کولبری و بورژوازی رانتیر/ صلاح الدین خدیو

طبعا این پرسش وقتی به میان می آید که تکلیف را از دوش دولت ساقط بدانیم و مسئولیت را به صورت کامل به بخش خصوصی و ساکنان محل، محول کنیم.

صد البته هر چند به لحاظ حقوقی و اخلاقی، مسئولیت توسعه منطقه و تامین حداقلهای یک زندگی شایسته برای آحاد مردم، جزو ملزومات حکمرانی است، اما چون وضعیت بی مسئولیتی و ناکارامدی و کژکارکردی نهادهای دولتی دیرزمانی است که در کردستان به صورت امر واقع در آمده، لذا ما پرسش خود را بر اساس فقدان آن پی می افکنیم.

یکم: آیا در "کردستان کولبران"، از شمال اشنویه گرفته تا اورامانات، که برابر آمارها درآمد سرانه آن کمتر از نصف میانگین کشوری و سهم آن از تولید ناخالص داخلی، کمتر از یک درصد است، اساسا سرمایه مازادی وجود دارد که پس از برطرف کردن نیازهای معیشت به چرخه اقتصادی بازگردد؟

به عبارت بهتر طبقه ای بنام صاحبان سرمایه کرد وجود دارد؟ پاسخ این پرسش در گرو واکاوی و تعمقات جامعه شناختی بیشتری است.

دوم: پس از اصلاحات ارضی سال 1342، جامعه شهری کرد به موازات توسعه اقتصادی و روندهای منتج از آن، نظیر افزایش مدارس و مراکز آموزش عالی و گسترش ادارات و بروکراسی و نیاز آنها به مستخدم و روند رو به افزایش نرخ زندگی شهرنشینی، شاهد افزایش معنادار قشر متوسط و لایه های خرده بورژوازی شهری شد. این روند پس از انقلاب سرعت بیشتری گرفت.

به گفته عباس ولی تحول اجتماعی مهمی که در کردستان پس از انقلاب رخ داد، افول اقتصادی و به حاشیه رافتن بورژوازی تجاری قدیمی بود: یک نیروی عمده اقتصادی ـ اجتماعی که متشکل از بورژوازی زمیندار روستایی، صاحبان املاک وسیع در شهرها، وام دهندگان و قرض دهندگان بود.

اینان از سویی در رژیم سابق دارای اعتبار سیاسی بودند و از این برگه در مراودات اقتصادی خود بهره می گرفتند و از طرف دیگر در یک اجتماع سنتی که هنوز مناسبات سرمایه داری کاملا آن را زیر و رو نکرده بود و طبقات اجتماعی امکان محدودی برای تحرک و ارتقای عمودی داشتند، از منزلت اجتماعی والایی هم بهره می بردند.

جمهوری اسلامی نفوذ اقتصادی این طبقه را که در مراکز شهری عمده قبل از انقلاب: سنندج، مهاباد و سقز هیمنه داشتند، زائل و از دهه هفتاد به بعد در دل مناسبات اقتصادی/سیاسی خود زمینه را برای ظهور یک بورژوازی رانتیر جایگزین فراهم کرد.

بورژوازی رانتیر کرد از دل مناسبات فرصت طلبانه در مراکز بروکراسی، شهرداریها، شوراها، نمایندگی مجلس و حوزه های مربوط به خرید و فروش املاک و مستغلات سر برآورد.

اینان کسانی بودند که در ازای عرصه وفاداری سیاسی و زد و بند با مراکز قدرت محلی و استانی، از امتیاز و رانت های ویژه بهره مند و به لحاظ اقتصادی فربه می شدند.

سوم: بورژوازی رانتیر تنها آلترناتیو بورژوازی تجاری قدیمی نبود. پس از سال 1370 که کنترل دولت عراق بر مرزهای کردستان از بین رفت و تجارت قاچاق ـ که از دیرباز وجود داشت ـ رونقی مضاعف و تصاعدی یافت، زمینه برای ظهور قشری جدید بنام تاجر/قاچاقچی یا بورژوازی قاچاقچی کرد هم فراهم آمد.

کولبران و کاسبان خرده پای مرزی را نباید با این مساله اشتباه کرد. بورژوازی قاچاقچی درست مانند بورژوازی رانتیر که تعهد و وفاداری سیاسی را در یک معادله حامی پروری عرصه می کرد، بخشی از سود و ارزش افزوده اش را با مقامات محلی و مراکز قدرت تقسیم کرد و از حمایت قدرت سیاسی برخوردار شد. اینان دلالان و واسطه هایی بودند که به زودی از نردبان قدرت و ثروت بالا رفتند.

اکنون این دو نیرو یعنی بورژوازی رانتیر و بورژوازی قاچاقچی که در برخی شهرها بر شوراها، شهرداریها و حتی کرسیهای نمایندگی مجلس هم سیطره یافته اند، نماد سرمایه داری در کردستان محسوب و در برخی موارد با هم همپوشانی دارند.

چهارم: آیا از بورژوازی رانتیر/قاچاقچی انتظار می رود که بتواند در کردستان دست به کارآفرینی و سرمایه گذاری مولد بزند؟

به باور این قلم خیر! پویش سرمایه داری در مسقط الراس خویش وابسته به ایده های مدرنی چون اعتماد، مشارکت، امید، خلاقیت، قانونگرایی و احترام به مالکیت معنوی بود. سرمایه ای که در فضاهای سرشار از بی اعتمادی و در فضاهای فراقانونی پدید آمده، چگونه دارندگان آن صاحب درجه ای از اعتماد به یکدیگر می شوند که آن را با هم تجمیع کنند و شراکت های بزرگ راه بیندازند.

اعتماد اساسا مقوله ای مدرن و " طبقه متوسطی " و گریزان از رانت و خلا های غیرقانونی است. دوما بند ناف این سرمایه ها و صاحبان به دولت و روابط قدرت بسته است و باید برای این گسیختگی منتظر نسل دوم و سوم آنها ماند.