به گزارش کردپرس، با وجود حضور چند نماینده کردهای فیلی در پارلمان جدید عراق، ناظران معتقدند این جامعه همچنان از دستیابی به یک نمایندگی سیاسی مستقل و مؤثر در ساختار قدرت عراق فاصله دارد؛ وضعیتی که ریشه در دههها سرکوب، پراکندگی سیاسی و رقابت احزاب بزرگ شیعه و کردی بر سر نفوذ در پرونده فیلیها دارد.
به گزارش امواج مدیا، انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق برای حزب دموکرات کردستان عراق با یک پیروزی مهم همراه بود؛ حزبی که برای نخستین بار توانست بیش از یک میلیون رأی کسب کند. بخشی از این موفقیت با پیروزی «حیدر علی الفیلی»، نامزد حزب دموکرات کردستان، در تنها کرسی سهمیهای اختصاصیافته به کردهای فیلی در پارلمان عراق همراه شد. رقابت بر سر این کرسی بسیار شدید بود.
با این حال، در ماههای اخیر اتهاماتی مطرح شده است مبنی بر اینکه حزب دموکرات کردستان با هدایت بخشی از هواداران و کادرهای سنیمذهب خود به رأی دادن به نامزد فیلی، در نتیجه انتخاب این کرسی تأثیر گذاشته است. این اتهامات در حالی مطرح میشود که منتقدان میگویند احزاب سنتی و قدرتمند عراق در انتخابات اخیر نفوذ خود بر سیاست اقلیتها را بیش از گذشته گسترش دادهاند.
طبق قانون انتخابات عراق، همه رأیدهندگان واجد شرایط میتوانند به کرسیهای سهمیه اقلیتها رأی دهند؛ موضوعی که همواره با انتقاد گروههای اقلیت روبهرو بوده است، زیرا به اعتقاد آنان این سازوکار عملاً امکان کنترل این کرسیها توسط احزاب بزرگ را فراهم میکند. از مجموع ۹ کرسی سهمیه اقلیتها در پارلمان ۳۲۹ نفره عراق، هشت کرسی به نامزدهایی رسید که به احزاب اصلی شیعه، سنی یا کردی نزدیک هستند.
حیدر علی الفیلی پس از ورود به پارلمان اعلام کرد که برای احقاق «حقوق تاریخی» و رسیدگی به مطالبات دیرینه کردهای فیلی تلاش خواهد کرد، اما منتقدان میگویند در مواردی که منافع اربیل و مطالبات جامعه فیلی در تعارض قرار گیرد، وفاداری او به حزب دموکرات کردستان در اولویت خواهد بود.
در کنار او، چند نماینده دیگر با پیشینه فیلی نیز از طریق ائتلافهای شیعی، سنی یا بهصورت مستقل وارد پارلمان شدهاند، اما تحلیلگران هشدار میدهند که پراکندگی سیاسی نمایندگان فیلی میتواند تلاش جمعی این جامعه برای پیگیری مطالبات خود را تضعیف کند.
کردهای فیلی که عمدتاً شیعهمذهب هستند، همواره در مناطق دو سوی رشتهکوه زاگرس در مرزهای عراق و ایران زندگی کردهاند. قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ این جامعه را بهعنوان یک اقلیت قومی مستقل به رسمیت شناخت. تفاوت مذهبی و فرهنگی آنان با اکثریت کردهای سنیمذهب عراق، همواره جایگاه سیاسی ویژهای به این جامعه داده است.
با این حال، کردهای فیلی طی دهههای گذشته نتوانستهاند یک جریان سیاسی منسجم و مستقل ایجاد کنند. این وضعیت تا حد زیادی نتیجه دههها سرکوب و تبعیض در دوران حکومت حزب بعث و صدام حسین است.
پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در سال ۱۹۶۸، حکومت عراق حضور گسترده کردهای فیلی در جریانهای چپگرا، کمونیستی و اصلاحطلب را تهدیدی علیه پروژه سیاسی خود تلقی میکرد. در دهه ۱۹۸۰ و در دوران حکومت صدام حسین، فشارها علیه این جامعه به اوج رسید. حکومت بعث، کردهای فیلی را به دلیل ارتباط با ایران دارای «منشأ خارجی» معرفی کرد و آنان را به «عدم وفاداری به وطن» متهم ساخت.
در نتیجه این سیاستها، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار کرد فیلی از تابعیت عراق محروم و به ایران تبعید شدند. همچنین دستکم ۲۲ هزار مرد فیلی ناپدید یا اعدام شدند و گفته میشود در گورهای دستهجمعی دفن شدهاند.
پس از سقوط حکومت بعث در سال ۲۰۰۳، حدود ۱۰۰ هزار کرد فیلی که بسیاری از آنان بدون تابعیت بودند، از ایران و دیگر کشورها به عراق بازگشتند. در آن زمان، امید میرفت که حکومت جدید عراق و احزاب شیعه و کردی که خود قربانی سرکوب بعث بودند، برای جبران خسارتها و بازگرداندن حقوق این جامعه اقدام کنند.
اما به گفته ناظران، روند عدالت انتقالی در عراق طی دو دهه گذشته بهشدت سیاسی و پراکنده بوده است. احزاب شیعه و کردی هر کدام تلاش کردهاند رنج و قربانیشدن کردهای فیلی را در راستای تثبیت جایگاه سیاسی و هویتی خود به کار گیرند.
«لقمان فیلی»، نماینده دائم عراق در سازمان ملل، در گفتوگو با امواج مدیا گفته است که یکی از دلایل ناکامی کردهای فیلی در دستیابی به استقلال سیاسی پس از ۲۰۰۳، شکافها و پراکندگی داخلی این جامعه بوده است. به گفته او، رهبران فیلی میان هویت کردی و شیعی خود گرفتار نوعی «تناقض سیاسی» شدهاند.
در همین حال، احزاب بزرگ شیعه و کردی بارها یکدیگر را به بهرهبرداری سیاسی از پرونده کردهای فیلی متهم کردهاند. بسیاری از مطالبات این جامعه، از جمله غرامت، بازگرداندن اموال مصادرهشده و حل مسائل تابعیتی، عملاً به بخشی از اختلافات گستردهتر میان بغداد و اربیل بر سر بودجه، مرزها و اختیارات سیاسی تبدیل شده است.
در سال ۲۰۱۰ دولت عراق کشتار و سرکوب کردهای فیلی در دوران بعث را بهعنوان «نسلکشی» به رسمیت شناخت، اما سازوکار جبران خسارت و اعاده حقوق قربانیان همچنان ناکارآمد و سیاسی باقی مانده است.
در سال ۲۰۱۹ یک کرسی سهمیه ویژه برای کردهای فیلی در استان واسط ایجاد شد تا به کاهش شکاف نمایندگی این جامعه کمک کند، اما در انتخابات ۲۰۲۱ پارلمان و انتخابات استانی ۲۰۲۳ این کرسی عملاً در اختیار گروههای نزدیک به «چارچوب هماهنگی» شیعی قرار گرفت.
اصلاح قانون انتخابات در سال ۲۰۲۵ و تبدیل این کرسی به سهمیهای با رأیگیری سراسری، از سوی برخی فعالان فیلی اقدامی مثبت ارزیابی شد، اما مخالفان هشدار دادند که این تغییر میتواند راه را برای دخالت گستردهتر احزاب بزرگ در نتیجه انتخابات باز کند.
همزمان، چند جریان و تشکل سیاسی جدید فیلی نیز پیش از انتخابات پارلمانی شکل گرفتند که هدف خود را فاصله گرفتن از نظام سنتی وابستگی سیاسی اعلام کرده بودند، اما در نهایت پیروزی حزب دموکرات کردستان نشان داد که رقابت بر سر نمایندگی کردهای فیلی همچنان در چارچوب رقابت احزاب اصلی عراق باقی مانده است.
«جومان امیر»، تاریخنگار عراقی، معتقد است احزاب بزرگ کردی کرسی سهمیهای فیلیها را بخشی از نفوذ راهبردی خود در بغداد میدانند. او تأکید میکند که نمایندگانی که وابسته به احزاب بزرگ هستند، بهسختی میتوانند یک هویت سیاسی مستقل برای کردهای فیلی ایجاد کنند.
به گفته این پژوهشگر، مشکلات کردهای فیلی تنها به موضوع تابعیت و غرامت محدود نمیشود، بلکه این جامعه از حضور در نهادهای اصلی حکومت عراق، از جمله دستگاههای امنیتی و ساختار بوروکراسی دولتی نیز محروم مانده است. همچنین انزوای اقتصادی و محدود بودن فرصتهای شغلی در وزارتخانههای کلیدی، مسیر پیشرفت نسل جوان فیلی را دشوار کرده است.
برخی نمایندگان فیلی پیشنهاد دادهاند که برای کاهش پراکندگی سیاسی، نمایندگان این جامعه در پارلمان یک فراکسیون مشترک فراتر از وابستگیهای حزبی تشکیل دهند تا بتوانند در پروندههایی مانند تابعیت، حقوق مهاجران، غرامت و مسائل حقوق بشری هماهنگتر عمل کنند.
با این حال، تحلیلگران معتقدند بدون اراده سیاسی گسترده در سطح دولت عراق، هیچ نمایندهای—حتی با وجود حسن نیت—بهتنهایی قادر نخواهد بود مشکلات تاریخی و ساختاری کردهای فیلی را حل کند.
نظر شما