به گزارش کرد پرس، در شرایطی که تأمین اعتبار برای ساخت مدارس، یکی از دشوارترین مأموریت های مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس، خیران مدرسه ساز و مجموعه استانداری است، انتظار می رود این منابع پس از جذب، با مدیریتی قاطع و برنامه ریزی دقیق به پروژه های نیمه تمام تزریق شود. اما آنچه در عمل دیده می شود، فاصله ای معنادار میان جذب اعتبار و بهره برداری از پروژه هاست؛ فاصله ای که به گفته فعالان این حوزه، ریشه در ضعف تصمیم گیری و ناتوانی در مدیریت پروژه ها دارد.

بررسی اسناد و گزارش های موجود نشان می دهد بخشی از پروژه های عمرانی این اداره کل، ماه ها در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده اند؛ پروژه هایی که می توانستند با تصمیمی به موقع وارد مرحله اجرا شوند، اما اکنون با افزایش هزینه ها، تعدیل قیمت ها، مطالبات پیمانکاران و فرسودگی کارگاه ها مواجه هستند. نتیجه این روند، اتلاف منابع عمومی و تأخیر در بهره برداری از فضاهای آموزشی است؛ هزینه ای که در نهایت دانش آموزان و مردم استان آن را پرداخت می کنند.

در کنار این تعلل، مستندات موجود از روند برخی قراردادها و نحوه تعیین تکلیف پروژه ها، پرسش های جدی درباره شیوه مدیریت آن ها ایجاد کرده است. بر اساس این مستندات، در مواردی پروژه ها پس از توقف های طولانی و فرسایشی، به سمت فسخ قرارداد هدایت شده اند؛ فرآیندی که از نگاه بسیاری از فعالان حوزه پیمانکاری، نه تنها موجب اتلاف زمان و منابع شده، بلکه زمینه واگذاری مجدد برخی پروژه ها را نیز فراهم کرده است.

اگر این روند مطابق قانون و بر اساس مصالح فنی انجام شده، افکار عمومی حق دارد جزئیات آن را بداند و اگر تخلف یا اعمال سلیقه ای در آن وجود داشته، انتظار می رود دستگاه های نظارتی بدون اغماض به آن ورود کنند.

واقعیت آن است که در هر دستگاه اجرایی، مسئولیت نهایی عملکرد بر عهده مدیرکل است. اختیارات قانونی، امضای نهایی قراردادها و تصمیمات کلان در اختیار عالی ترین مقام دستگاه قرار دارد و نمی توان مسئولیت ناکارآمدی را صرفاً متوجه بدنه کارشناسی یا معاونان دانست. هنگامی که پروژه ها متوقف می شوند، اعتبارات جذب شده به نتیجه نمی رسد و پیمانکاران با بلاتکلیفی مواجه می شوند، نخستین فردی که باید پاسخگو باشد، مدیر مجموعه است.

پرسش هایی که امروز افکار عمومی، پیمانکاران و حتی مسئولانی که برای جذب اعتبارات تلاش کرده اند، مطرح می کنند، کاملاً روشن است:

چرا تعیین تکلیف برخی پروژه های عمرانی با تأخیرهای طولانی همراه شده است؟

چه عواملی موجب توقف یا فسخ برخی قراردادها شده و چه کسانی مسئول این وضعیت هستند؟

آیا سازوکار واگذاری پروژه های جدید کاملاً شفاف، رقابتی و منطبق بر قانون بوده است؟

هزینه ناشی از تأخیرها، افزایش قیمت ها و خواب سرمایه از محل بیت المال چگونه جبران خواهد شد؟

توسعه فضاهای آموزشی، موضوعی نیست که قربانی محافظه کاری مدیریتی یا تعلل در تصمیم گیری شود. هر مدرسه نیمه تمام، یعنی کلاس درسی که به بهره برداری نرسیده، دانش آموزی که از فضای آموزشی استاندارد محروم مانده و اعتباری که ارزش واقعی خود را زیر سایه تورم از دست داده است.

اکنون انتظار می رود مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان با شفافیت کامل، درباره وضعیت پروژه های متوقف شده، دلایل تأخیرها، نحوه تعیین تکلیف قراردادها و روند واگذاری پروژه ها به افکار عمومی پاسخ دهد. هم زمان، ضروری است دستگاه های نظارتی با بررسی دقیق مستندات موجود، نسبت به صحت عملکردها، رعایت قوانین و صیانت از بیت المال اقدام کنند.

شفافیت، پاسخگویی و تصمیم گیری قاطع، سه مؤلفه ای است که امروز بیش از هر زمان دیگری، نوسازی مدارس کردستان به آن نیاز دارد؛ چرا که آینده آموزش استان، بیش از آنکه به کمبود منابع وابسته باشد، به کیفیت مدیریت این منابع گره خورده است.