آیا رفراندوم منجر به تشکیل کشور کردی در عراق خواهد شد؟ / فرزند شیرکو

تظاهرات کنونی با تطاهرات گذشته ناآرامی های مدنی از نظر سابقه و اهداف معترضین متفاوت است. این تظاهرات اکنون خواستار کناره گیری رهبران حکومت اقلیم کردستان و انحلال دولت است. با وجودی که این اعتراضات مدنی هستند، اما اعضای نیروهای امنیتی و پیشمرگه نیز در آنها شرکت دارند. مدارس عمومی، دانشگاه ها، بیمارستان ها و دادگاه های سراسر منطقه تعطیل شده اند و حتی اربیل - که یک سنگر سنتی با ثبات است، شاهد برخی اعتراض ها بوده است.

دلایل این افزایش نارضایتی روشن است: حقوق کارمندان بخش دولتی از سپتامبر 2015 پرداخت نشده است و اقدامات ریاضتی اخیر تا 75 درصد کاهش حقوق را در بر داشته است. اما دلیل اساسی این اعتراضات ناشی از ناکامی های قانونی و عملی اساسی دولت اقلیم کردستان است.

این امر از تمرکز بارزانی بر موضوع استقلال مشخص است آن هم در زمانی که اقلیم کردستان با اعتراض های خشمگین روبرو است، میان نیروهای پیشمرگه و تروریست های داعش درگیری هایی در جریان است، دولت منطقه ای کردستان 25 میلیارد دلار بدهی دارد و رابطه میان اربیل و بغداد رو به افول است و آینده روابط اقلیم با آنکارا و تهران نامشخص است. در همین حال، مقامات رسمی اتحادیه اروپا و ایالات متحده از این اقلیم به خاطر کاهش دموکراسی، فقدان شفافیت درآمدها و هدر رفتن بودجه انتقاد می کنند. این رفراندوم برای هیچ کدام از این مسائل پادزهر نیست.

کارشناسان اقتصادی محلی بر این امر توافق دارند که بازار کردی از تعادل خارج شده است و مصرف بازار اقلیم کردستان از تولید آن بسیار پیشی گرفته است؛ و این اتفاق به دلیل فقدان صنایع تولیدی و خدماتی قوی، تولیدات کشاورزی و گردشگری رخ داده است.

حکومت اقلیم کردستان با استفاده از درآمدهای نفتی که در سال 2013 صادرات آن را طور مستقل آغاز کرد، تلاش کرد تا اقتصاد موفقی داشته باشد. حزب دموکرات کردستان بدون اطلاع پارلمان، قراردادی 50 ساله ای را با حزب عدالت و توسعه ترکیه برای صادرات مستقیم نفت به آن کشور امضا کرد. وزیر منابع طبیعی حکومت اقلیم کردستان در سال 2015 مدعی شد: «حکومت اقلیم کردستان می تواند از طریق صادرات مستقیم نفت درآمد بیشتری نسبت به سهم بودجه ای که بغداد در اختیار اقلیم قرار می دهد داشته باشد.»

بغداد در اعتراض به سیاست جدید نفتی اربیل بودجه اختصاص یافته به اربیل را متوقف کرد و در نتیجه یک بحران مالی را در سال های 2015 و 2016 در بخش دولتی حکومت اقلیم کردستان ایجاد کرد. اکنون حکومت اقلیم کردستان مدعی است که این اقدام در کنار کاهش عمده قیمت نفت، جنگ علیه داعش و مدیریت ناموفق، پرداخت حقوق کارمندان دولت را در حال حاضر غیر ممکن ساخته است.

در حال حاضر، حکومت اقلیم کردستان به استخراج و صادرات گاز طبیعی روی آورده است که حدود 5.7 هزار میلیارد متر مکعب برآورد می شود؛ حکومت اقلیم امیدوار است که به بهترین منبع قابل اعتماد گاز طبیعی ترکیه تبدیل شود. بر اساس قراردادی که بین وزارت منابع طبیعی (MNR) و جنرال انرژی ترکیه منعقد شده است، MNR باید تا سال 2017 حدود 4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر کند. برخی سیاستمداران کرد باور دارند که این اقدام می تواند به اقلیم کردستان در دستیابی به یک اقتصاد مستقل کمک کند، اما صادرات گاز طبیعی به ترکیه در حضور بغداد، ایران، و روسیه ممکن است تهدیدی بزرگ برای موجودیت سیاسی کردها باشد.

شکست های سیاسی نیز در حال نابودی امنیت منطقه کردنشین است. تنها در جنگ علیه داعش، 8000 نفر مجروح و بیش از 1300 نفر کشته شدند. به رغم تلاش های آغاز شده از سال 2005 برای اتحاد نیروهای پیشمرگ از بخش مختلف آن، گزارش های پارلمان حاکی از آن است که نیروهای پیشمرگه همچنان میان حزب اتحادیه میهنی کردستان، حزب دموکرات کردستان و وزارت پیشمرگه تقسیم شده اند. هر ماه 60000 تن از نیروهای ناشناس، اسامی و رده های ناشناس برای پارلمان و وزارت پیشمرگه حقوق خود را از وزارت پیشمرگه دریافت می کنند؛ در حالی که 53000 تن از اعضای شناسایی شده نیروهای امنیتی حقوق خود را از وزارتخانه دریافت می کنند.

تلاش ها برای متحد کردن نیروهای نظامی اقلیم کردستان توسط کابینه 2014 متوقف شد و در حال حاضر فقط 14 تیپ از نیروهای پیشمرگه متحد هستند. در کنار این بی ثباتی و به دنبال اختلافات سیاسی بین دو طرف، حزب دموکرات کردستان در اکتبر گذشته وزیر پیشین پیشمرگه را از سمت خود برکنار کرد.

پسروی اقتصادی و امنیتی در کنار هم چشم انداز آینده اقلیم کردستان را نامشخص ساخته اند. تهدیدهای داعش علیه این منطقه ادامه دارد و پیشمرگه در مرز این منطقه کردنشین به نیابت از جهان با این نیروی ویرانگر مبارزه می کند. با این وجود حکومت اقلیم کردستان نمی تواند حقوق کافی یا نیروی غیر حزبی و آموزش دیده پیشمرگه برای این مهم را فراهم آورد.

سرویس اطلاعاتی این منطقه کردی به طرز بسیار پیچیده ای جانبدارانه عمل می کند. شورای امنیت کردستان که در سال 2011 توسط پارلمان تشکیل شد، سازمان سازمان اطلاعات پیشمرگه، امنیت (آسایش) و سازمان اطلاعات را تلفیق کرد. اهداف شورای امنیت تبادل اطلاعات، تأمین امنیت و ثبات برای ساکنان کردستان و حفاظت از اصول قانونی در منطقه است؛ اما این اهداف هنوز تحقق نیافته اند. علاوه بر این، شورای امنیت اقلیم منحصرا از افسران حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، به غیر از سایر احزاب سیاسی منطقه کردنشین تشکیل شده است. حتی در درون این سازمان دو حزبی، حزب دموکرات کردستان پست های اصلی شورای امنیت را در اختیار دارد و اعضای اتحادیه میهنی کردستان مورد تبعیض قرار گرفته اند. با وجودی که بخش های شورای امنیت در جنگ علیه داعش عملکرد موفقی داشته اند اما در حفظ اصول حقوقی و قانونی منطقه طی یورش های داعش، که در اوت 2014 روی داد، نسبتا شکست خورده است. در عین حال شورای امنیت نتوانست باعث کناره گیری رئیس اقلیم از مقام ریاست اقلیم شود در حالی که دوره ریاست وی در اوت 2015 پایان یافته بود. در عوض، شورای امنیت با انحلال پارلمان موافقت کرده و مانع حضور رئیس پارلمان در ساختمان آن در اربیل شد. در صورتی که چنین اقداماتی ادامه یابد شورای امنیت به جای آن که به عنوان سپری برای حفاظت از کردها در برابر تهدیدهای خارجی عمل کند، به شمشیر بر علیه مخالفان کرد داخلی تبدیل خواهد شد.

تمامی این اتفاقات نشان دهندۀ آن است که کردها برای تأسیس کشور مستقل خود آماده نیستند و اکنون و پس از آنکه بسیاری از اعضای پیشمرگه مواد منفجره و اسلحه خود را برای پرداخت اجاره یا تأمین مایحتاج خانواده هایشان فروخته اند، بسیاری از آنها برای بازگشت به سر پست های خود پول نقد ندارند. این یک وضعیت پایدار نیست و این نیروها اکنون تهدیدی برای براندازی دولت هستند.

این اعتراضات در تاریخ کردها منحصر به فرد است. تا سال 2003 تظاهرات در کردستان علیه حزب بعث و خواستار حمایت غرب از کردها بود. پس از آن و تا سال 2007 معترضان خواستار حقوق سیاسی کردها در عراق جدید بودند. سپس تظاهرات بر خواسته های داخلی کردها متمرکز شد. مسیحیان دهوک در سال 2008 تظاهراتی را برگزار کردند و خواستار حق خودمختاری در منطقه خود شدند و این اتفاق نشان دهنده شکست روابط اجتماعی در کردستان بود. در سال 2010 معترضان خواستار حقوق ملی و مذهبی، دفاع از آزادی فعالیت های سیاسی شدند. در ماه مه 2010 و در مقابل دفتر پارلمان در سلیمانیه تظاهراتی برگزار شد و از پارلمان خواسته شد تا یک کمیته مستقل برای تحقیق در مورد پرونده قتل یک روزنامه نگار تشکیل دهد و قاتلان را پیدا کند. بسیاری معتقدند که او به خاطر انتقاد از دولت به قتل رسید.

در سال 2011 و پس از بهار عرب تظاهرات خونین در سراسر مناطق مختلف کردستان آغاز شد. مردم هنگامی که نتوانستند در مورد خشونت اعمال شده به نتیجه برسند و به اعتراض های آنها رسیدگی شود اعتماد خود را به مسئولان از دست دادند. این موج از ناآرامی ها الهام بخش اسلامگرایان کرد بود که در دسامبر 2011 در دهوک و زاخو علیه مغازه های مشروب فروشی تظاهرات کردند و مغازه ها را آتش زدند. در بهار سال 2013، اسلام گرایان در پارلمان در اربیل اعتراض کردند و ناآرامی سیاسی و مذهبی در پایتخت ایجاد کردند. از آن زمان تاکنون اعتراضات به اتفاقی عادی شده و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بوجود اورده است. به رغم تلاش ها برای سرکوب معترضان در اربیل، مانند دستگیری فعالانی که در حال برنامه ریزی برای اعتراض به شرایط زندگی شهروندان بودند، تا اوایل فوریه 2016 اعتراضات و اعتصابات صلح آمیزی در اربیل صورت گرفت. این اعتراضات دولت را فلج کرد و مردم خواستار تغییر دولت و پایان دادن به فساد شدند.

پروژه های اقتصادی ناموفق، سیاست گمراه کننده نفتی و ناتوانی در ساخت زیرساخت های استراتژیک نشان می دهد که این اقلیم برای استقلال آماده نیست. باید همه تمرکزها بر امنیت باشد؛ هر چند که نیروهای پیشمرگه به مبارزه با داعش ادامه می دهند و عدم پرداخت حقوق ها و گرسنگی مقاومت کردها در خطوط مقدم را تضعیف می کند.

برخی از مقامات از سازمان های اطلاعاتی منطقه برای تهدید منتقدان و مخالفان داخلی به جای ایجاد ثبات و سازمان های قانون اساسی در منطقه استفاده کرده اند. همچنان که مقامات کرد تاکنون کارت های رفراندوم استقلال را چندین بار در زمان های نادرست و مکان های نادرست به کار برده اند، اما این کارت دیگر کارایی زیادی در همبستگی هیجان انگیز داخلی ندارد. با این وجود، این امر مقامات را از پیگرد جنایی نجات داده است. این عوامل، حتی در سایه جشن های بیستمین سالگرد شورشی که رژیم بعث را سرنگون کرد، باعث ناامیدی و سرخوردگی گسترده مردم کرد شده است. جغرافیای سیاسی کنونی کردستان و مواضع منفی کشورهای منطقه نسبت به یک حکومت مستقل کرد حملات دیگری علیه پروژه استقلال هستند.

فرزاد شیرکو یک محقق استراتژیک، مقاله نویس سیاسی است و طرح افراط زدایی در کردستان عراق را مدیریت می کند.

منبع: موسسه فکره

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101