کرد پرس- جمعی از دانشجویان رشته جامعه‌شناسی روز دوشنبه با قرائت بیانیه‌ای، نسبت به روند رسیدگی به این پرونده و رأی صادرشده در مرحله تجدیدنظر اعتراض کردند و خواستار شفاف‌سازی درباره فرایند رسیدگی شدند.

به گفته دانشجویان معترض، این پرونده در پاییز سال ۱۴۰۴ و با شکایت جمعی از دانشجویان دختر دانشگاه کردستان درباره رفتارهای خارج از شئون دانشگاهی یکی از اعضای هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی آغاز شد. طرح این شکایت، دانشگاه را با موجی از اعتراضات، بیانیه‌های دانشجویی و مطالبه برای رسیدگی قاطع و عادلانه روبه‌رو کرد.

بر اساس اعلام دانشجویان، هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، ابتدا حکم مأموریت به خدمت این عضو هیئت علمی را به مدت یک سال صادر کرد و سپس در بهمن‌ماه همان سال، رأی به اخراج وی داد.

با این حال، پس از درخواست تجدیدنظر، پرونده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بررسی مجدد ظاهراً به یک هیات انتظامی دیگر ارجاع داده شد و در اوایل تیرماه سال جاری، رأی برائت این عضو هیئت علمی به دانشگاه کردستان ابلاغ شد؛ رأیی که به گفته دانشجویان، بسیاری از آنان را در شوک و بهت فرو برده است.

محور اصلی اعتراض دانشجویان، نه صرفاً نتیجه نهایی پرونده، بلکه ابهام در فرایند رسیدگی در مرحله تجدیدنظر است. آنان می‌گویند تا آنجا که اطلاع دارند، در جریان بررسی مجدد پرونده، هیچ‌یک از دانشجویان شاکی برای ارائه توضیحات یا استماع دوباره اظهارات خود دعوت نشده‌اند. از نگاه معترضان، این موضوع پرسش‌های جدی درباره جامعیت و شفافیت روند رسیدگی ایجاد کرده است.

دانشجویان همچنین این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه پرونده‌ای که در مرحله نخست، پس از بررسی مستندات و تحقیقات، به صدور حکم اخراج انجامیده بود، در مرحله تجدیدنظر به رأی برائت کامل منتهی شده است. آنان معتقدند این تغییر بنیادی در نتیجه رسیدگی، بدون ارائه توضیحی روشن و اقناع‌کننده، اعتماد عمومی به فرایند رسیدگی را با چالش مواجه می‌کند.

در بیانیه  دادخواهی، لزوم تأمین امنیت محیط دانشگاه و ضرورت پاسخگویی نهادهای مسئول تأکید کردند. به باور آنان، حفظ اعتماد جامعه دانشگاهی مستلزم آن است که فرایند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی با حداکثر شفافیت، بی‌طرفی و با شنیدن اظهارات همه طرف‌های درگیر انجام شود.

دانشجویان معترض تأکید می‌کنند که تا زمانی که ابهام‌های موجود درباره روند تجدیدنظر برطرف نشود و دلایل تغییر رأی به‌صورت مستدل برای افکار عمومی دانشگاه تبیین نگردد، این پرونده همچنان با پرسش‌های جدی و اعتراض بخش قابل توجهی از جامعه دانشگاهی همراه خواهد بود.