به گزارش کردپرس به نقل از «زمن پرس»: «پیشوا هورامی» سخنگوی فراکسیون حزب دمکرات در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که از همان روزهای ابتدایی که از تمدید فعالیت پارلمان سخن به میان آمد به ناچار حزبش با این امر موافقت کرد تا  مراحل قانونی برگزاری انتخابات طی شود.
وی گفت:«ما خواسته‌های خود را به منظور برگزاری انتخابات تقلیل دادیم.» این فراکسیون در نامه‌ی خود که شامل ۱۸بند می‌شود توضیح می‌دهد که چه کسی عامل عدم برگزاری انتخابات است. و گفت:«عامل اصلی عدم برگزاری انتخابات تا کنون اتحادیه میهنی کردستان است.»
وی اضافه کرد: در تاریخ نوامبر سال ۲۰۲۲ یک سال قبل از پایان دوره فعالیت پارلمان در جلسه‌ای با حضور رئیس پارلمان کردستان و روسای فراکسیونها پیشنهاد تشکیل کمیسیون جدیدی همرا با چند راهکار مطرح شد، اما انجام این امر را دچار مشکل کردند و حزب اصلی در این باره پیشقدم نشد تا برای رفع این مشکل چاره‌جویی شود.
در این نامه، فراکسیون حزب دمکرات پس از تشکیل دو جلسه دیگر در روزهای ۱۸و ۲۰نوامبر از همه‌ی فراکسیون‌ها بخصوص فراکسیون اتحادیه میهنی دعوت کرد تا قانون انتخابات را اصلاح کنند. بدون اینکه خود هیچ لایحه پیشنهادی را مطرح کنند.
«پیشوا هورامی» اعلام کرد؛ در تاریخ ۵ژانویه سال ۲۰۲۲ هیئت دفتر سیاسی حزب دمکرات به دفتر سیاسی اتحادیه میهنی رفت و تاکید کردند که زمان کوتاه است و باید کمیسیون انتخابات فعال شود، قرار شد پس از یک هفته طرف مقابل به دیدار ما بیاید تا گفتگوهای بیشتری دراین باره صورت گیرد، اما آنها برای این منظور آمادگی از خود نشان نداند و جلسه را منحل کردند.
در یکی از بندهای نامه فراکسیون حزب دمکرات آمده است که در تاریخ ۲۰۲۲/۲/۸ در جلسه‌ای روسای فراکسیونها در پارلمان کردستان اعلام کردند برای برگزاری انتخابات و فعال شدن کمیسیون عالی مستقل انتخابات با پیشنهادات حزب دموکرات موافق هستند، این موافقت علاوه بر آن است که آنها در مورد حقوق خود بعنوان یک جناح سهیم در انتخابات سازش کردند و توافقی را به امضاء رساندند که برای هر دو موضوع کمیسیون و قانون انتخابات اجباری در کار نباشد بلکه با سازش سیاسی اقدامات پارلمانی را به پیش ببرند.
وی در پایان افزود:«پس از انجام این اقدامات رئیس پارلمان به دستور اتحادیه میهنی برای برگزاری جلسات پارلمانی مانع تراشی شد و از این رو تا تاریخ ۲۰۲۳/۲/۶ جلسات پارلمان متوفف شدند و برگزاری این نشست‌ها به عدم در دستورکار دادن موضوع کمیسیون و قانون انتخابات در پارلمان، منوط شد.»