به گزارش کرد پرس، قصه از مدرسه ای در محله مبارک آباد سنندج آغاز می شود؛ مدرسه ای که سال گذشته میزبان ۱۵۰ دانش آموز بود اما امروز درهای آن با دستور شهرداری بسته شده است. خانواده ها هر روز چشم انتظار تعیین تکلیف هستند؛ نه امکان ثبت نام فرزندانشان در این مدرسه را دارند و نه به دلیل بسته بودن مدرسه، می توانند پرونده تحصیلی آنان را برای ثبت نام در مدارس دیگر دریافت کنند.

اما آنچه این پرونده را از یک اختلاف معمول میان شهرداری و یک مرکز آموزشی متمایز می کند، مجموعه آرای رسمی و مستنداتی است که تقریباً همگی در یک جهت قرار گرفته اند.

نخستین حلقه این زنجیره، رأی شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است؛ رأیی که پس از اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شد. دیوان در دادنامه خود با استناد به آیین نامه استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعلام می کند که فعالیت این مراکز در اعیان دارای کاربری مسکونی یا غیرمسکونی، با رعایت ضوابط فنی و ایمنی و هماهنگی با شهرداری امکان پذیر است.

به همین دلیل نیز در پایان رأی تصریح می کند: «رأی معترض عنه مستنداً به ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود». این بخش از رأی، در عمل استدلال کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره غیرقانونی بودن استقرار مدرسه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رأی صادره را قابل تأیید نمی داند.

پس از آن، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بررسی دوباره موضوع، از کارشناس رسمی دادگستری نظرخواهی می کند؛ نظری که برخلاف انتظار، نه تنها ادعای وجود مشکلات فنی و شهرسازی را تأیید نمی کند، بلکه در بسیاری از موارد آن را رد می کند.

کارشناس رسمی پس از بازدید از ساختمان، در گزارش خود می نویسد ساختمان مدرسه از نظر استحکام سازه، باربری و وضعیت فنی مشکل خاصی ندارد، هیچ گونه سایه اندازی یا اشرافیت برای املاک مجاور ایجاد نکرده و از منظر شهرسازی نیز ایراد مؤثری بر آن وارد نیست.

در بخش دیگری از همین گزارش، کارشناس به آیین نامه مصوب هیأت وزیران درباره استقرار مدارس غیردولتی استناد کرده و یادآور می شود: «استقرار مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی در فضاهای دارای هر نوع کاربری اعم از مسکونی و غیرمسکونی با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر است».

در جمع بندی گزارش نیز صراحتاً آمده است: «ساختمان به لحاظ استحکام و باربری و همچنین به لحاظ شهرسازی مشکل خاصی نداشته و هیچ گونه سایه اندازی و اشرافیتی برای پلاک های مجاور ندارد».

هم زمان، اسناد دیگری نیز در پرونده وجود دارد که همین برداشت را تقویت می کند. از جمله نامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور که استقرار مدارس غیردولتی در کاربری های غیرآموزشی را با رعایت شرایط مقرر بلامانع اعلام کرده است. همچنین سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز پیش تر ساختمان مدرسه را از نظر ضوابط فنی تأیید کرده و آموزش و پرورش برای فعالیت آن مجوز رسمی صادر کرده است.

در کنار این اسناد، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز فعالیت مدارس را در زمره مشاغل مزاحم قرار نداده و بر همین اساس، وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه ای به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور اعلام کرده است که فعالیت مدارس در اماکن مسکونی، مشمول مقررات مربوط به مشاغل مزاحم نیست.

با وجود این مجموعه آرای قضایی، نظریه کارشناسی، آیین نامه هیأت وزیران و مکاتبات دستگاه های اجرایی، شهرداری سنندج اقدام به پلمب مدرسه کرده و تاکنون نیز از اجرای آرای صادره خودداری کرده است؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد یک اختلاف حقوقی، سرنوشت ۱۵۰ دانش آموز را نیز در هاله ای از ابهام قرار داده است.

اکنون مهم ترین پرسش این پرونده آن است که اگر دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض کرده، کارشناسان رسمی دادگستری ساختمان را فاقد ایراد دانسته اند و آیین نامه های دولت نیز استقرار چنین مدارسی را مجاز اعلام کرده اند، ادامه پلمب این مدرسه بر چه مستند قانونی استوار است و چرا آثار این اختلاف اداری باید مستقیماً متوجه دانش آموزان و خانواده های آنان شود؟

تا زمان پاسخ روشن به این پرسش، تنها واقعیت انکارناپذیر این پرونده، بلاتکلیفی ده ها خانواده و ۱۵۰ دانش آموزی است که آینده تحصیلی شان در انتظار پایان یک مناقشه میان شهرداری و آرای مراجع قانونی باقی مانده است.