به گزارش کرد پرس، ماجرا از جایی کلید خورد که در فضای مجازی اخباری مبنی بر واگذاری تپه قوپال برای ساخت وسازهای مسکونی منتشر شد؛ اخباری که به سرعت با واکنش گسترده افکار عمومی در سنندج همراه شد. اهمیت این تپه، نه تنها به دلیل موقعیت جغرافیایی آن در قلب شهر و مجاورت با میدان اقبال، بلکه به واسطه کارکردهای اکولوژیکی، فرهنگی و هویتی آن است؛ به گونه ای که سال هاست به عنوان بخشی از حافظه جمعی شهروندان شناخته می شود.

در پی این واکنش ها، موضوع در کمیسیون ماده پنج استان کردستان بررسی شد؛ جایی که اکثریت اعضا با هرگونه تغییر کاربری در محدوده این تپه مخالفت کردند؛ این تصمیم، نخستین سیگنال رسمی در رد شایعات و تأکید بر حفظ وضعیت طبیعی تپه قوپال بود.

در ادامه کیومرث حبیبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، به صراحت وارد میدان شد و با رد هرگونه مصوبه برای تغییر کاربری، اعلام کرد: «ملاک عمل، قانون «حفاظت از تپه ها، چشمه ها و منابع طبیعی» است و بر اساس این قانون، رأس تپه ها باید به عنوان فضای سبز حفظ شده و هرگونه ساخت وساز در آن ها ممنوع است». او تأکید کرد که نه تنها مصوبه ای در این زمینه وجود ندارد، بلکه اساساً اجازه طرح چنین موضوعی نیز داده نخواهد شد.

با این حال، پیچیدگی پرونده تنها به شایعات محدود نمی شود. بررسی ها نشان می دهد بخشی از اراضی مرتبط با این محدوده، در گذشته به صورت کشاورزی به گروهی از افراد واگذار شده و اکنون با گذشت بیش از سه دهه، برخی از ذینفعان با استناد به اسناد مالکیت، خواهان تغییر کاربری و ساخت وساز هستند. این مسئله، پرونده را از یک مطالبه صرفاً محیط زیستی به یک چالش حقوقی و مدیریتی چندلایه تبدیل کرده است.

در همین راستا، کارشناسان شهری از جمله بختیار بهرامی، راهکار «تهاتر» را به عنوان واقع بینانه ترین مسیر برای حل این تعارض معرفی کرده اند؛ راهکاری که هم حقوق ذینفعان را به رسمیت می شناسد و هم امکان حفظ تپه را فراهم می کند.

بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در سطح استان، این مسیر اکنون به صورت رسمی در دستور کار قرار گرفته است. به گفته معاون عمرانی استاندار، مقرر شده شهرداری سنندج بر اساس آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، زمین هایی معادل ارزش اراضی واگذار شده به اعضای تعاونی را در نقاط دیگر شهر تأمین و به آنان واگذار کند تا از این طریق، زمینه حفظ کامل تپه قوپال فراهم شود.

با این حال، اجرای این تصمیم با چالش هایی همراه است. شهرداری سنندج به دلیل ارزش بالای زمین های تپه قوپال، تاکنون در اجرای این مصوبه تعلل داشته و به صورت شفاهی اعلام کرده که توان تأمین زمین معوض با همان ارزش را ندارد. این در حالی است که مسئولان استانی تأکید دارند در صورت اعلام رسمی و کتبی این موضوع، تصمیم گیری جدی تری با حضور استاندار و دستگاه های نظارتی برای الزام به اجرای مصوبه انجام خواهد شد.

در این میان، موضع معاون عمرانی استاندار کردستان همچنان صریح و بدون تغییر باقی مانده است. حبیبی بار دیگر تأکید کرده که تا زمان حضورش در این مسئولیت، اجازه هیچ گونه ساخت وسازی نه تنها در تپه قوپال، بلکه در سایر تپه های شهر سنندج نیز داده نخواهد شد؛ موضعی که نشان دهنده عزم مدیریت فعلی استان برای صیانت از این سرمایه های طبیعی است، هرچند او تصریح کرده که پس از پایان دوره مسئولیتش، مسئولیتی در قبال تصمیمات آینده نخواهد داشت.

در مجموع، پرونده تپه قوپال اکنون در نقطه ای تعیین کننده قرار گرفته است؛ از یک سو اجماع نسبی برای حفظ این تپه شکل گرفته و از سوی دیگر، راهکار قانونی تهاتر به عنوان مسیر حل وفصل اختلافات پیش بینی شده است. با این حال، موفقیت نهایی این مسیر، به میزان همکاری مدیریت شهری، تأمین منابع لازم و نحوه تعامل با ذینفعان بستگی دارد؛ مسیری که نتیجه آن نه تنها سرنوشت یک تپه، بلکه نحوه مواجهه مدیریت شهری سنندج با تعارض میان توسعه و حفاظت را نیز مشخص خواهد کرد.