به گزارش کردپرس، «احمد الشرع» رئیس‌ دولت موقت سوریه، فرمان ریاست‌جمهوری جدیدی برای تعیین یک‌سوم نهایی اعضای پارلمان موقت این کشور (مجلس الشعب انتقالی) صادر کرد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که سازمان‌ها و به‌ویژه نیروهای سیاسی کردستان سوریه انتقادهای شدیدی به قانون اساسی جدید سوریه وارد کرده‌اند؛ قانونی که اختیارات گسترده‌ای به رئیس‌جمهور برای تعیین اعضای پارلمان به‌جای برگزاری انتخابات مستقیم داده است و هم‌زمان از یک خطر بزرگ نیز هشدار می‌دهند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، «محمد طه الاحمد» رئیس کمیسیون عالی انتخابات، در یک کنفرانس خبری در دمشق اسامی ۷۰ عضو جدید پارلمان را اعلام کرد و گفت که این افراد نمایندگی بخش‌های مختلف جامعه سوریه را بر عهده دارند.

الشرع در این اقدام بر شخصیت‌های شناخته‌شده، زندانیان سابق حکومت اسد و برخی چهره‌های اپوزیسیون سابق تکیه کرده تا مشروعیت بیشتری به دست آورد.

ترکیب ۷۰ عضو جدید پارلمان به این شکل است:

• مردان و زنان: از مجموع ۷۰ عضو، ۵۵ نفر مرد و ۱۵ نفر زن هستند.

• زندانیان سابق: فهرست شامل ۱۳ زندانی سابق زندان‌های حکومت اسد است.

• چهره‌های شناخته‌شده: بازیگر تلویزیونی «روزینا لازقانی» و فعال مدنی «عایشه الدبس» نیز در میان افراد تعیین‌شده حضور دارند.

• قربانیان حکومت اسد: تعدادی از خانواده‌های افراد جان باخته و بازماندگان حملات شیمیایی نیز به عضویت پارلمان درآمده‌اند.

پارلمان موقت سوریه در مجموع ۲۱۰ کرسی دارد. پیش‌تر ۱۲۰ عضو از طریق رأی‌گیری غیرمستقیم توسط نهادهای منطقه‌ای انتخاب شده بودند و ۷۰ عضو دیگر نیز بر اساس فرمان مستقیم احمد الشرع امروز معرفی شدند. دوره انتقالی سوریه نیز تا تدوین قانون اساسی دائمی، پنج سال تعیین شده است.

نارضایتی نیروهای سیاسی شمال و شرق سوریه نسبت به نحوه تشکیل پارلمان موقت جدید دمشق، از چند عامل و بُعد اساسی سرچشمه می‌گیرد که جایگاه حقوقی و ملی کُردها را زیر سؤال می‌برد.

حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و دیگر نیروهای سیاسی وابسته به مدیریت خودگردان اعلام کرده‌اند که شخصیت‌های کُردی که از سوی احمد الشرع یا کمیته‌های منطقه‌ای تعیین شده‌اند، تنها نماینده خود هستند و از سوی مردم کُرد انتخاب نشده‌اند. آنان معتقدند دمشق به‌جای تعامل با نهادها و احزاب رسمی سیاسی، به جلب وفاداری شخصیت‌های عشایری و مستقل برای پیشبرد برنامه‌های خود روی آورده است.

کُردها همچنین انتقاد دارند که روند تشکیل پارلمان از طریق رأی عمومی و مستقیم مردم انجام نشده، بلکه توسط کمیته‌هایی متشکل از حدود شش هزار نفر صورت گرفته که خودشان از سوی حکومت مرکزی دمشق تعیین شده‌اند. با وجود آنکه در ماه مه گذشته توافقی میان کُردها و دمشق برای یافتن سازوکار تعیین نمایندگان امضا شده بود، اما نحوه معرفی اعضا نشان داده که دمشق به‌صورت یک‌جانبه تصمیم‌گیری کرده و اصول مشارکت واقعی را نقض کرده است.

طرف‌های کُرد نگران هستند که این پارلمان موقت که برای مدت پنج سال فعالیت خواهد کرد و اختیار تدوین قانون اساسی جدید را دارد، حقوق ملی کُردها مانند فدرالیسم یا به‌رسمیت‌شناختن رسمی زبان و فرهنگ کُردی را از قانون اساسی حذف کند.