بررسی طرح ساماندهی معابر کولبری از سوی مرکز پژوهش های مجلس

به گزارش خبرگزاری کُردپرس، مرکز پژوهش های مجلس به بررسی طرح ساماندهی معابر مرزی کشور که از طرف برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده پرداخته است. این مرکز در بررسی خود به این نتیجه رسیده است که برخی مواد این طرح با پاره ای اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط در تعارض جدی است. بنابراین تصویب این طرح به شکل کنونی نامناسب است و به اصلاح رویه های جاری با هدف توسعه پایدار و بلندمدت مرزها منجر نخواهد شد. از طرف دیگر ایجاد، تغییر و افزایش معافیت هایی از این دست راهکاری موقت است و تبدیل آن به قانون دائمی نه تنها رافع مشکلات موجود نخواهد بود، بلکه سبب سخت تر شدن تغییر آن بر اساس شرایط کشور خواهد بود. از این رو تصویب کلیات این طرح قابل توصیه نیست.

بر اساس این گزارش، توسعه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق یکی از مهم ترین اولویت های کشور با هدف تمرکززدایی و مبارزه موثر با پدیده شوم قاچاق کالا بوده است. در سنوات گذشته سعی شده است از طریق تجارت مرزی و ایحاد معابر و بازارچه های مرزی و تعیین معافیتهایی برای ورود برخی کالاها از طریق شناورهای دریایی امتیازاتی برای ساکنان مناطق مرزی در نظر گرفته شود، اما در عمل متاسفانه افراد دیگری با تجمیع کالاهای وارد شده از این معابر و با سوءاستفاده از این معافیت ها، مبالغ ناچیزی را به ساکنان مرزی پرداخت کرده اند. بنابراین چنین معافیت هایی سبب تحول اساسی زندگی مرزنشینان نشده و تقاضای افزایش سقف معافیت ها، به تجارت رسمی و شفافیت وصول درآمدها و هزینه های دولت آسیب هایی را وارد کرده است.

در ادامه این پژوهش آمده است، استان های مرزی کشور کمتر از استان های مرکزی توسعه یافته اند و از منظرهای مختلف دچار محرومیت هستند. از جمله تدابیری که در سنوات گذشته برای رفع محرومیت در نقاط مرزی اتخاذ شده است می توان به ایجاد بازارچه های موقت مرزی، تخفیف در سود بازرگانی، فروش سوخت ترجیحی در مناطق مرزی، معافیت مالیاتی و تخفیف در سود تسهیلات اشاره کرد. این تدابیر متاسفانه به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق مرزی منجر نشده است.

نبود برنامه توسعه منطقه ای سبب شده است که تدابیر اخذشده صرفا به گسترش مبادلات مرزی و تجارت غیررسمی منجر شود و این رویه مورد سوءاستفاده تجاری برای عدم پرداخت عوائد دولت قرار گیرد. بنابراین از یک طرف عواید دولت کاهش یافته و از طرف دیگر محرومیت در نقاط مرزی همچنان به عنوان یک معضل جدی مطرح است. این مسئله منجر به درخواست افزایش مداوم معافیت ها جهت مبادلات مرزی توسط مقامات منطقه ای و محلی شده است.

در این گزارش به ماده (3) قانون ساماندهی مبادلات مرزی اشاره شده که بر اساس آن، پیله ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده 211 قانون مدنی است.

ایراد این قانون و همچنین سایر قوانین این است که تعریف از کولبری ارائه نشده است و به نظر می رسد نسبت آن با پیله ور مشخص نیست. کولبری اصطلاح محلی است که عمدتا به افرادی اطلاق می شود که از مناطق صعب العبور مرزی، کالا را به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال می دهند و در این مسیر با مخاطرات بسیاری برای امرار معاش روزانه مواجه هستند.

با مشخص شدن 15 معبر مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان تخفیف سود بازرگانی برای افرادی که از این معابر تجارت می کنند در نظر گرفته شد. با گشایش معابر مرزی سعی شد تا انتقال کالا توسط این افراد از مسیرهای مشخص و قابل کنترلی انجام گیرد، اما با توجه به عدم نظارت گمرک جمهوری اسلامی و سازمان های مجوزدهنده، نظارتی بر کیفیت کالاهای واردشده از این مسیرها صورت نگرفته است و تعیین ضوابط فعالیت و نحوه وصول درآمدها و تخصیص هزینه های این معابر هم محمل قانونی مناسب را نداشته است.

همچنین بر اساس برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عمل سقف معافیت های قانونی و رویه ای برای کولبری، ملوانی رعایت نشده است و در حدود 4.2 میلیارد دلار سوء استفاده از این معافیت ها در سال 1395 صورت گرفته است. این مسئله سبب شده است که همواره بخشی از افزایش قاچاق کالا به کشور با موضوع سوءاستفاده از این معافیت ها مرتبط شود.

بنابراین مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است آیین نامه دولت با لحاظ جمیع شرایط برای جلوگیری از بحران منطقه ای و آسیب به تجارت رسمی بازه مشخصی از معافیت های تجاری واردات کالا را در نظر گیرد و در بلندمدت معافیت ها در جهت ایجاد شغل پایدار و تسهیلات مالیاتی و بیمه ای و کاهش هزینه سکونت و سرمایه گذاری در مرزها ارائه شود؛ تا در آینده به جای مشاهده پدیده کولبری با تجار و بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگانی در مرز مواجه باشیم که از امنیت پایدار مرزی در جهت رشد و توسعه ملی و منطقه ای استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، ایجاد معابر مرزی و معافیت های موقت صرفا برای تامین حداقل معیشت مرزنشینان است و گره زدن معیشت تمامی مرزنشینان به تجارت با خارج کشور صحیح به نظر نمی رسد.