به گزارش کرد پرس، در تازه ترین نمونه نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان از رشد ۴۴ درصدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، کاهش ۱.۱ درصدی نرخ بیکاری و ارتقای جایگاه استان در رتبه بندی کشوری خبر داده است.

اما پرسش اساسی اینجاست؛ آیا این اعداد در زندگی روزمره مردم کردستان نیز قابل مشاهده است؟

واقعیت این است که کردستان طی سال های اخیر، در اغلب شاخص های کلان اقتصادی جزو استان های دارای وضعیت نامطلوب بوده است. نرخ بالای تورم، پایین بودن درآمد خانوارها، نرخ بالای فقر، سهم اندک از سرمایه گذاری های مولد، مهاجرت نیروی انسانی، نرخ پایین اشتغال پایدار و عقب ماندگی در شاخص های توسعه، موضوعاتی نیست که صرفاً با اعلام چند درصد رشد اعتبارات یا جابه جایی چند رتبه در جدول های آماری بتوان از کنار آنها عبور کرد.

حتی در همین گزارش نیز تناقضی آشکار دیده می شود. از یک سو از بهبود وضعیت بیکاری سخن گفته می شود و از سوی دیگر اعلام می شود که نرخ تورم کردستان شش درصد بالاتر از میانگین کشور است. اگر سیاست های توسعه ای استان اثربخش بوده اند، چرا همچنان قدرت خرید مردم کاهش می یابد و فاصله استان با متوسط کشور در شاخص تورم افزایش پیدا کرده است؟

از سوی دیگر، مسئولان از رشد ۳۹ تا ۴۴ درصدی اعتبارات عمرانی سخن می گویند؛ اما تجربه سال های گذشته نشان داده است که افزایش رقم بودجه لزوماً به معنای توسعه نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان تحقق اعتبارات، نحوه هزینه کرد، کیفیت اجرای پروژه ها، زمان بهره برداری و اثرگذاری آنها بر اشتغال و رفاه مردم است. اگر پروژه ها سال ها نیمه تمام بمانند یا منابع صرف طرح های کم اثر شوند، رشد بودجه تنها یک عدد روی کاغذ خواهد بود.

نکته قابل تأمل دیگر، تأکید همیشگی بر رتبه بندی های کشوری است. ارتقای جایگاه کردستان از رتبه ششم به نهم در نرخ بیکاری، هرچند می تواند از منظر آماری قابل توجه باشد، اما تا زمانی که نرخ بیکاری جوانان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان همچنان بالاتر از میانگین کشور باشد و بسیاری از فرصت های شغلی ایجادشده نیز موقتی یا کم درآمد باشند، نمی توان آن را نشانه ای از تحول بنیادین در اقتصاد استان دانست.

مسئله مهم تر، فقدان ارزیابی عملکرد دستگاه برنامه ریزی استان است؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مغز متفکر توسعه استان، صرفاً وظیفه توزیع اعتبارات و ارائه گزارش های آماری را بر عهده ندارد؛ بلکه باید بتواند با سیاست گذاری، آینده پژوهی، جذب سرمایه گذاری، هدایت منابع و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه، زمینه تغییر واقعی شاخص های اقتصادی را فراهم کند.

اگر پس از سال ها برنامه ریزی، همچنان نام کردستان در میان استان های دارای بالاترین تورم، پایین ترین درآمد سرانه، نرخ بالای فقر، بیکاری و محرومیت دیده می شود، این پرسش به طور طبیعی مطرح خواهد شد که خروجی نظام برنامه ریزی استان دقیقاً چه بوده است؟

جامعه امروز بیش از آنکه به شنیدن درصدها و رتبه ها نیاز داشته باشد، منتظر مشاهده نتایج ملموس است؛ کاهش هزینه های زندگی، افزایش فرصت های شغلی پایدار، رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، رونق تولید، کاهش مهاجرت و بهبود کیفیت زندگی مردم.

در نهایت، آنچه می تواند اعتماد عمومی را تقویت کند، نه بازی با اعداد و شاخص های آماری، بلکه شفافیت، پاسخگویی و ارائه گزارش از میزان تحقق اهداف توسعه ای است. مردم کردستان عملکرد دستگاه های اجرایی را نه با جدول های آماری، بلکه با سفره های خود، وضعیت اشتغال فرزندانشان، رونق کسب وکارها و کیفیت خدمات عمومی قضاوت می کنند؛ شاخص هایی که تاکنون فاصله قابل توجهی با روایت های رسمی از موفقیت و پیشرفت دارند.