کردها چه هزینهای برای صلح با ترکیه پرداختهاند؟
به گزارش کردپرس، گزارش موسسه کلینگندال هلند درباره روند جدید مسئله کردها در ترکیه نشان میدهد که روند آغازشده از اکتبر ۲۰۲۴، بیش از آنکه به سمت یک توافق سیاسی جامع میان دولت و کردها حرکت کند، بر خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک متمرکز شده است. به نوشته این موسسه، دولت ترکیه تاکنون گامهای محدودی برای حل مسائل سیاسی، حقوقی و فرهنگی کردها برداشته و در مقابل، از این روند برای بازآرایی فضای سیاسی داخلی و افزایش فشار بر مخالفان نیز بهره برده است.
بر اساس این گزارش، فراخوان دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، برای عبدالله اوجالان در اکتبر ۲۰۲۴ نقطه آغاز روند کنونی بود و اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ خواستار پایان مبارزه مسلحانه و انحلال پ.ک.ک شد. پ.ک.ک نیز در ماه مه ۲۰۲۵ تصمیم به انحلال خود گرفت و در ژوئیه همان سال نخستین گروه از اعضای آن به صورت نمادین سلاحهای خود را در شمال عراق از بین بردند. با این حال، اجرای کامل خلع سلاح تا میانه سال ۲۰۲۶ به دلیل اختلاف بر سر تضمینهای حقوقی و وضعیت اعضای پ.ک.ک با تأخیر مواجه شد.
کلینگندال معتقد است مهمترین ویژگی روند کنونی، «عدم توازن در اهرم فشار» میان دولت و طرف کرد است. پ.ک.ک نسبت به گذشته از توان نظامی و سیاسی کمتری برخوردار است و امکان بازگشت به درگیری مسلحانه نیز برای آن بسیار پرهزینهتر شده است. در مقابل، دولت ترکیه از اهرمهای سیاسی، امنیتی و حقوقی بیشتری برخوردار است و به همین دلیل انگیزه کمتری برای ارائه امتیازات گسترده دارد.
در همین چارچوب، پارلمان ترکیه در اوت ۲۰۲۶ قانون «تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» را تصویب کرد. این قانون سازوکار تعلیق تحقیقات، محاکمهها و اجرای برخی احکام اعضای پ.ک.ک را پس از انحلال و خلع سلاح این سازمان فراهم میکند، اما عفو عمومی محسوب نمیشود و اجرای آن مشروط به تحقق شرایط مشخصی است. همچنین عبدالله اوجالان و بخش مهمی از رهبران قدیمی پ.ک.ک عملاً از مزایای قانون کنار گذاشته شدهاند.
گزارش تأکید میکند که قانون جدید عمدتاً به مسئله خلع سلاح و وضعیت حقوقی اعضای پ.ک.ک پرداخته و مسائل گستردهتر کردهای ترکیه، از جمله اصلاحات قانون اساسی، به رسمیت شناختن هویت کردی، کاهش محدودیتهای سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و پایان انتصاب قیم دولتی برای شهرداریهای منتخب کردها را در بر نمیگیرد. به نوشته کلینگندال، ادامه بازداشت صلاحالدین دمیرتاش و تداوم سیاست انتصاب قیم، در حالی که برای رفع آنها الزاماً به قانون جدیدی نیاز نیست، نشانهای از محدود بودن دستور کار دولت است.
این موسسه دو هدف اصلی را برای طرف کرد برمیشمارد: کاهش سرکوب سیاسی و ایجاد فضای بیشتر برای فعالیت سیاسی و فرهنگی. از نگاه بخشی از جریان کرد، انحلال پ.ک.ک میتواند زمینه را برای جدا شدن فعالیت سیاسی کردها از مبارزه مسلحانه و کاهش استناد دولت به اتهام «ارتباط با تروریسم» فراهم کند. در عین حال، در میان کردها درباره راهبرد آینده اختلاف وجود دارد؛ بخشی همچنان دستیابی به حقوق کردها را در چارچوب دموکراتیک و همکاری با مخالفان دولت دنبال میکند و بخشی دیگر تعامل مستقیم با دولت را راهی عملگرایانه برای دستیابی به مطالبات مشخص میداند.
کلینگندال همچنین روند کنونی را در چارچوب تحولات سیاسی داخلی ترکیه بررسی میکند و معتقد است مسئله کردها میتواند به تضعیف انسجام مخالفان دولت منجر شود. حزب دموکراتیک خلقها و برابری و دموکراسی (دم) برای حفظ روند مذاکره، در برخی موارد موضع محتاطانهتری در قبال دولت اتخاذ کرده و همزمان احزاب مخالف درباره نحوه برخورد با روند خلع سلاح دچار اختلاف شدهاند. تصویب قانون اوت ۲۰۲۶ نیز شکافهای درون مخالفان، بهویژه بر سر نحوه تعامل با دولت و پ.ک.ک، را آشکار کرد.
در سطح منطقهای، گزارش میگوید انحلال پ.ک.ک پرسشهایی را درباره آینده ساختارهای مرتبط با آن در دیگر مناطق ایجاد کرده است. در سوریه، برخلاف برخی پیشبینیهای اولیه، روند ترکیه به توافق گستردهای درباره خودگردانی کردها منجر نشد و ساختارهای سیاسی و نظامی کردها در چارچوب توافق با دمشق بهطور چشمگیری محدود و بازتنظیم شدند. در عراق نیز هر دو حزب اصلی کردستان، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، از تداوم روند ترکیه و پ.ک.ک حمایت میکنند، زیرا بازگشت درگیری میتواند بار دیگر خاک اقلیم کردستان را به میدان عملیات نظامی تبدیل کند. درباره دیگر مناطق نیز هنوز مشخص نیست که فراخوان انحلال پ.ک.ک تا چه اندازه ساختارهای وابسته به آن را دربرمیگیرد.
کلینگندال بر این باور است که روند کنونی در ترکیه تاکنون بیش از آنکه یک «روند صلح» برای حل ریشهای مسئله کردها باشد، روندی کنترلشده برای خلع سلاح پ.ک.ک بوده است. این روند میتواند برای کردها فضای سیاسی محدودی ایجاد کند، اما این فضا، در صورت تداوم مسیر فعلی، احتمالاً مشروط و وابسته به چارچوبهای تعیینشده از سوی دولت خواهد بود.
به نوشته این موسسه، نتیجه احتمالی چنین روندی نه حذف کامل کردها از عرصه سیاسی ترکیه و نه حل جامع مسئله کردها، بلکه نوعی «ادغام مدیریتشده» است؛ یعنی حضور و فعالیت سیاسی کردها در محدودهای که دولت تعیین میکند. کلینگندال این وضعیت را بخشی از روند تثبیت اقتدارگرایی در ترکیه میداند و معتقد است تا زمانی که توازن قدرت میان دولت و جریان کرد تغییر نکند، انتظار تحول اساسی در دستور کار سیاسی و حقوقی مسئله کردها دشوار خواهد بود.
دیدگاه کاربران