به گزارش کرد پرس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با ناقص دانستن استفاده از عنوان «شاخص فلاکت» برای ارزیابی وضعیت اقتصادی استان گفت: کرمانشاه از بسیاری جهات، از جمله در حوزه کشاورزی، در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد؛ بنابراین چگونه میتوان بدون در نظر گرفتن تولید ناخالص استان و مجموعه ظرفیتهای واقعی اقتصادی، از عنوانی مانند «شاخص فلاکت» برای توصیف وضعیت اقتصادی کرمانشاه استفاده کرد؟
حسن رستم زاد در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان که به ریاست دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه و با حضور جمعی از مدیران و مدعوین برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد یک استان مجموعهای از شاخصهای تولید، اشتغال، تجارت، سرمایهگذاری، درآمد، ظرفیتهای انسانی و مزیتهای منطقهای است و نمیتوان با اتکا به دو متغیر، تصویری جامع از وضعیت اقتصادی یک استان ارائه کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: از نظر من، حاشیه امن تمام مدیران بر اساس پیگیری، تلاش و فعالیتهای شبانهروزی آنان و میزان خدمترسانی به مردم معنا پیدا میکند.
رستم زاد تصریح کرد: مدیر باید در میدان باشد، مسائل را دنبال کند و تا رسیدن به نتیجه از پیگیری دست نکشد و عملکرد مدیران باید با میزان تلاش، پیگیری و خروجی واقعی اقدامات آنان سنجیده شود.
وی با اشاره به ظرفیت جمعیتی استان اظهار کرد: از جمعیت حدود دو میلیون نفری کرمانشاه، اگر حدود ۵۰۰ هزار نفر را که هنوز به سن اشتغال نرسیدهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه افزود: مسئله اصلی این است که این ظرفیت انسانی را در کنار مزیتهای اقتصادی استان قرار دهیم و بستر لازم را برای تبدیل ظرفیتهای بالقوه به فرصتهای واقعی تولید، اشتغال و سرمایهگذاری فراهم کنیم.
رستم زاد تشکیل «اتاق تسهیل کسبوکار استان» را یکی از اقدامات ضروری برای تسریع در فرآیند سرمایهگذاری دانست و گفت: به جای برگزاری جلسات متعدد، باید هر هفته فقط پنج پروژه بزرگ سرمایهگذاری استان بررسی شود و این پروژهها تا زمان رفع کامل موانع، از دستور کار خارج نشوند.
وی افزود: برای هر پروژه باید یک «مدیر پرونده» تعیین شود و زمان صدور هر مجوز نیز بهصورت دقیق ثبت و منتشر شود؛ چرا که بسیاری از سرمایهگذاران نه به دلیل کمبود منابع، بلکه به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری از استان خارج میشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به تجربه کارگروههای رفع موانع تولید اظهار کرد: تمرکز بر حل عملی مسائل واحدهای تولیدی، یکی از مؤثرترین اقدامات کوتاهمدت برای حفظ تولید و اشتغال است.
رستم زاد با تأکید بر ضرورت تمرکز منابع و سیاستهای اقتصادی استان گفت: کرمانشاه نباید منابع خود را میان دهها حوزه و پروژه کوچک پراکنده کند، بلکه باید بر چهار مزیت رقابتی اصلی شامل کشاورزی و صنایع غذایی، تجارت مرزی و لجستیک با عراق، صنایع پاییندستی نفت، گاز و پتروشیمی و اقتصاد دیجیتال متمرکز شود.
وی ادامه داد: این چهار حوزه قابلیت آن را دارند که با سرعت بیشتری به اشتغال، درآمد و ارزش افزوده تبدیل شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، توسعه تجارت با عراق را یکی از اولویتهای اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: اگر فقط صادرات استان به عراق ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، اثر اقتصادی آن میتواند از افتتاح بسیاری از پروژههای عمرانی بیشتر باشد.
رستم زاد ایجاد مرکز دائمی صادرات، پنجره واحد گمرکی، توسعه سردخانه و زیرساختهای لجستیکی، حمایت از برندهای صادراتی و ایجاد دفتر بازاریابی در اقلیم کردستان عراق را از اقدامات فوری در این زمینه برشمرد و افزود: کرمانشاه یکی از مهمترین استانهای مرزی کشور برای تجارت با عراق است و این مزیت باید به محور سیاست اقتصادی استان تبدیل شود.
وی احیای واحدهای تولیدی نیمهفعال را از دیگر اولویتهای اقتصادی استان دانست و گفت: ساخت کارخانه جدید معمولاً چند سال زمان میبرد، اما فعال کردن کارخانهای که امروز با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت میکند، میتواند ظرف چند ماه اشتغال و تولید ایجاد کند.
رستم زاد هدفگذاری برای احیای ۱۵ واحد تولیدی، افزایش ظرفیت ۱۰۰ واحد موجود و تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد را از اقدامات ضروری در این حوزه عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: هر استان موفق یک روایت روشن برای سرمایهگذاران دارد و کرمانشاه نیز باید خود را بهعنوان «دروازه تجارت ایران با عراق و قطب صنایع غذایی، کشاورزی پیشرفته و لجستیک غرب کشور» معرفی کند.
وی گفت: این پیام باید در همه همایشها، بستههای سرمایهگذاری و مذاکرات با سرمایهگذاران تکرار شود تا یک تصویر مشخص و واحد از ظرفیتهای اقتصادی کرمانشاه در ذهن سرمایهگذاران شکل بگیرد.
رستم زاد همچنین بر افزایش سهم اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی و اجرای پروژهها در قالب مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP)، میتوان زمینه ایجاد شهر هوشمند کرمانشاه را فراهم کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در ادامه سه اقدام را بهعنوان اولویتهای ۱۰۰ روز نخست مدیریت اقتصادی استان مطرح کرد و گفت: تعیین تکلیف ۲۰ پروژه بزرگ معطلمانده، جذب حداقل سه سرمایهگذار ملی برای پروژههای اولویتدار و افزایش صادرات استان از طریق رفع موانع گمرکی و لجستیکی باید بهصورت جدی دنبال شود.
وی همچنین سه شاخص «ارزش سرمایهگذاری جذبشده»، «تعداد شغل ایجادشده» و «ارزش صادرات استان» را شاخصهای اصلی پایش هفتگی عملکرد اقتصادی استان دانست و گفت: اگر این سه شاخص هر هفته روی میز معاون اقتصادی باشد، بسیاری از جلسات تشریفاتی خودبهخود حذف میشوند و مدیریت اقتصادی استان از جلسهمحوری به سمت نتیجهمحوری و حل مسائل واقعی حرکت خواهد کرد.

نظر شما