ترکیه و سوریه در مسیر مسئله کردها؛ فرصتها و موانع پیش رو
به گزارش کردپرس، مرکز تحقیقات الجزیره در گزارشی درباره آینده مسئله کردها در ترکیه و سوریه، روند تحولات دو کشور را نشانه ورود مسئله کردها به مرحلهای تازه توصیف میکند که در آن، از یک سو حزب کارگران کردستان به سمت پایان مبارزه مسلحانه در ترکیه حرکت کرده و از سوی دیگر، نیروهای دموکراتیک سوریه و نهادهای وابسته به آنها در مسیر ادغام در ساختار دولت سوریه قرار گرفتهاند. این گزارش تأکید میکند که با وجود موانع و ابهامهای جدی، تحولات دو سال اخیر میتواند آغازگر دورهای متفاوت در روابط کردها و دولتهای منطقه باشد.
در ترکیه، این روند با ابتکار دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، در اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد و با حمایت رجب طیب اردوغان و ورود حزب دموکراسی و برابری خلقها به مذاکرات ادامه یافت. عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک در فوریه ۲۰۲۵ خواستار انحلال حزب کارگران کردستان و کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه شد و چند ماه بعد، این حزب در کنگره خود تصمیم به انحلال و پایان فعالیت مسلحانه گرفت. در ژوئیه همان سال نیز شماری از اعضای حزب در اقدامی نمادین سلاحهای خود را به آتش کشیدند.
با این حال، روند سیاسی در ترکیه برای مدتی با کندی و اختلاف نظر روبهرو شد. کمیسیون پارلمانی مسئول پیگیری این روند در ماههای نخست ۲۰۲۶ نتوانست چارچوب روشنی برای ادامه مسیر ارائه کند و درباره میزان اعتماد به تعهد حزب کارگران کردستان و ضرورت مشاهده خلع سلاح آن، اختلاف نظر وجود داشت. سرانجام در اوت ۲۰۲۶، پارلمان ترکیه قانون «تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» را تصویب کرد که برای بازگشت بخشی از اعضای حزب به زندگی عادی و ادغام مجدد آنان در جامعه چارچوب قانونی فراهم میکند. با این حال، وضعیت رهبران حزب و سرنوشت اعضایی که امکان یا تمایل بازگشت به ترکیه را ندارند، همچنان از مسائل حلنشده عنوان شده است.
در سوریه، روند مشابهی با فاصله زمانی آغاز شد و به نوشته این مرکز، تحت تأثیر تحولات ترکیه و تغییر رویکرد آمریکا نسبت به دولت جدید دمشق قرار گرفت. در مارس ۲۰۲۵، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه و احمد الشرع، رئیس جمهور این کشور توافقی برای بازگشت حاکمیت دولت سوریه به مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه و ادغام نیروهای نظامی و ساختارهای اداری این مناطق در نهادهای دولتی امضا کردند. با این حال، در ماههای بعد اختلاف بر سر میزان خودگردانی، ساختار نیروهای نظامی، وضعیت نیروهای امنیت داخلی و نقش نیروهای کرد در ارتش سوریه ادامه یافت و در ژانویه ۲۰۲۶ به درگیری نظامی انجامید.
به نوشته مرکز تحقیقات الجزیره، پس از این درگیریها و با صدور فرمان شماره ۱۳ از سوی احمد الشرع درباره لغو پیامدهای سرشماری ۱۹۶۲، اعطای تابعیت به کردهای فاقد تابعیت و به رسمیت شناختن حقوق زبانی و فرهنگی آنان، مسیر مذاکره دوباره فعال شد. در ادامه، توافقی برای پایان اداره خودگردان و ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت شکل گرفت. به گفته مرکز مطالعات الجزیره، تا اوت ۲۰۲۶ نیز، این نیروها کنترل گذرگاههای مرزی و میادین نفت و گاز را به دولت واگذار کردند و مظلوم عبدی به عنوان مشاور ریاست جمهوری و الهام احمد، دیگر مقام ارشد کرد سوریه به عنوان نماینده در مجلس سوریه منصوب شدند.
گزارش تأکید میکند که با وجود این پیشرفتها، حل مسئله کردها هنوز قطعی و برگشتناپذیر نیست. در ترکیه، درباره زمان و نحوه خلع سلاح کامل حزب کارگران کردستان و بازگشت اعضای آن ابهام وجود دارد. در سوریه نیز ادغام هزاران نیروی نظامی و کارکنان نهادهای سابق اداره خودگردان، مشکلات اقتصادی و اجتماعی تازهای ایجاد میکند و بهویژه آینده بخش آموزش، نیروهای کنارگذاشتهشده و مشارکت سیاسی کردها همچنان روشن نیست.
این مرکز همچنین تأکید میکند که مسئله کردها را نمیتوان صرفاً در چارچوب ترکیه و سوریه حل کرد، زیرا کردها در بخش های دیگری نیز حضور گسترده دارند. از نگاه نویسنده، تداوم ساختارهای متمرکز و هویتهای ملی در کشورهای منطقه، بدون بازنگری در رابطه دولت با تنوع قومی و فرهنگی، میتواند مانع دستیابی به یک راهحل پایدار شود. در عین حال، تجربه ایرلند شمالی به عنوان نمونهای مطرح شده که نشان میدهد حتی مخالفت برخی جریانها با توافق صلح الزاماً نمیتواند روند مصالحه را متوقف کند.
این مرکز معتقد است که مسیر حل مسئله کردها در ترکیه و سوریه عملاً آغاز شده است، اما این مسیر خطی و بدون مانع نخواهد بود. به باور مرکز تحقیقات الجزیره، در صورت تداوم این روند، پیامدهای آن میتواند فراتر از مسئله کردها باشد و بر امنیت، تجارت، توسعه اقتصادی و ارتباطات میان کشورهای منطقه اثر بگذارد و بخشی از گسستهای سیاسی و جغرافیایی شکلگرفته در خاورمیانه پس از جنگ جهانی اول را کاهش دهد.
دیدگاه کاربران