به گزارش کردپرس، تصویب قانون چارچوب در پارلمان ترکیه را نمیتوان نه بهعنوان پایان مسئله کرد و نه صرفاً بهعنوان عقبنشینی یا تسلیم جنبش کردی ارزیابی کرد. اهمیت اصلی این تحول در جای دیگری است: برای نخستینبار، روندی که نزدیک به نیمقرن عمدتاً در میدان امنیت و درگیری مسلحانه دنبال شده، وارد چارچوب حقوقی و پارلمانی شده است. به این معنا، مسئله کردها از منطق «مدیریت امنیتی منازعه» به مرحلهای منتقل شده که در آن قانون، نهادهای سیاسی و سازوکارهای نظارتی باید تعیینکننده مسیر آینده باشند.
این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که اقدامات امنیتی بهتنهایی نتوانستهاند مسئله را حل کنند. در فاصله سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۴، دولت ترکیه ۱۱ قانون در چارچوب تلاش برای حل منازعه تصویب کرد، اما این قوانین عمدتاً بر عفو، اظهار ندامت، اعتراف و خروج فردی از سازمان متمرکز بودند و نتوانستند یک سازوکار سیاسی و اجتماعی جامع ایجاد کنند. قانون کنونی از این منظر تفاوت کیفی دارد، زیرا پایان درگیری مسلحانه، بازگشت افراد، پیامدهای حقوقی این بازگشت و نظارت بر اجرای روند را به مجموعهای از ترتیبات قانونی و پارلمانی پیوند میدهد.
با این حال، نباید این تحول را با حل مسئله کردها یکی دانست. قانون چارچوب بیش از آنکه «قانون حل مسئله کردها» باشد، قانون انتقال از منازعه مسلحانه به سیاست و حقوق است. در متن آن، مطالبات اساسی همچون برابری شهروندی، حقوق زبانی، آموزش به زبان مادری، پایان نظام قیمومیت بر نهادهای منتخب محلی و تعیین تکلیف وضعیت عبدالله اوجالان و زندانیان سیاسی بهطور کامل پاسخ داده نشده است. حتی واژه «کرد» نیز در متن قانون وجود ندارد. بنابراین شکاف میان پایان جنگ و حل ریشههای سیاسی، فرهنگی و حقوقی مسئله همچنان پابرجاست.
از همینجا نخستین تناقض مهم روند آشکار میشود: یک طرف منازعه گامهایی برگشتناپذیر برداشته، اما پاسخ حقوقی و سیاسی دولت هنوز محدود و مرحلهای است. این عدم توازن نمیتواند نادیده گرفته شود. با این حال، رد کل روند به دلیل ناکافی بودن پاسخ دولت نیز لزوماً این عدم توازن را اصلاح نمیکند؛ بلکه میتواند آن را تثبیت کند. منطق قانون چارچوب این است که بازگشت نیروها و پایان فعالیت مسلحانه را از وضعیت مبهم و پرریسک خارج کرده و برای آن رویه حقوقی تعریف کند؛ تجربه بحران حُبور در سال ۲۰۰۹، زمانی که بازگشت گروهی از افراد بدون وجود یک چارچوب حقوقی به بحران سیاسی تبدیل شد، یکی از مهمترین درسهای این مرحله است.
از سوی دیگر، نگرانی جریانهای ملیگرا و امنیتمحور درباره تضعیف دولت یا تجزیه ترکیه نیز نمیتواند صرفاً با برچسبزدن کنار گذاشته شود. اما این نگرانی زمانی با واقعیت متن قانون فاصله میگیرد که پایان درگیری را معادل امتیازدهی یکجانبه تلقی کند. منطق توافق کنونی بر این فرض استوار است که انحلال سازمان و کنار گذاشتن سلاح، در مقابل، دولت را موظف میکند پیامدهای حقوقی این تحول را تنظیم کند. همچنین در اسناد روند، مطالبهای برای تجزیه ترکیه مطرح نشده و هدف اعلامشده، انتقال مسئله به عرصه سیاست دموکراتیک در چارچوب آینده مشترک کشور است.
در واقع، اگر مسئله از میدان جنگ به میدان سیاست منتقل شود، مفهوم قدرت نیز تغییر میکند. در دوران جنگ، سلاح مهمترین ابزار چانهزنی تلقی میشد؛ اما در سیاست دموکراتیک، قدرت میتواند از سازمانیافتگی اجتماعی، آرای میلیونها شهروند، مشروعیت عمومی و توان بسیج سیاسی ناشی شود. بنابراین تغییر ابزار مبارزه لزوماً به معنای از دست رفتن قدرت سیاسی نیست. برعکس، میتواند امکان تبدیل مطالبات پراکنده و مسلحانه به مطالبات نهادینهشده و قابل پیگیری در عرصه عمومی را فراهم کند.
این همان نقطهای است که انتقاد از سوی بخشهایی از جامعه کرد و نیروهای چپ اهمیت پیدا میکند. آنان میپرسند اگر قرار است جنگ پایان یابد، چرا هنوز حقوق آموزش به زبان مادری، برابری شهروندی، آزادی اوجالان و اصلاح ساختارهای امنیتی و سیاسی در قانون جای نگرفته است؟ این انتقاد از نظر سیاسی جدی است، زیرا خطر تبدیل روند صلح به صرفاً «خلع سلاح و ادغام اداری» را گوشزد میکند. قانون چارچوب اگر نتواند بهتدریج راه را برای اصلاحات سیاسی گستردهتر باز کند، ممکن است به جای حل منازعه، صرفاً شکل آن را تغییر دهد.
اما از منظر دیگر، پایان خشونت میتواند دقیقاً همان فضای سیاسی را ایجاد کند که نیروهای چپ، مدنی، زنان، کارگران و فعالان اجتماعی برای پیگیری مطالبات خود به آن نیاز دارند. در شرایطی که امنیت ملی طی دهههای گذشته به ابزار توجیه محدود کردن بسیاری از مطالبات اجتماعی تبدیل شده، کاهش نقش منازعه مسلحانه میتواند بخشی از زمینه توجیهکننده این محدودیتها را از میان ببرد. بنابراین صلح و تحول ساختاری دو مرحله کاملاً منفک نیستند؛ پایان جنگ میتواند پیششرط مبارزه سیاسی گستردهتر برای اصلاح ساختارهای دموکراتیک باشد.
البته بزرگترین خطر، اتکا به نیت دولت است. این پرسش که آیا دولت واقعاً قصد حل مسئله را دارد یا میخواهد زمان بخرد و روند را تا انتخابات ۲۰۲۸ مدیریت کند، همچنان معتبر است. اما پاسخ این پرسش را نمیتوان از طریق حدس درباره نیت بازیگران سیاسی داد. معیار باید نتایج ملموس باشد: آیا زندانیان آزاد میشوند؟ آیا بازگشت افراد از طریق قانون تضمین میشود؟ آیا حقوق سیاسی و فرهنگی وارد دستور کار رسمی میشود؟ آیا نظام قیمومیت بر نهادهای منتخب پایان مییابد؟ و آیا تصمیمهای بعدی دولت قابل نظارت و ضمانت خواهند بود؟
از این منظر، مهمترین پاسخ به بیاعتمادی، اعتماد نیست؛ بلکه ایجاد سازوکارهای تضمینکننده است. اگر روند صرفاً بر اعتماد متقابل بنا شود، آسیبپذیر خواهد بود. اما اگر اجرای تعهدات به قانون، پارلمان، نظارت عمومی و هزینههای سیاسی عدم پایبندی گره بخورد، امکان تداوم آن افزایش مییابد. در چنین شرایطی حتی وجود محاسبات انتخاباتی دولت نیز الزاماً روند را بیمعنا نمیکند؛ زیرا هر روند صلحی در نهایت درون یک میدان سیاسی واقعی و همراه با محاسبات قدرت پیش میرود.
همین مسئله درباره اتهام «تسلیم» نیز صدق میکند. تسلیم زمانی معنا دارد که یک طرف از مطالبات خود صرفنظر کند. اما مطالباتی مانند برابری شهروندی، حقوق زبان و آموزش، دموکراسی محلی، عدالت، حقیقتیابی و آزادی زندانیان همچنان باقی هستند. آنچه تغییر کرده، ابزار پیگیری این مطالبات است: حرکت از مبارزه مسلحانه به سازمانیافتگی و سیاست دموکراتیک. از این منظر، انحلال ساختار مسلحانه را نمیتوان بهطور خودکار معادل انحلال مطالبات سیاسی دانست.
در این مرحله، تجربه دیگر منازعات حلشده نیز یک نکته مهم را روشن میکند. از ایرلند شمالی تا کلمبیا، آفریقای جنوبی و نپال، نخستین توافقها معمولاً تمام مطالبات طرفهای درگیر را پوشش ندادهاند. اهمیت توافق اولیه در کامل بودن آن نبوده، بلکه در ایجاد چارچوبی برای ادامه روند بوده است. مسئله اصلی پس از توافق، چگونگی توالی اقدامات، تضمینها، نظارت و پر کردن شکافهای اجرایی است. بنابراین ناکافی بودن قانون چارچوب، بهخودیخود دلیل کافی برای بیاعتبار کردن آن نیست؛ پرسش تعیینکننده این است که آیا این قانون امکان مرحله بعدی را ایجاد میکند یا نه.
با این حال، صلح صرفاً با توقف سلاحها تثبیت نمیشود. مسئله حافظه تاریخی و قربانیان نیز بخشی از آینده این روند است. خانوادههای ترک و کرد که فرزندان خود را در این منازعه از دست دادهاند، هر دو بخشی از تاریخ رنج این کشور هستند. هدف فرآیند صلح نباید مقایسه یا رتبهبندی رنجها باشد، بلکه باید پایان دادن به تولید رنج جدید باشد. اگر روند کنونی نتواند در نهایت به سازوکاری برای حقیقت، پاسخگویی و مواجهه با گذشته منجر شود، صلح حقوقی هنوز به آشتی اجتماعی تبدیل نشده است.
در نهایت، مسئله اصلی اکنون این نیست که قانون چارچوب «کافی» است یا «ناکافی». روشن است که کافی نیست. مسئله این است که آیا این قانون نقطه پایان است یا نقطه آغاز. شواهد موجود در متن نشان میدهد که باید آن را آغاز مرحلهای جدید دانست؛ مرحلهای که در آن موضوعات حلنشدهای مانند وضعیت حقوقی عبدالله اوجالان، وضعیت اعضای ارشد سازمان، آموزش به زبان مادری، سازوکار حقیقت و مواجهه با گذشته، پایان نظام قیمومیت و آزادی و رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار، به عرصه سیاست منتقل میشوند.
بنابراین، تصویب قانون چارچوب را میتوان مهمترین تغییر ماهیتی در مسیر مسئله کردهای ترکیه در دهههای اخیر دانست، اما نه به این دلیل که مسئله را حل کرده است. اهمیت آن در این است که برای نخستینبار پایان منازعه مسلحانه را به یک فرآیند حقوقی و پارلمانی پیوند میدهد. این قانون نه «پیمان تسلیم» است و نه «توافق نهایی صلح». بیشتر شبیه چارچوبی حقوقی برای عبور از یک دوره تاریخی به دورهای است که در آن مناقشه باید با ابزار سیاست، قانون و سازمانیافتگی اجتماعی دنبال شود.
به همین دلیل، موفقیت یا شکست واقعی این روند در روز تصویب قانون تعیین نمیشود؛ در ماهها و سالهای پس از آن مشخص خواهد شد. اگر قانون به بازگشت امن افراد، آزادی زندانیان، گسترش حقوق سیاسی و فرهنگی، اصلاح ساختارهای دموکراتیک و مشارکت واقعی جامعه منجر شود، میتواند به سکوی پرتابی برای حل مسئله کردها تبدیل شود. اگر در سطح خلع سلاح متوقف شود و مطالبات سیاسی و حقوقی همچنان معلق بمانند، خطر آن وجود دارد که منازعه صرفاً از شکل مسلحانه به شکل سیاسی و اجتماعی دیگری منتقل شود.
در نتیجه، نقطه عطف واقعی تصویب قانون نیست؛ آزمون واقعی، تبدیل «قانون» به «حق» و تبدیل پایان جنگ به دموکراسی است. آنچه اکنون آغاز شده، پایان مبارزه برای حقوق کردها نیست؛ انتقال این مبارزه از کوهستان به پارلمان، از سلاح به سیاست و از منطق امنیتی به میدان قانون است.
منبع: نشریه آمارجی
نظر شما