تعلیق قانون عفو عمومی نگرانی اعراب سنی را در پی داشت

سرویس عراق و اقلیم کردستان_ تعلیق قانون عفو عمومی از سوی دادگاه عالی فدرال عراق موجب خشم و نگرانی گسترده اعراب سنی شده و اعتراضات و اعتصاب‌هایی را در استان‌های سنی‌نشین به دنبال داشته است. رهبران سنی این اقدام را مانعی در مسیر آزادی زندانیان بی‌گناه دانسته و آن را ناشی از ملاحظات سیاسی می‌دانند.

به گزارش کردپرس،  یکی از رهبران سنی اعلام کرد بسیاری از تصمیمات سیاسی با توافق میان جریانهای سیاسی اتخاذ می‌شوند اما برخی از جریانها تلاش می‌کنند اتخاذ تصمیمات و برقراری توافقات را به تاخیر بیندازند.

محمود زیدان رهبر عرب اهل سنت در گفتگو با صدای امریکا اعلام کرد تصمیم عفو عمومی مطالبه اعراب سنی است اما تلاشهایی شده که این توافق شکست بخورد.

مجلس عراق به سه لایجه قانونی رای داد، قانون عفو عمومی که مطالبه عربهای سنی بود، قانون استرداد اموال به مالکانشان که خواست کُردها و قانون حقوق فردی (احوال شخصیه) که خواست احزاب شیعه بود.

دادگاه عالی فدرال عراق طی حکمی اجرای این سه قانون را به حالت تعلیق درآورد این امر باعث بروز نگرانی نزد اعراب سنی شد زیرا قانون عفو عمومی مطالبه عرب سنی است و بیشتر دستگیرشدگان از این جناح می‌باشند.

با توصیه رهبران عرب سنی نگرانیها به استانها سنی نشین گسترش یافت، روز چهارشنبه در اکثر این استانها به عنوان اعتراض نسبت به صدور حکم دادگاه فدرال، اعتصاب صورت گرفت.

اسماعیل حدیدی، از رهبران احزاب عرب سنی، در گفت‌وگو با صدای آمریکا اظهار داشت که اعراب سنی به دنبال آزادی هزاران زندانی بی‌گناه هستند، نه کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند.

حکم نهایی دادگاه فدرال عراق مبنی بر تعلیق سه قانون مصوبه مجلس عراق، تنها باعث نگرانی اعراب سنی نشده است بلکه نگرانی شورای قضایی عراق را نیز در پی داشته است. با این حال رئیس جمهور هنوز این قوانین را امضاء نکرده است و در روزنامه‌ها نیز منتشر نشده‌اند.

شوان محمد عضو محلس عراق در فراکسیون حزب دمکرات کردستان به صدای آمریکا گفت: «اعراب سنی بسیار خشمگین هستند و عقیده دارند که این مسائل جنبه سیاسی دارند.»

کد خبر 2780924

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha