به گزارش کردپرس، اوزگور اوزل، رئیس منتخب حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP)، از ادامه آماده‌سازی‌ها برای تأسیس یک حزب جدید خبر داد و گفت نام این حزب تا حد زیادی مشخص شده، اما کار بر روی نشان آن همچنان ادامه دارد.

اوزل در گفت‌وگوی زنده با شبکه سوزجو تی‌وی گفت که اساسنامه و برنامه حزب جدید در حال تدوین است و درباره اعضای هیئت مؤسس نیز تصمیم‌گیری می‌شود: «در حال کار روی نام و نشان حزب هستیم. درباره نام، تا حد زیادی به جمع‌بندی رسیده‌ایم و نامی که مورد پذیرش عمومی قرار گرفته، مشخص شده است. کار روی نشان همچنان ادامه دارد. فعلاً تا زمانی که نام رسمی اعلام شود، آن را حزب جدید بنامیم.»

اوزل افزود در صورت طی نشدن روندهای حقوقی و برگزار نشدن کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق، گام‌های رسمی برای تأسیس حزب جدید در پایان ماه جولای یا آغاز ماه آگوست برداشته خواهد شد. او گفت با وجود امضاهای جمع‌آوری‌شده، مسئولان منصوب‌شده حزب از برگزاری کنگره خودداری می‌کنند و پرونده حقوقی مربوط به تصمیم «بطلان مطلق» نیز همچنان ادامه دارد.

به گفته اوزل، روندهای مربوط به دیوان عالی و دادستانی کل این نهاد، از جمله درخواست درباره پایان یافتن دوره فعالیت شورای حزب و ضرورت برگزاری کنگره طی ۴۰ روز، باید در مدت کوتاهی تعیین تکلیف شوند: «پس از آن، هیئت اجرایی مرکزی را تشکیل جلسه می‌دهیم و تصمیم خود را می‌گیریم. با رؤسای منتخب استانی و اعضای شورای حزب گفت‌وگو خواهیم کرد. در همین حال، گروهی از دوستان ما بر روی تأسیس حزب جدید کار می‌کنند و گروه دیگری نیز برای هر احتمالی، موضوع استفاده از یک حزب سیاسی موجود را بررسی می‌کنند.»

پاسخ به اتهام «فتح‌الله‌چی بودن»

اوزل در بخش دیگری از سخنانش به اظهارات کمال قلیچداراوغلو، رئیس منصوب‌شده حزب جمهوری‌خواه خلق از سوی حکومت ترکیه، پاسخ داد که مدعی شده بود هواداران جنبش فتح‌الله گولن از اوزل حمایت می‌کنند.

اوزل گفت حزب عدالت و توسعه سال‌ها همین اتهام را علیه قلیچداراوغلو مطرح می‌کرد و افزود: «آیا او اکنون همان اتهامی را که سال‌ها متوجه خودش بود، علیه من به کار می‌برد؟... چنین اتهامی به کسی که در شب کودتا موضعی روشن داشت و پس از آن نیز هدف حملات فتح‌الله‌چی‌ها قرار گرفت، نمی‌چسبد. این آلودگی ها به من نمی‌چسبد؛ هرکس احساس می‌کند به خودش چسبیده، باید خودش را بازخواست کند.»

اوزل با اشاره به واکنش برخی از قربانیان پرونده‌های «بالیوز»، «ارگنه‌کون» و «جاسوسی نظامی» گفت آنان تأکید کرده‌اند که در سخت‌ترین دوران فعالیت شبکه فتح‌الله گولن، اوزل و همراهانش در کنار قربانیان ایستاده بودند. او همچنین گفت نمی‌توان حمایت احتمالی چند تولیدکننده محتوا در یوتیوب را دلیلی بر وجود ارتباط سازمانی دانست و افزود بیشتر کسانی که در یوتیوب فعالیت می‌کنند، مستقل هستند.

بازداشت شهردار چانکایا یک عملیات سیاسی است

اوزل در ادامه، بازداشت حسین جان گونر، شهردار چانکایا، را نخستین گام از یک عملیات سیاسی گسترده‌تر در آنکارا توصیف کرد. او گفت گونر به‌طور ویژه انتخاب شده است؛ زیرا سال‌ها در کنار او فعالیت کرده، وکیلش بوده و از ۱۶سالگی در حزب جمهوری‌خواه خلق مسئولیت‌های مختلفی بر عهده داشته است.

اوزل اظهار داشت: «این اقدام هم برای آزار دادن اوزگور اوزل و هم برای فرستادن پیام به او انجام شده است. همچنین می‌خواهند این ترس را در آنکارا گسترش دهند که نخستین گام یک فاجعه برداشته شده و از این طریق منفعت سیاسی به دست آورند.» او تأکید کرد در بازجویی‌های پلیس، دادستانی و دادگاه، هیچ مدرکی وجود نداشته که حتی احضار و بازجویی گونر را ضروری کند، چه رسد به بازداشت یا زندانی کردن او.

اوزل افزود پرونده مورد نظر پیش‌تر چندین بار از سوی بازرسان بررسی شده و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود اعلام کرده است که لغو مناقصه مورد بحث به نفع منافع عمومی بوده است. او گفت: «آنچه حسین جان با آن روبه‌رو شده، پرونده فساد یا جرائم مالی نیست؛ بلکه یک عملیات سیاسی است.»

انتقاد از موضع قلیچداراوغلو: اصلاً شایسته نبود و قلبم را به درد آورد

اوزل همچنین از موضع کمال قلیچداراوغلو درباره عملیات علیه شهرداری چانکایا به‌شدت انتقاد کرد و گفت سخنان او موجب ناراحتی عمیقش شده است: «پس از سکوتی طولانی، اینکه بگوید درباره این پرونده تردیدهایی دارد، اصلاً شایسته نبود و قلبم را به درد آورد.»

به گفته اوزل، حسین جان گونر در دوران فعالیت خود به‌عنوان شهردار چانکایا همواره با احترام با قلیچداراوغلو برخورد کرده و او نیز به‌خوبی از گذشته و زندگی شخصی گونر آگاه بوده است. اوزل گفت گونر در کودکی پدرش را از دست داده و مادرش، که یک کارمند دولتی معمولی است، به‌تنهایی او را بزرگ کرده است. او افزود قلیچداراوغلو یکی از کسانی است که باید بهتر از همه بداند هیچ لکه‌ای در کارنامه گونر وجود ندارد.

انتقاد از متوقف ماندن پرونده در دادگاه

اوزل در ادامه، دادگاهی را که حکم بطلان کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق را صادر کرده است، متهم کرد که تحت فشار وزارت دادگستری، پرونده را برای بررسی به دیوان عالی ارسال نمی‌کند. او گفت دادگاه حدود ۵۵ روز است پرونده را نزد خود نگه داشته و تلاش می‌کند با طولانی کردن روند و رساندن آن به تعطیلات قضایی، فرصت بیشتری برای تغییر ساختار حزب ایجاد کند: «آن‌ها می‌خواهند تعطیلات قضایی ۵۰روزه را وارد این روند کنند، شاید در این فاصله من از حزب جدا شوم و حزب دیگری تأسیس کنم. هدفشان رسیدن به چنین نتیجه‌ای است.» او افزود جلوگیری عملی از حق مراجعه یک حزب سیاسی بزرگ به دادگاه بالاتر، اقدامی غیرقانونی و غیرقابل قبول است.

پیشنهاد رقابت مستقیم با قلیچداراوغلو

اوزل همچنین قلیچداراوغلو را به رقابتی مستقیم در میان حدود دو میلیون عضو حزب جمهوری‌خواه خلق دعوت کرد. او گفت: «برای پاک شدن همه اتهام‌ها، اجازه بدهید به آرای دو میلیون عضو حزب مراجعه کنیم. قلیچداراوغلو و اوزل با یکدیگر رقابت کنند؛ هرکس شکست خورد، کنار برود و حزب را رها کند.»

اوزل افزود اگر در چنین انتخاباتی کمتر از ۹۰ درصد آرا را به دست آورد، به‌طور کامل از سیاست حزبی کناره‌گیری خواهد کرد. او تأکید کرد نمایندگان کنگره چهار بار پیاپی به او رأی داده‌اند و قلیچداراوغلو به این دلیل با انتخابات مخالفت می‌کند که می‌داند نمی‌تواند پیروز شود.

کسی که حزب را به دو قسمت تقسیم کرد خود قلیچداراوغلو بود

اوزل در واکنش به اظهارات قلیچداراوغلو مبنی بر اینکه اجازه شکل‌گیری «ساختار موازی» در حزب را نخواهد داد، گفت در نگاه مردم هیچ ساختار موازی‌ای وجود ندارد.

او افزود: «یک حزب جمهوری‌خواه خلق منتخب و یک ساختار منصوب‌شده و انتخاب‌نشده وجود دارد. متأسفانه کسی که با پذیرفتن این مسئولیت حزب را در چنین دوگانگی‌ای قرار داد، خود قلیچداراوغلو بود.»

اوزل تأکید کرد ساختاری که از برگزاری کنگره خودداری کرده و بر موضع خود اصرار می‌ورزد، دیگر در قلب و ذهن مردم جایگاهی ندارد.

برای شما که در برابر حکم بطلان کنگره حزب سکوت کردید، متأسفم

به نوشته پایگاه خبری T24، اوزل پس از گفت‌وگوی تلویزیونی، در مجلس ترکیه نیز به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و حزب عدالت و توسعه را متهم کرد که برخلاف مواضع خود در شب کودتای ۱۵ جولای، اکنون در برابر کنار گذاشتن اراده رأی‌دهندگان سکوت کرده است.

او گفت در شب کودتا، برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه به دلیل موضعش به او گفته بودند که باید پیشانی‌اش را ببوسند، اما امروز همان افراد نظاره‌گر صدور حکم بطلان کنگره حزب و کنار گذاشتن نتایج انتخابات درون‌حزبی هستند.

اوزل اظهار داشت: «برای همه کسانی در حزب عدالت و توسعه که در شب کودتای ۱۵ جولای می‌گفتند پیشانی‌ات را می‌بوسیم، اما امروز در برابر حکم بطلان کنگره حزب سکوت کرده‌اند، تأسف می‌خورم.»

او تأکید کرد در برابر کودتا، دفاع از صندوق رأی و حضور مردم در خیابان اقدامی مشروع بود و افزود کسانی که آن روز هدف کودتا قرار گرفته بودند، امروز خود در تلاش‌اند صندوق رأی و اراده انتخاباتی را از میان بردارند.

اوزل همچنین گفت پیشنهاد بازگشایی مجلس در شب کودتای ۱۵ جولای از سوی او مطرح شده بود، هرچند اسماعیل قهرمان، رئیس وقت مجلس، نیز چنین تصمیمی را در نظر داشت.

بخش سیاسی شبکه گولن هرگز بررسی نشد

اوزل با اشاره به دهمین سالگرد کودتای نافرجام ۱۵ جولای گفت پس از کودتا، ساختار شبکه فتح‌الله گولن در ارتش، دستگاه قضایی، پلیس و سازمان امور دینی بررسی شد، اما رسیدگی به شاخه سیاسی این شبکه متوقف ماند.

او افزود گزارش کمیسیون تحقیق درباره کودتای ۱۵ جولای نیز هیچ‌گاه منتشر نشد؛ زیرا در آن پرسش‌هایی درباره عملکرد خلوصی آکار، رئیس وقت ستاد ارتش، و هاکان فیدان، رئیس وقت سازمان اطلاعات ترکیه، مطرح شده بود.

به گفته اوزل، در این گزارش درباره دریافت اطلاعات پیشاپیش از احتمال کودتا، نحوه ارزیابی آن و اینکه آیا اقدامات لازم به‌موقع انجام شده بود یا نه، پرسش‌هایی مطرح شده بود.

اوزل گفت: «امروز یکی از این افراد رئیس کمیسیون دفاع ملی مجلس و دیگری وزیر امور خارجه است. به همین دلیل گزارش کودتا هیچ‌گاه منتشر نشد و این مسئله بسیار مهم و تردیدبرانگیز است.»

او بار دیگر تأکید کرد کودتای ۱۵ جولای با مقاومت مشترک مردم و نیروهای سیاسی دفع شد و هدف کودتا نیز از میان برداشتن صندوق رأی و جایگزین کردن حکومت انتخابی با یک ساختار انتصابی بود.