پیامد عدم پایبندی دولت سوریه به تعهدات خود در برابر گندم کاران

به گزارش کردپرس، مرکز مطالعات کردی گزارش داد تاخیر دولت سوریه در پرداخت بهای گندم خریداری‌شده از کشاورزان، بویژه در مناطق کردنشین سوریه فراتر از یک مشکل اداری یا مالی، پرسش‌هایی درباره نحوه گذار این کشور به اقتصاد بازار ایجاد کرده است. دولت سوریه در شرایطی که با محدودیت‌های شدید مالی، پیامدهای جنگ و ضعف نظام بانکی روبه‌رو است، بخشی از بهای محصول تحویل‌گرفته‌شده را با تاخیر پرداخت کرده و در عمل هزینه کمبود نقدینگی خود را به تولیدکنندگان منتقل کرده است.

بر اساس این گزارش، کشاورزان پس از تحویل گندم، باید منابع مالی حاصل از فروش محصول را برای بازپرداخت هزینه‌های بذر، کود، سوخت، آبیاری و نیروی کار و همچنین تامین هزینه کشت فصل بعد دریافت کنند. بنابراین، تاخیر در پرداخت می‌تواند آنها را به استقراض، کاهش مصرف نهاده‌ها یا کاهش سطح زیرکشت وادار کند و در نهایت تولید داخلی و امنیت غذایی سوریه را تحت تاثیر قرار دهد.

این مسئله در عین حال به آزمونی برای اعتبار سیاست اقتصادی دولت تبدیل شده است. حرکت به سوی اقتصاد بازار تنها با آزادسازی قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها تحقق نمی‌یابد، بلکه به قراردادهای قابل اجرا، حقوق مالکیت، انضباط مالی و اعتماد به تعهدات دولت نیز نیاز دارد. دولت که خود خریدار کالا و بدهکار تولیدکننده است، باید همانند سایر طرف‌های اقتصادی به تعهدات خود پایبند باشد.

تاخیر در پرداخت همچنین می‌تواند بر محیط سرمایه‌گذاری اثر بگذارد؛ زیرا بی‌اعتمادی به اجرای تعهدات، هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد، قراردادها را کوتاه‌تر می‌کند و سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌هایی با بازده سریع‌تر سوق می‌دهد.

بر این اساس، مسئله گندم در سوریه تنها درباره درآمد کشاورزان نیست، بلکه به رابطه میان دولت، شهروندان و اقتصاد مربوط می‌شود. دولت می‌تواند برای حفظ انضباط مالی از استقراض بی‌رویه یا چاپ پول پرهیز کند، اما تامین این هدف نباید از طریق انتقال هزینه کمبود نقدینگی به تولیدکنندگانی انجام شود که پیش از دریافت پول، تعهد خود را به طور کامل انجام داده‌اند. پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، در این چارچوب، نه یارانه بلکه بخشی از الزامات شکل‌گیری یک اقتصاد بازار مبتنی بر قرارداد و اعتماد محسوب می‌شود.