پشت‌پرده فشار برای تغییر مدیریت صبانور؛ وقتی مقاومت در برابر رانت، هزینه دارد
گزارش‌ها و مستندات رسیده به «کردپرس» از شکل‌گیری موجی از فشارهای سیاسی برای تغییر مدیرعامل شرکت معدنی صبانور حکایت دارد؛ فشارهایی که بنا بر این گزارش‌ها، از سوی یکی از نمایندگان مجلس (ا.ر) دنبال می‌شود.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اختلاف موجود، صرفاً یک اختلاف مدیریتی یا تغییر معمول در ساختار یک شرکت نیست. آنچه این پرونده را حساس کرده، ادعاهایی درباره تلاش برای اثرگذاری بر مزایده‌ها، قراردادهای پیمانکاری، انتصابات شرکت‌های زیرمجموعه و حتی برخی فرآیندهای مرتبط با واگذاری معادن است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
بر اساس اطلاعات رسیده، مدیریت فعلی صبانور در مواردی در برابر درخواست‌ها و فشارهایی که از بیرون مجموعه برای اثرگذاری بر تصمیمات اقتصادی شرکت مطرح شده، مقاومت کرده است. یکی از مهم‌ترین موارد مورد اشاره، مزایده فروش باطله‌های شرکت است؛ جایی که گفته می‌شود تلاش‌هایی برای ابطال یا تغییر نتیجه مزایده و هدایت آن به سمت یک شرکت خاص صورت گرفته است.
در همین ارتباط، موضوع ارتباطات مالکیتی و حق امضای افراد مرتبط با شرکت موردنظر با نماینده مذکور نیز مطرح شده؛ ادعایی که در صورت صحت، می‌تواند موضوع تعارض منافع را به یکی از محورهای اصلی این پرونده تبدیل کند.
قراردادهای حمل‌ونقل؛ حلقه دیگری از فشارها
گزارش‌های رسیده همچنین از تلاش برای اثرگذاری بر فرآیند انتخاب برندگان قراردادهای حمل‌ونقل صبانور حکایت دارد.بر اساس این گزارش‌ها، در مواردی تلاش شده قراردادها به سمت شرکت‌هایی هدایت شود که گفته می‌شود با افراد نزدیک به این جریان ارتباط دارند. اگر این ادعاها اثبات شود، پرسش مهم این خواهد بود که آیا فرآیندهای اقتصادی یک شرکت بزرگ معدنی، تحت تأثیر روابط و نفوذ سیاسی قرار گرفته یا خیر؟
«مهره‌چینی» در شرکت‌های زیرمجموعه؟
اما دامنه ماجرا، بنا بر اطلاعات موجود، به مزایده و قرارداد محدود نمانده است. دخالت در انتصابات شرکت‌های زیرمجموعه از جمله «عمران گستر» و «معدن‌کار باختر»، بخش دیگری از ادعاهای مطرح‌شده در این پرونده است.
برخی منابع معتقدند تلاش برای قرار دادن افراد همسو در این شرکت‌ها می‌توانسته زمینه ایجاد یک شبکه مدیریتی و پیمانکاری هماهنگ را فراهم کند؛ شبکه‌ای که در صورت شکل‌گیری، امکان اثرگذاری بر بخش قابل‌توجهی از قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی مجموعه را ایجاد خواهد کرد.
از کارخانه کنسانتره اسدآباد تا معدن محمدآباد
موضوع دیگری که در این پرونده مورد توجه قرار گرفته، پیگیری‌های خاص برای تأمین سنگ‌آهن مورد نیاز یک کارخانه کنسانتره در اسدآباد است. در کنار آن، پرونده معدن بزرگ «محمدآباد» نیز از جمله نقاط حساس ماجراست؛ پرونده‌ای که بنا بر برخی شواهد مورد استناد، تلاش‌هایی برای جلوگیری از بازگشت معدن به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم برگزاری مزایده عمومی درباره آن صورت گرفته است.
گفته می‌شود در این فرآیند، استفاده از ظرفیت یک شرکت تعاونی مرتبط با دهیاری‌ها نیز مطرح بوده است.اگر این ادعاها صحت داشته باشد، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف بر سر مدیریت یک معدن نیست؛ بلکه پای نحوه واگذاری یک دارایی معدنی و صیانت از حقوق عمومی در میان است.
چرا مدیرعامل صبانور باید تغییر کند؟
حالا پرسش کلیدی اینجاست که چرا درست در شرایطی که مدیریت فعلی صبانور در برابر برخی فشارها و درخواست‌های بیرونی مقاومت کرده، بحث تغییر مدیرعامل با چنین جدیتی دنبال می‌شود؟ منتقدان این روند بر این باورند که اگر علت اصلی فشارها، عدم همراهی مدیریت شرکت با مطالبات خارج از چارچوب و مقاومت در برابر ایجاد منافع اختصاصی در قراردادها و مزایده‌ها باشد، تلاش برای تغییر مدیرعامل می‌تواند معنایی فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی داشته باشد.
در این صورت، این نگرانی جدی مطرح می‌شود که آیا قرار است مدیریت یک بنگاه بزرگ اقتصادی بر اساس عملکرد و منافع شرکت تعیین شود یا بر مبنای میزان همراهی با شبکه‌های قدرت و منافع سیاسی؟
توپ در زمین نهادهای نظارتی
اکنون افکار عمومی و سهامداران صبانور منتظر پاسخ به چند پرسش مشخص هستند و آن اینکه آیا در مزایده‌های مورد اشاره دخالتی صورت گرفته است؟ آیا میان افراد یا شرکت‌های ذی‌نفع و برخی چهره‌های سیاسی ارتباط مالی، مالکیتی یا مدیریتی وجود داشته است؟ آیا در انتصابات شرکت‌های زیرمجموعه، فشار بیرونی اعمال شده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا تلاش برای تغییر مدیریت صبانور ارتباطی با مقاومت مدیرعامل فعلی در برابر این فشارها دارد؟
پاسخ به این پرسش‌ها را نمی‌توان صرفاً با تغییر یک مدیر یا صدور چند حکم اداری به حاشیه برد. اگر ادعاهای مطرح‌شده فاقد صحت است، انتشار اسناد و توضیحات رسمی می‌تواند به شفاف شدن موضوع کمک کند؛ و اگر بخشی از این ادعاها صحت دارد، ورود جدی و بی‌طرفانه نهادهای نظارتی ضروری است.
صبانور یک بنگاه اقتصادی با منابع و منافع قابل‌توجه است؛ نه حیاط خلوت هیچ جریان سیاسی. اکنون انتظار می‌رود وزارت صمت، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مسئول، به جای آنکه صرفاً شاهد تغییرات مدیریتی باشند، درباره پشت پرده این فشارها و ادعاهای مطرح‌شده درباره مزایده‌ها، قراردادها، انتصابات و واگذاری‌های معدنی تحقیق کنند.
زیرا اگر قرار باشد مقاومت در برابر رانت، هزینه مدیریتی داشته باشد، این پرسش دیگر فقط درباره سرنوشت یک مدیر نیست؛ پرسش درباره این است که چه کسی برای منابع بزرگ اقتصادی کشور تصمیم می‌گیرد: قانون و منافع عمومی یا شبکه‌های نفوذ؟
دیدگاه کاربران