هرج و مرج در مجلس عراق مانع رای اعتماد به وزرای دولت شد/ 13 هزار پرونده فساد باز هستند

به گزارش کردپرس به نقل از السومریه نیوز، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق شامگاه امروز (سه شنبه) در کنفرانس خبری هفتگی خود پس از جلسه هیئت دولت تاکید کرد که دولت کشورش به گونه ای ضعیف و سست شده که دیگر نمی توان در برابر آن سکوت کرد و باید در این زمینه اقدامات لازم اتخاذ شود.

عبدالمهدی در رابطه با تعویق دوباره جلسه پارلمان عراق برای رای اعتماد به نامزدهای تصدی وزارتخانه های باقی مانده دولت جدید این کشور نیز خاطر نشان ساخت که هرج و مرج به وجود آمده در جلسه مانع از این کار شده است.

نخست وزیر عراق همچنین تصریح کرد: باید برای رای اعتماد به فهرست کنونی نامزدهای تصدی وزارتخانه های باقی مانده دولت و یا یک فهرست دیگر، در پارلمان توافق به دست آید؛ منتظر تعیین زمان برگزاری جلسه جدید برای رای اعتماد به کابینه دولت پس از توافق میان اعضای پارلمان هستیم.

عبدالمهدی در رابطه با احتمال تعیین سرپرست برای هشت وزارتخانه باقی مانده کابینه دولت جدید عراق نیز تاکید کرد که این مسئله باعث بروز خلا اداری نمی شود و در دولت های قبلی نیز تکرار شده است.

نخست وزیر عراق ضمن تاکید بر این که از منافع، حاکمیت و روابط خود با کشورهای همسایه محافظت خواهند کرد، اظهار داشت: ما به گشایش در روابط با کشورهای همسایه باور داریم به شرط آن که از منافع عالی کشور محافظت کنیم.

عبدالمهدی با بیان این که دولت تحت رهبری وی برای اتخاذ اقدامات لازم در زمینه مبارز ه با فساد جدی است، اظهار داشت: 13 هزار پرونده فساد در هیئت نزاهت باز هستند، با جلوگیری افراد از منافع عمومی نیز به عنوان پرونده فساد برخورد خواهد شد و از این پس اجازه نخواهیم داد مفسدان پشت هر چیزی پنهان شوند.

نخست وزیر عراق در رابطه با امنیت در استان مرزی نینوا در شمال غرب این کشور و منطقه امنیتی پایتخت نیز خاطر نشان ساخت: اقدامات ویژه ای برای برقراری امنیت در استان نینوا اتخاذ شده و بازگشایی منطقه سبز بغداد به روی شهروندان عادی نیز دیگر یک مسئله واقعی است.

یادآور می شود که جلسه امروز پارلمان عراق شاهد هرج و مرج گسترده و درگیری لفظی میان اعضای فراکسیون های مختلف بود جایی که ابتدا محمد حلبوسی، رئیس پارلمان از تکمیل حد نصاب قانونی با حضور 168 نماینده از مجموع 325 نماینده پارلمان خبر داد با این حال اعضای فراکسیون اصلاح و عمران نسبت به این مسئله اعتراَض کرده و با جمع آوری امضا، خواستار شمارش دوباره نمایندگان حاضر در جلسه شدند که پس از آن مشخص شد جلسه فاقد حد نصاب قانونی است.

این در حالی است که عبدالمهدی برای تکمیل کابینه دولت جدید عراق فالح فیاض را برای تصدی وزارت کشور، فیصل جربا برای وزارت دفاع، دارا نورالدین برای وزارت دادگستری، حسین سهیل برای وزارت آموزش عالی، صبا طائی برای وزارت آموزش و پرورش، عبدالامیر حمدانی برای وزارت فرهنگ، هنا امانوئل برای وزارت مهاجرت و آوارگان و نوری دلیمی نیز را برای وزارت برنامه ریزی نامزد کرده بود.