به گزارش خبرنگار کردپرس، کانال های روباز آب، امسال ٢ رویداد مشابه و تلخ را در ارومیه رقم زدند و آن هم گرفتن جان دو کودک معصوم بود که نادانسته در بهار زندگیشان قربانی بی مبالاتی و بی مسئولیتی مدیریت شهری ارومیه شدند.

شامگاه چهارشنبه سوم آذر ماه جاری، کودکی خردسال در ارومیه، مفقود شد. جست و جوها برای پیدا کردن کودک آغاز شد اما نتیجه ایی حاصل نشد تا اینکه فردای همان روز جسد بی جان این کودک در یکی از کانال های آب روباز شهری پیدا شد.

خرداد ماه امسال هم یک کودک ٤ ساله بر اثر پوشیده نبودن کانال جمع آوری آبهای سطحی در خیابان خاقانی ارومیه به داخل آن سقوط و جان خود را از دست داد.

در آن زمان، رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: «پیگیری و برخورد جدی با مسببین حادثه سقوط کودک خردسال درون کانال آب توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در اولویت قرار دارد». پس از آن شهردار منطقه ٣ و یکی دیگر از مسولان مقصر شهرداری در حادثه مزبور بازداشت شدند، اما بعد از چند روز شهردار آزاد شد.

ولی پیگیری های اساسی، آنقدر با تاخیر مواجه شد که دومین کودک ارومیه ایی هم در همین کانال های آب روباز سقوط کرد و جان باخت، هر چند شهرداری ارومیه پس از جان باختن کودک چهار ساله در خرداد ماه، ضمن عذر خواهی از مردم و دلجویی از خانواده آن مرحوم، بیان کرد: «مدیریت شهری به طور جد ایمن سازی کانال آب محله الواج را در دستور کار قرار داده است»، اما با مرگ دومین کودک خردسال در اثر سقوط به این کانال های مرگ مشخص شد، هیچ ایمن سازی از سوی شهرداری انجام نگرفته است!

حالا رئیس شورای شهر ارومیه در نشستی از ضرب الاجل شورا برای پوشش و ایمن سازی کانال های محدوده شهری خبر می دهد و می گوید: «شهرداری ارومیه باید لیست تمامی کانالهای بدون پوشش و یا دارای ایمنی پایین موجود در محدوده شهری را طی ۴۸ ساعت به شورای شهر گزارش دهد». ضرب الاجلی که «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» شده است.

حجت الاسلام محمد خلیل پور با اشاره به کانالهای جمع آوری آب‌های سطحی در اطراف شهر اظهار کرد: «یک تعداد از کانال‌ها و یا مسیر کانال‌ها داخل محدوده شهری و تعدادی نیز خارج از محدوده هستند. در کانال‌هایی که در داخل محدوده شهری هستند شهرداری باید نسبت به ایجاد پوشش مناسب و ضروری اقدام کند و خصوصاً در جاهایی که محل سکونت مردم است باید ایمنی برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار پیش بینی شود».

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: «در خصوص کانال‌هایی که در داخل محدوده شهری هستند متولی شهرداری است و مسئولیت دارد و در کانال‌هایی که خارج از محدوده قرار دارند سایر دستگاه‌ها از جمله آب منطقه‌ای مسئول بوده که آنها نیز ضروری است در راستای ایمن سازی کانال‌ها برای نجات جان هموطنانمان اقدامات لازم را پیگیری کنند».

به گزارش کردپرس، مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری تحت عنوان وظایف شهرداری‌ها، آمده است که؛ اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، بر عهده شهرداری ها است.

اما متاسفانه نپوشاندن کانال های آب در ارومیه، تنها در سال جاری جان دو کودک را گرفت و مسئولیتی که بر عهده مجموعه شهرداری است و نادیده ماند.

در کلیه ی موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌ های مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، «شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ و مهلت متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود».

صرف نظر از این که قاعده و تکلیف کلی در تبصرهی ۳ مادهی ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مشخص شده است، اما به استناد این ماده نیز میتوان شهرداری را مکلف به بهسازی و پوشاندن چاله‌ های واقع در معابر و مکلف به رفع خطرات در معابر عمومی ‌دانست و در صورت نقض تکلیف و ورود خسارت، محکوم به جبران خسارت کرد.

در کردپرس بیشتر بخوانید؛

شهرداری ارومیه ایمن سازی کانال آب را بعد از مرگ کودک ٤ ساله آغاز کرد

سقوط کودک خردسال درون کانال آب ارومیه/ شهردار منطقه بازداشت شد