به گزارش کردپرس،  تحلیل واقعیت‌های میدانی شمال سوریه نشان می‌دهد که ساختار جمعیتی این منطقه، از ابتدا ظرفیت محدودی برای تحقق یک پروژه ملی‌گرایانه کردی داشته و همین عامل، تضعیف و عقب‌نشینی تدریجی نظم سیاسی تحت رهبری «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) را تا حد زیادی قابل پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این ارزیابی، پراکندگی جغرافیایی کردها در سوریه—در سه حوزه جداگانه عفرین، کوبانی و حسکه—در کنار حضور گسترده جمعیت‌های عرب و مسیحی، مانع از شکل‌گیری یک قلمرو پیوسته و باثبات شده است. این در حالی است که برخلاف سوریه، کردها در کشورهای همسایه از تمرکز جغرافیایی بیشتری برخوردارند. حتی برآوردها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از جمعیت کردهای سوریه خارج از مناطق تحت کنترل SDF زندگی می‌کنند؛ عاملی که هرگونه راهبرد مبتنی بر تمرکز صرف بر این مناطق را با چالش مواجه می‌سازد.
در این میان، استان حسکه به‌عنوان کانون اصلی پروژه خودگردانی، پیچیده‌ترین ترکیب جمعیتی را دارد. جمعیت غالب در مناطق روستایی این استان عرب هستند و در شهرهای اصلی نیز ترکیب متنوعی از کردها، اعراب و مسیحیان حضور دارند. در شهر حسکه، کردها در اقلیت قابل‌توجهی قرار دارند و در قامشلو نیز اگرچه اکثریت نسبی در داخل شهر با کردهاست، اما پیرامون آن عمدتاً عرب‌نشین است. این وضعیت، پایداری هر پروژه صرفاً کردی را با محدودیت جدی روبه‌رو می‌کند.
در مقابل، منطقه عفرین با وجود اهمیت ژئوپلیتیکی خود—به‌ویژه به‌دلیل نزدیکی به مدیترانه—در محاسبات راهبردی کردها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که موقعیت جغرافیایی این منطقه می‌توانست در بلندمدت مزیت بیشتری نسبت به حسکه یا کوبانی فراهم کند. تمرکز بر تثبیت خودگردانی در حسکه، به بهای تضعیف جایگاه در عفرین، از منظر راهبردی تصمیمی پرهزینه ارزیابی می‌شود.
این تحلیل همچنین این فرض را رد می‌کند که یک جریان سیاسی کردی دیگر می‌توانست نتایج بهتری رقم بزند. برعکس، یک رویکرد صریح‌تر ملی‌گرایانه احتمالاً با شدت بیشتری با واقعیت‌های جمعیتی برخورد می‌کرد و دستاوردهای محدودتری به همراه داشت. در واقع، آنچه SDF در سوریه محقق کرد، در مقایسه با شرایط موجود، دستاوردی کم‌سابقه محسوب می‌شود.
با این حال، این موضوع به معنای نادیده گرفتن ضعف‌های حکمرانی SDF نیست. ناکارآمدی در ارائه خدمات عمومی، به‌ویژه در شهرهایی مانند حسکه، از مشکلات مزمن این ساختار بوده است. اما انتقاد اصلی جریان‌های ملی‌گرا، نه این ناکارآمدی‌ها، بلکه میزان انعطاف SDF در قبال اعراب و مسیحیان بوده است—رویکردی که در عمل، ناشی از الزامات جمعیتی منطقه بوده است.
در شرایط کنونی، چارچوب توافق میان SDF و دولت دمشق بازتاب همین محدودیت‌هاست. بر اساس این چارچوب، بخشی از اختیارات محلی حفظ می‌شود، اما کنترل نهادهای قضایی و امنیتی به دولت مرکزی واگذار خواهد شد؛ ساختاری که از مشروعیت گسترده‌تری در میان گروه‌های مختلف برخوردار است. این تقسیم کار، در چنین بافت جمعیتی، یک ضرورت عملی تلقی می‌شود.
همزمان، رویکرد دمشق در مناطق مختلف نیز متفاوت بوده است. در کوبانی، به‌دلیل همگنی بیشتر، دولت با سرعت بیشتری ساختارهای SDF را تضعیف کرده، اما در حسکه، به‌دلیل پیچیدگی جمعیتی، رویکردی محتاطانه‌تر در پیش گرفته است.
در سطح اجرایی، دو طرف بر سر بازگشایی تدریجی دادگاه‌های دولتی در حسکه و قامشلی به توافق رسیده‌اند. همچنین قرار است قضات پیشین دولت در کنار برخی قضات منصوب SDF—در صورت برخورداری از صلاحیت‌های لازم—در ساختار جدید ادغام شوند. تبادل زندانیان نیز در جریان است تا زمینه واگذاری مراکز بازداشت به دولت فراهم شود. علاوه بر این، نیروهای محلی وابسته به SDF قرار است به‌صورت فردی در قالب نیروهای مرزبانی در ساختار رسمی ارتش سوریه ادغام شوند.
در مجموع، داده‌های جمعیتی و جغرافیایی نشان می‌دهد که پروژه سیاسی کردها در سوریه، بیش از آنکه تحت تأثیر انتخاب‌های تاکتیکی قرار داشته باشد، با محدودیت‌های ساختاری عمیقی مواجه بوده است که همچنان بر آینده این پرونده سایه انداخته‌ است.

نشنال کانتکست