یک حقوق دان عراقی:
قانون اساسی عراق بر تقسیم مناصب حکومتی بین طیف های مختلف تاکید ندارد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک حقوق دان عراقی گفت: در قانون اساسی عراق هرگز بر اینکه پست های عالی حکومتی باید بین طوایف و اقوام عراقی تقسیم شود، تاکید نشده است.
به گزارش کردپرس ، طارق حرب در گفتگو با خبرگزاری « عین العراق» افزود: در قانون اساسی عراق هرگز تاکید نشده است که منصب نخست وزیر عراق باید برای شیعیان و پارلمان برای اهل سنت و ریاست جمهوری این کشور برای کردها باشد، چرا که تقسیم این پست های حاکمیتی براساس طائفی و قومی مشکلات پروتکلی و سیاسی زیادی در کشور ایجاد خواهد کرد.
حرب ضمن اشاره به اینکه نتایج انتخابات پارلمانی پیش روی عراق بر دو منصب حاکمیتی مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری عراق تاثیر گذار است، افزود: ائتلاف های شیعه که پس از این انتخابات صورت خواهد گرفت و اهل سنت و کردها را نیز در برخواهد گرفت، در تعیین شخصیت هایی از آن ها در مناصب ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و معاونان رئیس جمهوری عراق، حتی در صورت عدم موفقیت آنان در انتخابات، موثر خواهد بود.
کد خبرنگار : 20103
دیدگاه کاربران