در حالی که وکلای ایرانی به دلیل تورم و اشباع بازار با افت درآمد مواجهاند، وکلای عراق و اقلیم کردستان از درآمدهای دلاری تا ۵۵۰۰ دلار در ماه برخوردارند.
