به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، علی حمه‌ صالح، رئیس جنبش موضع میهنی گفت که دلیل تأخیر در پرداخت حقوق وجود مشکل در لیستهایی بود که از سوی وزارت دارایی اقلیم به وزارت دارایی عراق ارسال شده بود، دولت بغداد نیز بعداً خواستار بازنگری لیستهای وزارت اقلیم شد.

علی حمه صالح اشاره کرد که تاکنون هیچ توافقی بین دولت اقلیم کردستان و بغداد صورت نگرفته است. دولت عراق اصرار دارد که پرداخت حقوق کارمندان باید از طریق توطین انجام شود و دولت اقلیم کردستان بر اجرای پروژه حساب من اصرار دارد.

شایان ذکر است که دولت عراق 1 هزار و 400 میلیارد دینار از درآمد داخلی اقلیم کردستان را درخواست کرده است.

وی تصریح کرد که مشکل دیگر این است دولت عراق یک هزار و 400 میلیارد دینار از درآمد داخلی اقلیم را طلب می کند، اما دولت اقلیم کردستان می گوید که این مبلغ را ندارد.

وی افزود: قرار است تا چند روز دیگر اصلاحیه قانون بودجه به پارلمان عراق برود و این اصلاحیه بیشتر برای تعدیل تخصیص های مالی است، اما نمایندگان اقلیم کردستان باید از مسئله حقوق کارمندان غافل نشوند، فصل قانونگذاری در پارلمان عراق برای تصویب اصلاحیه قانون بودجه یک ماه تمدید می شود.