اصل 44، اصل مغفول مانده قانون اساسی

به گزارش کُردپرس:اصل 44 اصلی مسلم و محکم از قانون اساسی است اما ابزار و وسایل آن برای اجرا کامل نیست

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
اما در این قانون به صورت شفاف اعلام نشده که بنگاه‌های اقتصادی دولتی با چه شرایطی، چگونه و به چه کسی در بخش خصوصی باید واگذار شود. تیم اجرا کننده اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی،میان دو تفکر دوره قبل و کنونی گیر کرده‌اند. یعنی دولت گذشته در اجرای این اصل برخلاف این دولت بسیار سریع حرکت می‌کرد و نبود آیین‌نامه محکم برای اجرا تنها دلیل این اتفاق است.در طرف دیگر، وجود رانت و سفارش مانع دیگری برای اجرای صحیح اصل خصوصی‌سازی است. در بسیاری از موارد قبل از اجرا و واگذاری یک بنگاه اقتصادی دولتی به بخش خصوصی تنها به دلیل انجام سفارش، به یک شخص خاص یا وزارتخانه مشخص واگذار شد.

میرزایی‌نیکو عضو کمیسیون شوراهای مجلس در این‌ باره می گوید:عدم نظارت اصولی بر اجرای این قانون مشکل دیگری است.معتقدم بدهی دولت در سپردن بنگاه‌‌های اقتصادی دولتی بسیار تاثیرگذار بوده است، یعنی با افزایش بدهی‌های دولت میزان واگذاری‌های غیراصولی هم برای تسویه حساب بیشتر شد و براین اساس بنگاه‌های مهمی به شستا، تامین اجتماعی و ... داده شد و دستگاه‌های خصولتی پدید آمد.در حالی که اگر واگذاری‌ها حقیقتا به بخش خصوصی انجام می‌شد، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهام شرکت هواپیمایی آسمان را به دلیل بدهی این شرکت خریداری کرد اما آیا تامین اجتماعی توانایی اداره شرکت هواپیمایی آسمان را دارد؟ بدهی دولت در سپردن بنگاه‌‌های اقتصادی دولتی بسیار تاثیرگذار بوده است، یعنی با افزایش بدهی‌های دولت میزان واگذاری‌های غیراصولی هم برای تسویه حساب بیشتر شد و براین اساس بنگاه‌های مهمی به شستا، تامین اجتماعی و ... داده شد و دستگاه‌های خصولتی پدید آمد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه به دلیل همین مسئله ما شاهد سانحه هواپیمایی تهران-یاسوج بودیم، اداره شرکت‌های هواپیمایی تخصص‌های لازم خود را می‌طلبد و این موضوع درباره سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده به بخش خصولتی هم صدق می‌کند.

آنقدر مسایل و مشکلات متفاوت روزمره در کشور بوجود آمده که دیگر نوبت به اصلاح اصل 44 و خصوصی‌سازی نرسیده است.البته کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و اصلاح این قانون است اما با کم کاری که در این خصوص می شود،امیدی به تحقق اصل 44 به این زودی وجود ندارد.