۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کردستان در سال ۱۴۰۵ پیش بینی شد

به گزارش کرد پرس، محمد مشیرپناهی روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کردستان با تشریح آخرین وضعیت منابع، مصارف، درآمدها، مولدسازی دارایی های مازاد، سرمایه گذاری خارجی و تسهیلات اشتغال اظهار کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی علاوه بر نظارت مالی و خزانه داری، در حوزه مدیریت منابع و مصارف عمومی بودجه، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل سرمایه گذاری و تصمیم گیری های اقتصادی نیز نقش دارد.

وی افزود: یکی از وظایف مهم این اداره کل، نظارت بر تمامی مخارج استان است و پرداخت و تأمین اعتبارات و منابع مالی دستگاه های اجرایی نیز در چارچوب قوانین و فرآیندهای مربوط انجام می شود.

سهم ۲.۸ درصدی کردستان از اعتبارات هزینه ای کشور

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان گفت: در سال ۱۴۰۵ اعتبارات هزینه ای ۲۰ دستگاه اجرایی استان حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که سهم کردستان از اعتبارات هزینه ای کشور را به ۲.۸ درصد می رساند.

مشیرپناهی افزود: مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان نیز ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که چهار درصد اعتبارات تملک کشور را شامل می شود.

وی با اشاره به مقایسه سهم استان در سال جاری با سال گذشته اظهار کرد: سهم کردستان از اعتبارات هزینه ای از ۲.۷ درصد در سال گذشته به ۲.۸ درصد در سال جاری و سهم استان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز از سه درصد به چهار درصد افزایش یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان سهم استان ها از کل منابع کشور را در سال گذشته ۶.۶ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم در سال جاری به ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی کردستان در سال ۱۴۰۵

مشیرپناهی میزان درآمدهای استان در سال ۱۴۰۵ را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: سهم کردستان از درآمدهای کل کشور در سال گذشته حدود چهار دهم درصد بود که در سال جاری به ۳.۶ دهم درصد کاهش یافته است.

وی این کاهش را از منظر تکالیف درآمدی برای استان دارای آثار مثبت دانست و گفت: در عین حال، سهم پایین کردستان از درآمدهای ملی در مقایسه با ظرفیت های اقتصادی استان، یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین مجموع مصارف منابع استانی را حدود ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که بخش قابل توجهی از آن از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود.

تمرکز بودجه؛ یکی از آسیب های نظام بودجه ریزی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان متمرکز بودن بخش قابل توجهی از بودجه دستگاه های اجرایی را یکی از آسیب های ساختاری نظام بودجه ریزی دانست و گفت: اعتبارات بسیاری از دستگاه ها در مرکز مدیریت می شود و این مسئله می تواند قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران استانی را محدود کند.

مشیرپناهی افزود: زمانی که تصمیم گیری های بودجه ای عمدتاً در مرکز انجام شود، ممکن است ظرفیت ها و نیازهای واقعی استان ها به درستی در فرآیند تخصیص منابع دیده نشود.

وی بر ضرورت بازخوانی این موضوع با کمک رسانه ها و افکار عمومی تأکید کرد و گفت: رسانه ها می توانند با مطالبه گری و طرح کارشناسی مسائل، در اصلاح فرآیندهای بودجه ریزی و افزایش توجه به نیازهای استان ها نقش آفرینی کنند.

استفاده از اوراق برای جلوگیری از توقف پروژه های عمرانی

مشیرپناهی درباره تأمین مالی پروژه ها در شرایطی که امکان تخصیص کامل اعتبارات وجود ندارد، اظهار کرد: در مواردی که تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات مصوب امکان پذیر نباشد، از ابزارهایی مانند اوراق تسویه و اوراق مرابحه استفاده می شود تا پروژه های عمرانی متوقف نشوند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه برای اجرای طرح های عمرانی استان جذب شد.

شناسایی ۳۵۵ ملک مازاد در کردستان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح مولدسازی دارایی های دولت اشاره کرد و گفت: ارزش برآوردی مجموع املاک مازاد استان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

مشیرپناهی افزود: در مجموع ۳۵۵ ملک مازاد در استان شناسایی شده که تاکنون ۶۴ مورد از آنها به فروش رسیده و ۱۴ مورد نیز در دست اقدام است.

وی میزان منابع حاصل از فروش املاک مازاد استان را ۴۳۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: براساس تبصره های قوانین بودجه سنواتی نیز ۱۴۷ ملک شناسایی شده که از این تعداد ۵۴ ملک به فروش رسیده و ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان منابع از محل آنها حاصل شده است.

وی اضافه کرد: براساس مصوبه مولدسازی سران قوا نیز ۸۸ ملک ملی و ۱۳ ملک استانی شناسایی شده و برای ۱۰۱ ملک مجوزهای لازم صادر شده است.

مشیرپناهی نبود اراده کافی در برخی دستگاه های اجرایی را یکی از موانع اجرای طرح مولدسازی عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف املاک مازاد و استفاده بهینه از دارایی های دولتی می تواند منابع جدیدی برای اجرای طرح های توسعه ای استان فراهم کند.

صدور ۲۹ مجوز سرمایه گذاری خارجی در کردستان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با اشاره به ظرفیت های سرمایه گذاری استان گفت: تاکنون ۲۹ مجوز سرمایه گذاری خارجی از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای استان صادر شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۵ طرح با حجم سرمایه گذاری مصوب ۱۶۸ میلیون دلار فعال هستند.

مشیرپناهی همچنین از تهیه ۴۰ فرصت سرمایه گذاری دارای مطالعات پیش امکان سنجی خبر داد و گفت: ۱۵ فرصت سرمایه گذاری نیز در سال های اخیر به روزرسانی شده و این ظرفیت ها برای معرفی به سرمایه گذاران در حال تکمیل است.

وی ایجاد بانک اطلاعاتی واحدهای راکد و نیمه فعال استان را از دیگر اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: شناسایی مشکلات این واحدها با هدف رفع موانع تولید و افزایش اشتغال انجام شده است.

رسیدگی به ۸۹ درصد درخواست های مجوز در زمان مقرر

مشیرپناهی با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها گفت: تاکنون بیش از ۲۶ هزار درخواست مجوز در این سامانه ثبت شده که ۸۹ درصد درخواست ها در زمان مقرر مورد رسیدگی قرار گرفته و مجوز آنها صادر شده است.

وی افزود: تسهیل فرآیند صدور مجوزها، کاهش موانع کسب و کار و پایش مستمر محیط کسب و کار از جمله اقداماتی است که برای بهبود فضای اقتصادی استان دنبال می شود.

پرداخت ۹۶ درصد تسهیلات اشتغال

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان اشتغال را یکی از دغدغه های اصلی جامعه دانست و گفت: سال گذشته حدود یک هزار و ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به استان اختصاص یافت که تاکنون یک هزار و ۳۰ میلیارد تومان، معادل حدود ۹۶ درصد، پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: استفاده هدفمند از منابع مالی، تسریع در تعیین تکلیف دارایی های مازاد، تسهیل سرمایه گذاری و حمایت از واحدهای تولیدی و راکد می تواند در تقویت ظرفیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال در کردستان مؤثر باشد.

تأکید بر نقش رسانه ها در شفافیت اقتصادی

مشیرپناهی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از تلاش خبرنگاران، نقش رسانه ها را در آگاهی بخشی، شفافیت اقتصادی و پیگیری مطالبات مردم مهم دانست و اظهار کرد: اصحاب رسانه می توانند با مطالبه گری دقیق و انعکاس مسائل اقتصادی، زمینه اصلاح برخی فرآیندهای مدیریتی و افزایش پاسخگویی دستگاه ها را فراهم کنند.

وی افزود: شفافیت اقتصادی، پاسخگویی مدیران و استفاده صحیح از ظرفیت های قانونی، نیازمند همراهی همه بخش هاست و رسانه ها می توانند در مسیر اصلاح مدیریت منابع و تقویت ظرفیت های توسعه ای استان نقش مؤثری ایفا کنند.