پارلمان انگلیس: توافق دمشق و کردها مناقشه را حل نکرده است
به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش «دفتر پارلمان انگلیس» که در ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، وضعیت کردهای سوریه را میتوان در یک جمله چنین خلاصه کرد: «گذار از خودگردانی نظامی ـ اداری به ادغام در دولت مرکزی، در برابر تلاش برای تثبیت حقوق کردها در قانون اساسی.»
پس از سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، مهمترین تحول در وضعیت کردهای سوریه در سال ۲۰۲۶، توافق برای ادغام ساختارهای نظامی و اداری مناطق کردنشین شمال و شمالشرق سوریه در ساختار دولت مرکزی است. این روند پس از ماهها اختلاف میان دولت انتقالی احمد الشرع و نیروهای دموکراتیک سوریه، بهویژه در پی درگیریهای ژانویه ۲۰۲۶، وارد مرحله جدیدی شد.
کردهای سوریه پس از سقوط اسد تلاش کردند ساختارهای خودگردان خود را حفظ کنند، اما دولت انتقالی بر ایجاد یک دولت یکپارچه و ارتش واحد تأکید داشت. احمد الشرع «وحدت سوریه» را خط قرمز اعلام کرد و خواستار قرار گرفتن تمامی گروههای مسلح زیر فرماندهی مرکزی شد. در مقابل، رهبران کرد خواستار حفظ سطحی از خودگردانی، تضمین حقوق سیاسی و فرهنگی کردها و کاهش تمرکز قدرت در دست رئیسجمهور انتقالی بودند.
در نهایت، پس از درگیریهای ژانویه ۲۰۲۶ و تغییر موازنه نظامی در شمالشرق سوریه، توافقی ۱۴ مادهای در ۱۸ ژانویه میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت انتقالی اعلام شد که در پایان ماه با توافقهای تکمیلی همراه شد. بر اساس این توافق، روند «ادغام مرحلهای» ساختارهای نظامی و حکمرانی کردی در دولت مرکزی آغاز شد.
مهمترین مفاد این توافق شامل واگذاری کنترل رقه و دیرالزور به دولت مرکزی، ادغام حسکه در ساختار دولت سوریه، قرار گرفتن نیروهای تحت رهبری کردها در ارتش واحد سوریه، خروج نیروهای غیرسوری مرتبط با پ.ک.ک، واگذاری مدیریت میادین نفتی و مرزهای خارجی به دولت مرکزی و تضمین حقوق زبانی و فرهنگی کردها بود.
پایان نقش نظامی مستقل کردها
دفتر پارلمان انگلیس معتقد است روند ادغام در سال ۲۰۲۶ پیشرفت قابل توجهی داشته است. در اوت ۲۰۲۶، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، اعلام کرد که روند ادغام ساختارهای نظامی، امنیتی و اداری این نیروها در نهادهای ملی سوریه تکمیل شده است.
انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه بهعنوان یک نیروی نظامی مستقل، مهمترین تغییر در موقعیت کردهای سوریه محسوب میشود. به این ترتیب، ساختار نظامیای که طی بیش از یک دهه ستون اصلی حفاظت از مناطق تحت کنترل کردها بود، دیگر به شکل مستقل وجود ندارد.
با این حال، از دید پارلمان انگلیس، پایان ساختار نظامی مستقل به معنای حل کامل مسئله کردها نیست. مسئله اصلی اکنون از «کنترل سرزمینی و نظامی» به «تضمین حقوق سیاسی، فرهنگی و اداری» منتقل شده است.
مظلوم عبدی نیز پس از اعلام تکمیل ادغام، تأکید کرد که مرحله بعدی باید تثبیت حقوق مردم کرد در قانون اساسی دائمی سوریه باشد.
مهمترین دستاورد؛ شناسایی حقوق فرهنگی کردها
یکی از اقدامات دولت انتقالی در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کردی بهعنوان یک زبان ملی سوریه بود. همچنین دولت دمشق امکان درخواست تابعیت سوری برای کردهای فاقد تابعیت را فراهم کرده است؛ مسئلهای که ریشه در سیاستهای دولتهای پیشین سوریه و سلب تابعیت از بخشی از کردها دارد.
با این حال، رهبران کرد معتقدند چنین اقداماتی بهتنهایی کافی نیست و حقوق کردها باید در قانون اساسی دائمی سوریه تضمین شود.
در زمینه آموزش نیز مذاکرات میان نمایندگان کرد و دولت مرکزی درباره نظام آموزشی کردی ادامه دارد. بنابراین، یکی از مسائل کلیدی مرحله بعد، تعیین جایگاه زبان کردی در نظام آموزشی و اداری سوریه خواهد بود.
مشارکت سیاسی؛ همچنان محل اختلاف
پارلمان انتقالی سوریه یکی دیگر از نقاط اختلاف میان کردها و دولت دمشق است.
انتخابات مربوط به مناطق کردنشین شمالشرق سوریه در مه ۲۰۲۶ برگزار شد و در مجموع ۱۱ نفر، شامل شش عرب و پنج کرد، برای حضور در پارلمان انتخاب شدند. اما شماری از احزاب کردی این روند را تحریم کردند و معتقد بودند سهم منطقه در پارلمان باید بیشتر از ۱۱ کرسی باشد.
حزب اتحاد دموکراتیک نیز انتخابات را تحریم کرد.
در نتیجه، اگرچه کردها اکنون در ساختار پارلمانی انتقالی سوریه حضور دارند، اما رهبران کردی ترکیب پارلمان را نماینده واقعی وزن جمعیتی و سیاسی کردها نمیدانند.
دفتر پارلمان انگلیس همچنین اشاره میکند که مناطق کردنشین و مناطق دروزینشین در جنوب سوریه در مرحله نخست انتخاب اعضای پارلمان مشارکت نکردند و سهم ۱۰ درصدی این مناطق از کرسیهای پارلمان برای مدتی خالی ماند.
پایان خودگردانی یا انتقال آن به قانون اساسی؟
یکی از نکات مهم گزارش پارلمان انگلیس این است که توافق دمشق و کردها لزوماً به معنای حل نهایی مسئله کردها نیست.
تحلیل مؤسسه چتمهاوس که در این گزارش نقل شده، معتقد است توافق میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه بیشتر از آنکه مناقشه را حل کند، آن را به آینده موکول کرده است.
موضوعاتی مانند اینکه چه کسی مسئولان مناطق کردنشین را منصوب خواهد کرد، درآمدهای نفتی چگونه تقسیم خواهد شد، سطح تمرکززدایی اداری چقدر خواهد بود و کردها چه اختیاراتی در اداره مناطق خود خواهند داشت، همچنان میتوانند منشأ اختلاف باشند.
به همین دلیل، مرحله بعدی برای کردهای سوریه نه حفظ یک نیروی نظامی مستقل، بلکه تبدیل دستاوردهای سیاسی و فرهنگی دوران خودگردانی به حقوق قانونی و قانون اساسی خواهد بود.
تغییر سیاست آمریکا؛ عامل مهم در موقعیت جدید کردها
از نگاه پارلمان انگلیس، تغییر سیاست آمریکا نیز در تضعیف موقعیت پیشین کردهای سوریه مؤثر بوده است.
آمریکا که طی سالهای گذشته مهمترین شریک نیروهای دموکراتیک سوریه در مبارزه با داعش بود، در سال ۲۰۲۶ سیاست خود را به سمت تقویت دولت انتقالی دمشق تغییر داد.
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که «هدف اولیه نیروهای دموکراتیک سوریه بهعنوان نیروی اصلی مبارزه با داعش روی زمین تا حد زیادی پایان یافته است.»
آمریکا همچنین در آوریل ۲۰۲۶ واگذاری پایگاههای نظامی اصلی خود در سوریه به دولت انتقالی را تکمیل کرد.
بنابراین، از دید این گزارش، کردهای سوریه دیگر نمیتوانند همان سطح از حمایت نظامی آمریکا را که در دوره جنگ با داعش در اختیار داشتند، مبنای موقعیت سیاسی خود قرار دهند.
نگرانی اصلی بریتانیا چیست؟
موضع دولت بریتانیا در گزارش دفتر پارلمان انگلیس روشن است: لندن از ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختارهای دولت مرکزی استقبال میکند، اما همزمان بر ضرورت تضمین حقوق کردها تأکید دارد.
دولت بریتانیا خواهان یک «گذار سیاسی فراگیر» است که حقوق تمامی سوریها، از جمله جامعه کرد، را تضمین کند. لندن همچنین از انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه استقبال کرده و خواستار اجرای کامل توافق ژانویه ۲۰۲۶ شده است.
در نگاه بریتانیا، حفظ تمامیت ارضی سوریه و تضمین حقوق کردها دو هدف متناقض نیستند؛ بلکه باید در قالب یک توافق سیاسی و قانون اساسی جدید همزمان تحقق پیدا کنند.
جمعبندی
گزارش دفتر پارلمان انگلیس تصویری دوگانه از آینده کردهای سوریه ارائه میدهد. از یک سو، کردها در سال ۲۰۲۶ بخش مهمی از قدرت نظامی و سرزمینی خود را از دست دادهاند و نیروهای دموکراتیک سوریه بهعنوان یک نیروی مستقل منحل شدهاند. اداره مناطق کردنشین نیز در مسیر ادغام با دولت مرکزی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، کردها توانستهاند موضوع حقوق زبانی و فرهنگی، تابعیت کردهای فاقد تابعیت و مشارکت سیاسی را وارد مذاکرات مربوط به ساختار جدید سوریه کنند.
بنابراین، از نگاه دفتر پارلمان انگلیس، مسئله کردهای سوریه از «خودگردانی در عمل» به «حقوق تضمینشده در قانون اساسی» منتقل شده است. موفقیت یا شکست این مرحله به این بستگی دارد که آیا دمشق حاضر خواهد شد فراتر از شناسایی نمادین حقوق کردها، برای آنها تضمینهای پایدار سیاسی، فرهنگی، آموزشی و اداری ایجاد کند یا خیر.
دیدگاه کاربران