به گزارش کرد پرس، بر اساس این مصوبه، از این پس در بسیاری از کالاها و خدمات، اتحادیه ها و اتاق های اصناف با استناد به نظرات کارشناسی و چارچوب های قانونی، نرخ ها را تعیین خواهند کرد؛ تصمیمی که از نگاه مسئولان با هدف کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی اتخاذ شده است، اما منتقدان آن را آغاز فصل تازه ای از رهاسازی بازار می دانند.

در اقتصاد، اصل بر این است که نهاد تنظیم گر باید مستقل از ذینفعان باشد. حال اگر همان صنفی که افزایش هزینه ها و سود بیشتر را مطالبه می کند، به مرجع پیشنهاد یا تعیین قیمت نیز تبدیل شود، این سؤال جدی مطرح است که چه کسی از حقوق مصرف کننده دفاع خواهد کرد؟

اگرچه مسئولان تأکید می کنند نرخ ها باید با نظر کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود، اما تجربه سال های اخیر نشان داده است که در عمل، پس از هر افزایش قیمت، نظارت ها معمولاً به جای پیشگیری، به برخوردهای مقطعی و دیرهنگام محدود شده است.

آزادسازی یا رهاسازی؟

اقتصاددانان سال هاست بر کاهش تصدی گری دولت تأکید دارند، اما این توصیه همواره یک پیش شرط مهم داشته است؛ بازار رقابتی، شفاف و دارای نهادهای ناظر قدرتمند.

در بازاری که بسیاری از کالاها و خدمات با رقابت محدود عرضه می شوند، آیا واگذاری نرخ گذاری به اتحادیه ها به معنای افزایش رقابت خواهد بود یا افزایش قدرت گروه های صنفی؟

این نگرانی زمانی پررنگ تر می شود که تورم مزمن، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش مستمر هزینه های زندگی، کوچک ترین تغییر در قیمت ها را مستقیماً به سفره خانوارها منتقل می کند.

مصرف کننده؛ حلقه گمشده تصمیم

در تمام اظهارات مسئولان از رعایت حقوق تولیدکننده، صنوف و کارشناسی سخن گفته می شود، اما جای یک پرسش خالی است؛ نماینده مصرف کنندگان در فرآیند قیمت گذاری کجاست؟

اگر اتحادیه ای تصمیم به افزایش نرخ خدمات بگیرد و سازمان حمایت نیز صرفاً نقش مشورتی داشته باشد، شهروندی که توان پرداخت ندارد باید به کدام مرجع مراجعه کند؟ آیا سازوکار شفافی برای اعتراض، بررسی مجدد و جلوگیری از افزایش های غیرمنطقی پیش بینی شده است؟

در سال های گذشته نیز هرگاه اختیار تعیین نرخ برخی خدمات به اتحادیه ها واگذار شد، در مواردی شاهد رشد قیمت هایی بودیم که فاصله محسوسی با نرخ تورم رسمی داشت. هرچند این تجربه در همه صنوف یکسان نبود، اما همین سوابق باعث شده است که بخشی از افکار عمومی نسبت به واگذاری گسترده تر این اختیار با دیده تردید بنگرد.

از این پس مسئولیت گرانی با چه کسی است؟

شاید مهم ترین پرسش این باشد که اگر پس از اجرای این سیاست، قیمت کالاها و خدمات به شکل قابل توجهی افزایش یافت، مسئولیت آن بر عهده چه نهادی خواهد بود؟ دولت، اتاق اصناف، اتحادیه ها یا سازمان حمایت؟

واگذاری اختیار، نباید به معنای واگذاری مسئولیت باشد. دولت همچنان مسئول تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان است و نمی تواند در برابر افزایش احتمالی قیمت ها صرفاً به این استدلال بسنده کند که نرخ ها را اصناف تعیین کرده اند.

واگذاری بخشی از اختیارات دولت به تشکل های صنفی، اگر با شفافیت، رقابت واقعی، نظارت مؤثر، انتشار عمومی مستندات قیمت گذاری و امکان اعتراض مصرف کنندگان همراه باشد، می تواند به کارآمدی بازار کمک کند. اما اگر این واگذاری بدون ایجاد سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی انجام شود، این نگرانی وجود دارد که به جای کاهش تصدی گری، تنها مسئولیت گرانی از دوش دولت برداشته شود، نه خود گرانی.

*سروش حبیبی راد