موانع تعامل میان کردها و دمشق
به گزارش کردپرس، ادغام نهادهای غیرنظامی و نظامی شمال‌شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی، با وجود تغییر در مناسبات اداری و امنیتی میان دمشق و این منطقه، هنوز نتوانسته است اختلافات بنیادی درباره حقوق کردها، مشارکت سیاسی و بازگشت آوارگان را برطرف کند. لزگین ابراهیم، پژوهشگر کرد و تحلیلگر سیاسی وابسته به مرکز مطالعات راهبردی فرات، در گفت‌وگو با نشریه آمارگی تأکید کرده است که موفقیت روند ادغام را نمی‌توان صرفاً با انتقال نهادها به زیرمجموعه دولت یا تشکیل ارتش واحد سنجید؛ بلکه معیار اصلی، ایجاد تضمین‌های قانونی برای حقوق همه جوامع سوری و فراهم کردن زمینه مشارکت برابر آنان در اداره کشور است.
به اعتقاد لزگین ابراهیم، چالش اصلی سوریه در مرحله انتقال سیاسی، فراتر از یکپارچه‌سازی ساختارهای اداری و نظامی است و به میراث چندین سال جنگ، بی‌اعتمادی میان گروه‌های اجتماعی و اختلاف بر سر شکل و ماهیت دولت آینده بازمی‌گردد. تنش‌های اخیر در شهر حسکه، از جمله اعتراض دانش‌آموزان کرد به وضعیت آموزش زبان مادری و تجمع گروه‌هایی که خواهان گسترش حضور نهادهای دولتی بودند، نشان داد که درباره مسیر ادغام میان دمشق و شمال‌شرق سوریه توافق کاملی وجود ندارد. در کنار این اختلافات، حمله به برخی خانواده‌های آواره‌ای که برای بازگشت به خانه‌های خود تلاش می‌کنند، پرسش‌هایی جدی درباره امنیت، حقوق شهروندی و ضمانت‌های قانونی در دوره انتقالی ایجاد کرده است.
او معتقد است که آشتی ملی در سوریه نباید به توافق‌های موقت و سازش‌های سیاسی محدود بماند، بلکه باید بر پایه یک قرارداد اجتماعی جدید شکل بگیرد که در آن برابری، تکثر و مشارکت واقعی همه گروه‌های قومی و مذهبی به رسمیت شناخته شود. از نگاه این پژوهشگر، تا زمانی که جوامع مختلف سوری نتوانند در تعیین ساختار دولت و تدوین قوانین آینده نقش مؤثری ایفا کنند، ادغام نهادی به‌تنهایی قادر نخواهد بود اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کند.
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بروز اختلاف میان کردها و دولت انتقالی سوریه، مسئله زبان و آموزش به زبان مادری است. اعتراض دانش‌آموزان کرد در حسکه برای برخورداری از آموزش کامل به زبان کردی، از نظر ابراهیم صرفاً اختلافی درباره تعداد ساعات تدریس یا جایگاه یک درس در برنامه آموزشی نیست، بلکه نشان‌دهنده فاصله میان به‌رسمیت‌شناختن هویت کردی و تبدیل این شناسایی به حقوقی قابل اجرا در زندگی روزمره است. به گفته او، پذیرش هویت کردی در سطح سیاسی زمانی معنا پیدا می‌کند که این پذیرش در نظام آموزشی، ساختار اداری و سازوکارهای مشارکت سیاسی نیز بازتاب داشته باشد.
ابراهیم هشدار داده است که اگر مطالبات مربوط به زبان کردی به‌عنوان امتیازی فرهنگی و استثنایی برای یک جامعه تلقی شود، نه‌تنها مسئله حل نخواهد شد، بلکه احتمال تشدید اختلافات افزایش می‌یابد. او خواستار شکل‌گیری نظام آموزشی چندزبانه در سوریه شده که در آن آموزش به زبان مادری بخشی از حقوق آموزشی شهروندان باشد، نه امتیازی محدود و وابسته به تصمیم‌های مقطعی دولت. به اعتقاد این پژوهشگر، چنین رویکردی با توصیه‌های سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل درباره آموزش چندزبانه نیز همخوانی دارد زیرا این توصیه‌ها بر نقش آموزش به زبان مادری در بهبود نتایج تحصیلی کودکان تأکید می‌کنند.
در همین زمینه، عبدالمولا الملحم، نماینده پارلمان سوریه، در گفت‌وگو با آمارگی بر برخورداری کردها از حقوق ملی و فرهنگی در چارچوب دولت سوریه تأکید کرده و حق استفاده از زبان کردی و برگزاری مناسبت‌های ملی و فرهنگی را به رسمیت شناخته است. الملحم همچنین از گنجاندن زبان کردی به‌عنوان زبان دوم در برنامه مدارس دولتی مناطقی که جمعیت کرد در آنها حضور دارد، حمایت کرده و این موضوع را حقی دانسته که کردها شایستگی برخورداری از آن را دارند. با این حال، تأکید او بر هویت مشترک سوری و جایگاه زبان عربی به‌عنوان زبان رسمی کشور نشان می‌دهد که همچنان درباره حدود شناسایی هویت‌های ملی در ساختار دولت آینده اختلاف دیدگاه وجود دارد.
از نظر ابراهیم، مسئله مهم‌تر از پذیرش اصل حقوق فرهنگی کردها، نبود تضمین‌های پایدار و الزام‌آور برای اجرای این حقوق است. توافق ۲۹ ژانویه میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه، به گفته او، نقطه تغییری مهم در رویکرد تاریخی دولت سوریه به مسئله کردها محسوب می‌شود. این توافق از فرمان شماره ۱۳ ریاست‌جمهوری استقبال کرد؛ فرمانی که کردها را بخشی جدایی‌ناپذیر از مردم سوریه دانست، بر حفاظت از هویت فرهنگی و زبانی آنان تأکید کرد و زبان کردی را به‌عنوان یک زبان ملی به رسمیت شناخت. همچنین در این فرمان به پیامدهای سرشماری سال ۱۹۶۲ در استان حسکه و محرومیت شماری از کردها از تابعیت سوریه توجه شد و بر اعطای تابعیت به افراد محروم‌شده و منع تبعیض قومی و زبانی تأکید شد.
با وجود این تحولات، ابراهیم معتقد است که وضعیت حقوقی زبان کردی همچنان به نحوه اجرای مقررات و تصمیم‌های نهادهای دولتی وابسته است. اعلامیه قانون اساسی کنونی سوریه بر تنوع فرهنگی، حقوق زبانی و برابری شهروندان تأکید دارد، اما زبان عربی را زبان رسمی کشور تعیین کرده است. فرمان شماره ۱۳ نیز در مقایسه با این چارچوب، گام بیشتری در شناسایی زبان کردی به‌عنوان زبان ملی برداشته و امکان آموزش آن را تحت شرایط مشخص فراهم کرده است. با این حال، تا زمانی که این حقوق در قانون اساسی دائمی و قوانین اجرایی تثبیت نشوند، جایگاه زبان کردی در آموزش و مدیریت محلی با ابهام روبه‌رو خواهد بود.
به گفته لزگین ابراهیم، پایدارترین تضمین برای حقوق کردها و دیگر جوامع سوری، درج حقوق ملی، فرهنگی و زبانی آنان در قانون اساسی دائمی است. او تأکید می‌کند که تدابیر دوره انتقالی، هرچند اهمیت دارند، جایگزین ضمانت‌های قانونی بلندمدت نمی‌شوند. از همین رو، روند تدوین قانون اساسی آینده باید با مشارکت واقعی گروه‌های مختلف اجتماعی و قومی انجام شود و به تصمیم‌گیری انحصاری دولت مرکزی محدود نماند.
موضوع آوارگان و حقوق مالکیت نیز یکی دیگر از موانع مهم در مسیر اعتمادسازی میان کردها و دمشق است. در ۲۶ اکتبر، شماری از خانواده‌های کرد آواره تل‌ابیض که از سال ۲۰۱۹ و در پی عملیات نظامی ترکیه خانه‌های خود را ترک کرده بودند، برای ارائه اسناد مالکیت خانه و زمین و پیگیری روند بازگشت به این شهر در مقابل اداره مربوط تجمع کردند. در جریان حضور آنان در ساختمان اداره، خودروهایشان به آتش کشیده شد و مورد حمله قرار گرفتند. گزارش‌هایی نیز درباره توهین‌های با انگیزه قومی به این خانواده‌ها منتشر شد. این حوادث در شرایطی رخ داد که برخی خانواده‌های کرد آواره در ماه‌های اخیر نیز هنگام تلاش برای بازگشت به مناطق محل سکونت خود با خشونت روبه‌رو شده‌اند.
ابراهیم این حملات را ناشی از خصومت قومی یا انگیزه‌های انتقام‌جویانه دانسته و هشدار داده است که چنین برخوردهایی تلاش‌ها برای آشتی ملی را تضعیف می‌کند. به گفته او، آوارگی میلیون‌ها نفر در جریان سال‌های جنگ، مشکلات پیچیده‌ای در زمینه مالکیت خانه و زمین، اسناد هویتی و مدارک قانونی ایجاد کرده است. این مسائل محدود به کردها نیست و بخش‌های مختلف جامعه سوریه را درگیر کرده است. داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم پناهجویان و آوارگان داخلی بررسی‌شده در این گزارش، مدارک مربوط به مالکیت مسکن، زمین و اموال غیرمنقول را در اختیار ندارند.
از دیدگاه لزگین ابراهیم، دولت سوریه و نهادهای امنیتی آن مسئولیت مستقیم حفاظت از شهروندان و پاسخگو کردن عاملان خشونت را بر عهده دارند. او در عین حال، مشارکت رهبران قبایل و جوامع محلی در کاهش تنش‌ها را ضروری می‌داند. ابراهیم واکنش امنیتی دولت سوریه به حوادث تل‌ابیض و ادامه سازمان‌دهی کاروان‌های بازگشت به سری‌کانی را اقداماتی مثبت ارزیابی کرده، اما معتقد است که دولت باید رویکردی فعال‌تر در قبال مسئله مالکیت و بازگشت آوارگان در پیش بگیرد.
پیشنهاد این پژوهشگر، تشکیل نهادی مستقل برای بررسی ادعاهای مربوط به مالکیت، کمک به افرادی است که اسناد خود را در جریان جنگ از دست داده‌اند و حل اختلافات مربوط به خانه‌ها و زمین‌هایی که اکنون در اختیار دیگران قرار دارند. به اعتقاد او، چنین سازوکاری باید هم حقوق مالکان اصلی را تضمین کند و هم از تبدیل اختلافات ملکی به درگیری مستقیم میان آوارگان بازگشته و ساکنان فعلی جلوگیری کند.
در کنار این مسائل، او بر ضرورت بازنگری در ساختار توزیع قدرت در سوریه تأکید کرده است. این محقق معتقد است شوراهای محلی باید در حوزه‌هایی مانند آموزش، فرهنگ، خدمات عمومی و توسعه اختیارات واقعی داشته باشند و صرفاً به نهادهایی اجرایی زیر نظر دولت مرکزی تبدیل نشوند. به گفته او، نمی‌توان امنیت و نمایندگی سیاسی را از موضوعاتی مانند بازگشت آوارگان، مالکیت، آموزش و هویت جدا کرد. بنابراین، ادغام شمال‌شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی زمانی می‌تواند موفق تلقی شود که ساکنان این منطقه نیز در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی و آینده خود مشارکت داشته باشند.
دیدگاه کاربران