رفتار الشرع با کردها بعد از انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه
به گزارش کردپرس، انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه و آغاز روند ادغام نیروهای این ائتلاف در ساختار دولت سوریه، فصل تازهای را در مناسبات دمشق و کردهای سوریه گشوده است؛ فصلی که در آن، کردها از یک بازیگر عمدتاً نظامی به یک نیروی سیاسی تبدیل میشوند و احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، با آزمون دشواری برای اثبات توانایی حکومت مرکزی در تأمین حقوق و امنیت اقلیتها روبهرو خواهد بود.
به نوشته «ریسپانسیبل استیتکرفت»، نیروهای دموکراتیک سوریه هفته گذشته رسماً انحلال خود را در چارچوب روند پیچیده ادغام در ساختار دولت سوریه اعلام کردند. اندکی پس از آن نیز احمد الشرع، مظلوم عبدی، فرمانده این نیروها را به عنوان مشاور ریاستجمهوری منصوب کرد.
این تحولات در ظاهر میتواند نشانهای از ورود کردهای سوریه به ساختار سیاسی جدید کشور باشد، اما به باور سیروان قجو، نویسنده متن، انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه بهتنهایی به معنای حل مسئله کردها نیست.
روند ادغام که از ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شد، از ابتدا با بیاعتمادی، تنش و در مقاطعی خشونت همراه بوده است. از این رو، انتقال نیروهای دموکراتیک سوریه به ساختار دولت مرکزی لزوماً به معنای پایان اختلافات میان دمشق و کردها نخواهد بود.
بر اساس این تحلیل، رویکرد دمشق در قبال کردها تحت تأثیر سه عامل اصلی شکل گرفته است: تلاش حکومت مرکزی برای بازگرداندن قدرت به دمشق، فشار ترکیه برای انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه و تغییر رویکرد آمریکا از همکاری مستقیم با نیروهای کرد در شمالشرق سوریه به حمایت بیشتر از حکومت مرکزی در دمشق.
در چنین شرایطی، کردهای سوریه با دو مجموعه مطالبه روبهرو هستند. نخست، مطالبات تاریخی مربوط به حقوق قومی، فرهنگی و سیاسی است؛ از جمله حق استفاده از زبان کردی، حفظ هویت فرهنگی و برخورداری از نمایندگی سیاسی. دولتهای پیشین سوریه طی دههها سیاستهایی را در پیش گرفتند که به محدودیت زبان کردی، مصادره زمینهای کردها و سرکوب مظاهر فرهنگی آنان منجر شد.
دسته دوم مطالبات کردها پس از جنگ سوریه شکل گرفت. کردها طی بیش از یک دهه توانستند در بخشهایی از شمال و شمالشرق سوریه یک نظام اداره خودگردان ایجاد کنند و تجربهای طولانی از اداره مناطق کردنشین به دست آورند. همین تجربه موجب شده است مطالبات امروز آنها فراتر از حقوق فرهنگی و شهروندی باشد و موضوعاتی مانند تمرکززدایی، اداره محلی و مشارکت مؤثر در ساختار سیاسی سوریه را نیز دربرگیرد.
از این منظر، انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه نباید به این معنا تفسیر شود که کردهای سوریه از مطالبه اداره خودگردان یا تمرکززدایی صرفنظر کردهاند. همچنین نیروهای دموکراتیک سوریه و جریانهای سیاسی نزدیک به آن را نمیتوان نماینده تمام کردهای سوریه دانست؛ جمعیت کردهای این کشور حدود سه میلیون نفر برآورد میشود و دیدگاههای سیاسی متفاوتی در میان آنها وجود دارد.
نویسنده تأکید میکند که تمرکززدایی صرفاً یک مطالبه قومی نیست. از نگاه بخشی از کردهای سوریه، تمرکززدایی میتواند مانعی در برابر بازگشت نظام متمرکز و اقتدارگرایی باشد؛ نظامی که در گذشته امکان سرکوب مخالفان، به حاشیه راندن اقلیتها و تمرکز گسترده قدرت در دمشق را فراهم کرده بود.
بنابراین، حتی اگر حکومت احمد الشرع با برخی مطالبات کردها درباره زبان، فرهنگ و نمایندگی سیاسی موافقت کند، این دستاوردها در صورتی که ساختار سیاسی سوریه همچنان بهشدت متمرکز باشد، شکننده باقی خواهند ماند.
مسئله اصلی از نگاه این تحلیل آن است که حقوق کردها نباید صرفاً بر اساس توافق میان دمشق و رهبران نیروهای دموکراتیک سوریه تضمین شود. در صورتی که مشارکت سیاسی واقعی، سازوکارهای نظارت بر قدرت اجرایی و نوعی نظام تمرکززدایی ایجاد نشود، حقوق کردها در نهایت به اراده حکومت مرکزی وابسته خواهد بود و با تغییر موازنه قدرت در دمشق میتواند دوباره محدود شود.
رفتار دمشق با دیگر جوامع سوری نیز میتواند نشانهای از چالش پیشرو باشد. در جنوب، اختلافات میان حکومت مرکزی و دروزیها همچنان حل نشده است. در منطقه ساحلی نیز روابط میان حکومت و علویان پس از خشونتهای مارس ۲۰۲۵ همچنان متشنج است. مسیحیان سوریه نیز همچنان در برخی مناطق با آزار و تهدید گروههای مسلح وابسته به حکومت مواجهاند.
از این منظر، مسئله کردها بخشی از یک پرسش بزرگتر درباره آینده نظام سیاسی سوریه است: آیا احمد الشرع میتواند حکومتی ایجاد کند که در آن اقوام و جوامع مختلف، بدون خروج از چارچوب یک کشور متحد، از قدرت سیاسی و امکان واقعی مشارکت در اداره مناطق خود برخوردار باشند؟
بر اساس جمعبندی «ریسپانسیبل استیتکرفت»، آینده کردهای سوریه بیش از آنکه به سرنوشت نیروهای دموکراتیک سوریه وابسته باشد، به ماهیت نظام سیاسی جدید سوریه بستگی دارد. توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه ممکن است مرحله نظامی مسئله کردها را پایان دهد، اما حل پایدار این مسئله مستلزم ایجاد ساختاری سیاسی است که در آن قدرت از دمشق فراتر توزیع شود، جوامع محلی در تصمیمگیری نقش واقعی داشته باشند و حقوق سیاسی و فرهنگی شهروندان در قانون اساسی جدید تضمین شود.
در چنین شرایطی، احمد الشرع با یک انتخاب اساسی روبهرو است: میتواند انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه را صرفاً بهعنوان فرصتی برای بازگرداندن کنترل دمشق بر مناطق کردنشین تلقی کند، یا آن را نقطه آغاز توافقی سیاسی برای ایجاد یک سوریه غیرمتمرکزتر و فراگیرتر قرار دهد. به باور نویسنده، تنها گزینه دوم میتواند زمینه یک راهحل پایدار برای مسئله کردها و سایر اقلیتهای سوریه را فراهم کند.
دیدگاه کاربران