مسرور بارزانی: نظام مالی اقلیم کردستان از ابتدا «ناعادلانه» و «بی برنامه» بوده است

به گزارش کردپرس به نقل از سایت رسمی حزب دمکرات کردستان (پارتی)، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان، طی سخنانی پیش از عید سعید فطر، خطاب به شهروندان اقلیم اعلام کرد که در آغاز فعالیت در راس کابینه نهم دولت اقلیم کردستان، همه تلاش خود را برای حل مشکلات با بغداد به کار گرفته و به موازات این تلاش ها نیز، سعی داشته اقتصاد اقلیم را از خطرات و آسیب های تکیه بر درآمد تک منبعی نفت، محافظت کند.

وی در این سخنرانی اعلام کرد:" دولت اقلیم کردستان همچنان که در گذشته نهایت سعی خود را، برای حل مشکلات با بغداد به کار گرفته و پیشنهاداتی را به دولت مرکزی ارائه داده، در دولت جدید عراق به نخست وزیری مصطفی کاظمی نیز بار دیگر آمادگی خود را برای حل همه اختلافات فیمابین، اعلام می کند؛ به نحوی که حقوق و استحقاقات مالی اقلیم به عنوان ساختار فدرالی تائید شده در قانون اساسی کشور، حفظ شود و در این راستا نیز، تاکنون سه بار هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان به بغداد اعزام شده و گفتگوها با دولت مرکزی، تا حصول نتیجه ای عادلانه و قانونی ادامه داده می شود.

بحران کنونی اقلیم کردستان، ما را در ادامه استراتژی ایجاد تعدد منابع درآمدی برای اقلیم، مصمم تر کرده و تداوم پروژه اصلاحات اساسی و حل و رفع همه کاستی هایی که در گذشته و در مورد امور اجرایی و مالی اقلیم وجود داشته را، ناگزیر می سازد.

بدون شک اجرای اصلاحات در اقلیم کردستان باید سراسری و فراگیر بوده و همه را شامل شود، نباید هیچ شخص و یا جریانی برای حفظ منافع حزبی و شخصی خود مانع از اجرای فرآیند اصلاحات شود، از همه احزاب و جریان ها می خواهم با احساس مسئولیت، در این خصوص همکاری کرده و اتحاد و انسجام داخلی اقلیم را حفظ کنند و با دولت اقلیم در ساماندهی نظام اقتصادی و اجرایی و بهبود و ارتقای سطح خدمات رسانی در اقلیم، همکاری کنند.

به صورت ویژه از نمایندگان کُرد مجلس عراق، می خواهم منافع شخصی و مناقشات حزبی را کنار نهاده و در دفاع از حقوق قانونی اقلیم کردستان دارای اجماع نظر و مواضع باشند. وضعیت دشوار کنونی اقتصاد اقلیم کردستان، به جز قطع حقوق کارمندان و حقوق بگیران و بودجه اقلیم توسط دولت مرکزی عراق و بحران های جهانی، معلول چندین علت سیاسی و تاریخی است. اما این شرایط دشوار، نباید ابزاری برای مناقشات سیاسی، تخریب یکدیگر، به حاشیه راندن و جداسازی مناطق اقلیم از یکدیگر تحت عناوین مختلف شود.

در برنامه کابینه نهم دولت اقلیم کردستان، به صورت روشن و مشخص اعلام شده که دولت در راستای اجرا و نهادینه کردن تمرکز زدایی اداری در نظام حاکمیتی در استان ها به نحوی که منطق با نظام قانونی و اجرایی اقلیم باشد؛ تلاش می کند و دولت با اجرای تمرکز زدایی اداری، مشروط بر اینکه در چارچوب حفظ ساختار اقلیم کردستان باشد، موافق است.

تمام توان خود را برای تامین معیشت شهروندان و پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم به کار گرفته ایم و با سپری شدن 9 ماه از آغاز به کار کابینه دولت نهم نیز 8 ماه حقوق، پرداخت شده و فقط یک ماه حقوق به کارمندان و حقوق بگیران داده نشده است.

طی سخنرانی آغاز به کار خود در پارلمان کردستان، اشاره کردم که دولت اقلیم کردستان دارای 27 میلیارد دلار بدهی است و مسئولیت اکثریت این بدهی نیز به دلیل عدم پرداخت بودجه اقلیم از سوی دولت های پیشین عراق، بر عهده دولت مرکزی است و به همین دلیل، متاسفانه اقلیم دارای هیچ گونه ذخیره مالی و اقتصادی نیست و دولت کنونی اقلیم فقط بر منابع درآمدی که اکنون و در حال حاضر هر ماه به دست می آورد، متکی است و در چنین شرایطی، به شدت در بحران های اقتصادی آسیب پذیر است و دچار مشکل میشود. بیشتر کارشناسان امر نیز از این واقعیت اطلاع دارند و موضوعی پنهان و مخفی نیست. اما متاسفانه در بسیاری از مواقع، این حقایق و همه مسائل سیاسی و ملی به حاشیه رانده شده و فقط موضوع حقوق مطرح می شود و این در حالی است که همگان از منابع تامین حقوق اطلاع دارند.

جهت اطلاع شهروندان اقلیم، باید اعلام کنم، در مقطعی که درآمدهای نفتی اقلیم کردستان به 700 میلیون دلار می رسید، 400 میلیون دلار آن، برای هزینه های استخراج و صادرات نفت و بازپرداخت دیون و بدهی های اقلیم هزینه شده و فقط 300 میلیون دلار آن، به خزانه دولت واریز شده و بودجه پرداختی از سوی بغداد نیز فقط 383 میلیون دلاربوده و این مبالغ کفاف تامین بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق به حقوق بگیران اقلیم را نداده و بالاجبار بخش بیشتری از درآمدهای داخلی نیز به عنوان مکمل این بودجه صرف شده است.همچنین هزینه های اداره امور و خدمات رسانی عمومی از درآمدهای داخلی اقلیم تامین شده و با این حال اقلیم هر ماه با کسری بودجه 60 میلیون دلاری مواجه بوده است.

در حال حاضر نیز به دلیل کاهش نرخ جهانی نفت، درآمدهای نفتی اقلیم نیز، کاهش یافته و در ماه گذشته میلادی فقط 30 میلیون دلار به عنوان درآمد نفت به خزانه دولت واریز شده و درآمدهای داخلی اقلیم نیز به 60 میلیون دلار کاهش یافته و پرداخت بودجه از سوی بغداد نیز متوقف شده است.

این وضعیت دشوار اقتصادی نه فقط اقلیم کردستان بلکه همه جهان را فراگرفته و برخی کشورها را دچار سقوط اقتصادی کرده است.

کاملا مشخص است که هزینه کردن درآمدهای اقلیم کردستان، از ابتدا ناعادلانه و بی برنامه بوده است. 80 درصد درآمدهای اقلیم کردستان به پرداخت حقوق ماهیانه حقوق بگیران اختصاص داده شده و این در حالی است که حقوق بگیران اقلیم کردستان 20 درصد جمعیت را تشکیل می دهند و بر اساس استانداردهای جهانی، شمار حقوق بگیران چندین برابر نیاز می باشد.

در بهترین وضعیت دارایی، فقط 15 درصد از بودجه برای هزینه های جاری و خدمات اختصاص یافته است و کمتر از 5 درصد برای توسعه اقلیم کردستان باقی می ماند.

این روش ناقص تقسیم درآمدهای اقلیم کردستان به هیچ عنوان آینده اقلیم کردستان و نسل های بعدی را در نظر نگرفته و بدون شک این سرزمین فقط با پرداخت حقوق شاهد پیشرفت نخواهد بود و به زیرساخت های قوی تری نیاز دارد. نمی شود شهروندان حقوق ماهیانه را دریافت کنند، اما از آب، برق، سیستم و تجهیزات مناسب آموزشی، بیمارستان و جاده های ارتباطی بهتر محروم باشند و در کل با مشکلات نبود خدمات رسانی ابتدایی دست و پنجه نرم کنند.

حاکمیت فقط به معنای پرداخت حقوق نیست، باید همه احزاب سیاسی، دولت و شهروندان با هم تصمیمی نهایی و تعیین کننده را اتخاذ کنند به نحوی که در شرایط اقتصادی بهتر نیز، نباید همه توان مالی دولت به پرداخت حقوق اختصاص داده شود و لازم است که بخش اعظم درآمدها و بودجه برای بهبود خدمات رسانی و تقویت زیرساخت های اقتصادی هزینه شود.

هیچ دولتی قادر نیست که تمامی شهروندان را در نظام اداری و اجرایی استخدام و حقوق ماهانه آنان را تامین کند و لازم است که فرصت های شغلی از طریق تقویت زیرساخت های اقتصادی و توسعه تولید، ایجاد و درآمد و سرمایه اقلیم در این کانال صحیح و درست هزینه شود. باید همگی باهم طرحی برای برون رفت از نظام مالی کنونی اقلیم داشته باشیم، این تصمیم آسانی نیست، اما برای اقلیم تصمیمی بسیار سرنوشت ساز در دو راهی پیشرفت و پسرفت است و برای قدم نهادن در مسیر آینده ای بهتر برای اقلیم حیاتی است و نباید چنین تصمیمی، تبدیل به ابزار مناقشات و بهره برداری های سیاسی شود.

وضعیت دشوار کنونی که به گفته کارشناسان تا مدتی دیگر نیز ادامه دارد، ایجاب می کند، همگی برای گذر از این شرایط و کاهش فشار بر شهروندان کم درآمد، با یکدیگر همکاری کنیم، به شما اطمینان خاطر می دهم دولت اقلیم در ابتدای آغاز این بحران، برنامه و طرح های لازم را برای تامین امنیت خوراک و دارو تدوین و آماده کرده و مقادیر لازم برای تامین نیاز خوراکی و دارویی اقلیم، بر اساس این طرح ها، دست کم تا پایان سال جاری میلادی، در انبارهای خصوصی و دولتی اقلیم، تهیه و تامین شده و هیچ مشکلی در این زمینه در بازارهای اقلیم روی نمی دهد.

از سوی دیگر مبادلات تجاری در زمینه مواد خوراکی و دارو، در اقلیم ادامه داشته و دولت در آینده نزدیک به جز دادن سهم خوراک ماهانه، توزیع سبدهای خوراکی میان خانواده های کم درآمد را نیز، آغاز می کند.

ما به همه انتقادات و ملاحظات شهروندان گوش فرا می دهیم و درخواست های واقعی و منطقی را نیز در نظر گرفته و خواسته های شهروندان را درک می کنیم. اما در عین حال لازم است که شهروندان اقلیم نیز درک کاملی از وضعیت دشوار کنونی داشته باشند."