باید زمینه‌های شکل‌گیری تعرض به منابع طبیعی از بین برود

به گزارش خبرنگار کردپرس، در این نشست مقرر شد که کمیته ای برای رفع موانع اجرای احکام قطعیت یافته در زمینه جرائم حوزه امور اراضی ملی به ریاست دادیار سوم دادستانی و با حضور نمایندگانی از منابع طبیعی، راهداری، بنیاد مسکن، شهرداری، امور اراضی، جهاد کشاورزی و دادسرا تشکیل شود و اولویت های اجرایی در اینباره تعیین گردد. این کمیته موظف است گزارش های ماهیانه را به دفتر دادستانی اعلام دارد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در این نشست گفت: هدف اصلی این کمیته اجرایی کردن احکام قطعی است که به هر دلیلی بر زمین مانده و این کمیته وظیفه دارد که دستورالعمل پیشگیرانه مبتنی بر مشارکت مردمی و حفاظت را تدوین کند وتا پایان آبان ماه سال اجاری آن را ارائه دهد.

محمد حسین صادقی با بیان اینکه از سال 90 تاکنون شاهد کاهش تعداد پرونده های تغییرکاربری در استان کرمانشاه بوده ایم، اظهار کرد: زمینخواران یا افراد دارای سوابق متعدد در این زمینه باید در اولویت نخست اجرای احکام رفع تصرف قرار بگیرند اما شهروندان بی بضاعت که منبع تامین مالی مناسبی ندارند با حفظ حقوق بیت المال، شایسته است که مشمول ارفاق و کمک شوند.

صادقی با تاکید بر تقویت گارد حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: باید پیگیر مستمر پایش ها و مشارکت های مردمی هم باشیم تا متصرفین اجازه تصرف دوباره ی اراضی ملی را نداشته باشند.

وی افزود: باید زمینه‌های شکل‌گیری تعرض به منابع طبیعی از بین برود تا دست اندازی به اراضی ملی برای متخلفان امکان پذیر نباشد.

دادستان در پایان این جلسه به دستگاه های متولی در خصوص تعرض به ارازی ملی اعلام کرد: تا پایان سال جاری انتظار می رود جرائم با اجرای احکام قطعیت یافته، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته باشیم.