ۸۰ هزار پرونده تحقیقاتی و قضایی مشمول تعلیق خواهند شد و درمجموع، این قانون بر زندگی صدها هزار نفر تأثیر خواهد گذاشت.

به گفته ارول، گستردگی این پرونده‌ها نشان می‌دهد درگیری‌های ناشی از مسئله کرد، چه در داخل و چه در خارج از ترکیه، چه جمعیت بزرگی را تحت تأثیر قرار داده است.

قانون چارچوب صلح باید همه را در بر می‌گرفت

عضو هیئت امرالی، خارج‌ماندن برخی تحقیقات و پرونده‌ها از شمول قانون را مهم‌ترین کاستی آن دانست و گفت راه‌حل یک مسئله نمی‌تواند جزئی و پراکنده باشد، بلکه باید ماهیتی جامع داشته باشد.

او افزود: «این محدودیت احتمالاً ناشی از برخی ملاحظات سیاسی و نگرانی از چگونگی توضیح قانون برای افکار عمومی است؛ اما محدودیتی نادرست بود. قانون باید همه، در رأس آنان عبدالله اوجالان، را در بر می‌گرفت؛ زیرا اوجالان این روند را پایه‌گذاری کرده و تا امروز پیش برده است.»

امکان گسترش دامنه قانون با تصمیم هیئت اجرایی

ارول گفت پس از انتشار مصوبه شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی، هیئت عالی اجرایی و دیگر هیئت‌های پیش‌بینی‌شده تشکیل خواهند شد. این هیئت عالی اختیار دارد در دوره‌های مشخص، روند اجرای قانون را ارزیابی و پیشنهادهای قضایی، اداری یا قانونی ارائه کند. به گفته ارول هدف و دامنه کلی قانون هیچ گروهی را مستثنا نکرده و این امر می‌تواند زمینه‌ای حقوقی برای افزودن افراد خارج‌مانده به شمول آن فراهم کند.

وکیل اوجالان افزود: «اگر روند در مسیر خود پیش برود، انتظار داریم هیئت با ارزیابی‌های دوره‌ای، تمامی کسانی را که در قانون مستثنا شده‌اند، به‌تدریج مشمول آن کند. این انتظار، هم عبدالله اوجالان و هم تمام افراد خارج‌مانده از شمول قانون را در بر می‌گیرد.»