کردپرس

در حالی که بحث درباره آینده ساختار نیروهای پیشمرگه و روند یکپارچه‌سازی آنها بار دیگر در محافل سیاسی و حقوقی اقلیم کردستان و عراق مورد توجه قرار گرفته است، لطیف شیخ مصطفی، حقوقدان عراقی، با انتشار یادداشتی به بررسی جایگاه حقوقی پیشمرگه در قانون اساسی عراق پرداخته و بر ضرورت پایان دادن به ساختارهای مسلح حزبی و سازمان‌دهی این نیروها در قالب یک نیروی واحد، حرفه‌ای و بی‌طرف تحت فرمان وزارت پیشمرگه تأکید کرده است. وی همچنین خواستار آن شده است که تلاش‌ها برای انحصار سلاح در دست دولت، نیروهای پیشمرگه را نیز دربر گیرد.

درباره جایگاه قانونی و قانون اساسی پیشمرگه

بارها در اینجا و آنجا اظهارنظرهایی درباره پیشمرگه می‌شنویم و گفته می‌شود که پیشمرگه نیرویی دارای جایگاه قانون اساسی است و در قانون اساسی عراق نیز از آن نام برده شده است. برخی می‌گویند در مقدمه قانون اساسی به آن اشاره شده و برخی دیگر معتقدند که در بند پنجم ماده ۱۲۱ از آن یاد شده است. اما واقعیت این است که در هیچ بخش از قانون اساسی عراق، چه در مقدمه و چه در متن آن، از پیشمرگه به عنوان یک نیروی دفاعی نامی برده نشده است.

کسانی که ادعا می‌کنند بند پنجم ماده ۱۲۱ پیشمرگه را به عنوان نیروی محافظ اقلیم به رسمیت شناخته است، یا این بند را نخوانده‌اند، یا آن را خوانده اما درست درک نکرده‌اند، یا صرفاً می‌خواهند برداشت مطلوب خود را از آن ارائه دهند. زیرا بند پنجم ماده ۱۲۱، «پاسداران اقلیم» را به عنوان نیروی امنیت داخلی معرفی می‌کند، نه نیروی دفاعی.

در این بند آمده است:

«دولت اقلیم اختیار دارد هر اقدامی را که برای اداره اقلیم ضروری باشد انجام دهد و به طور خاص، نیروهای امنیت داخلی اقلیم مانند پلیس، آسایش و پاسداران اقلیم را ایجاد و سازمان‌دهی کند.»

بنابراین، از منظر قانون اساسی، حتی اگر منظور از «پاسداران اقلیم» همان پیشمرگه باشد، این نیرو یک نیروی امنیت داخلی است، نه نیروی دفاعی؛ آن هم مشروط بر اینکه نیرویی رسمی و وابسته به حکومت اقلیم باشد، نه آن‌گونه که اکنون وجود دارد و وابسته به احزاب سیاسی است. حتی اگر قانون اساسی نیز پیشمرگه را نیروی دفاعی معرفی کرده بود، باز هم وضعیت کنونی را شامل نمی‌شد.

اما حتی اگر از بحث قانون اساسی هم بگذریم و پیشمرگه واقعی را ـ که نزد مردم کردستان جایگاه و نماد ویژه‌ای دارد ـ یک حق مسلم و قانونی بدانیم، باز هم این نیروهای حزبی کنونی مشمول آن تعریف نمی‌شوند. بیش از بیست سال است که مردم کردستان و حتی دوستان کردها خواستار یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه هستند، اما این مطالبه تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

از همین رو، هنگامی که عمار حکیم می‌گوید پیشمرگه یک نیروی نظامی است، اما باید یکپارچه و حرفه‌ای شود، نه آن‌گونه که اکنون هر حزب و حتی برخی افراد نیروی مسلح مستقل خود را دارند، سخن درستی می‌گوید. چنین وضعیتی دیگر پیشمرگه نیست، بلکه نوعی میلیشیا است و تفاوتی با حشد الشعبی ندارد. او در واقع به واقعیت موجود و الزامات قانون اساسی اشاره کرده است؛ حال نمی‌دانم این سخن را از روی آگاهی گفته یا صرفاً از سر دلسوزی.

از این رو، این نیرو باید به یک نیروی نظامی واحد و یکپارچه تحت فرمان وزارت پیشمرگه تبدیل شود و دیگر ضرورتی ندارد که احزاب سیاسی نیروی مسلح یا میلیشیای اختصاصی داشته باشند.

همچنین ضرورتی ندارد که وزیر پیشمرگه، رؤسای ستاد و فرماندهان یگان‌های نظامی وابسته به احزاب باشند. این مسئولیت‌ها باید به افسران حرفه‌ای، بی‌طرف و نظامی سپرده شود؛ همان‌گونه که قانون اساسی عراق نیز تصریح می‌کند که افسران و کارکنان نیروهای دفاعی نباید وابستگی حزبی داشته باشند یا فعالیت سیاسی انجام دهند و هیچ حزبی نباید میلیشیا یا نیروی مسلح در اختیار داشته باشد.

زیرا اگر این نیروها وابسته به احزاب باشند، از نظر حقوقی در تعریف میلیشیا و نیروهای مسلح خارج از چارچوب دولت قرار می‌گیرند و باید ممنوع شوند.

به همین دلیل، همه ما، به‌ویژه احزابی که نیروی مسلح ندارند، باید بدون ترس و ملاحظه از تام باراک بخواهیم همان فشاری را که برای ادغام سلاح‌های حشد الشعبی در چارچوب وزارت دفاع عراق اعمال می‌کند، درباره پیشمرگه نیز اعمال کند تا این نیرو نیز به یک نیروی واحد و تحت فرمان وزارت پیشمرگه تبدیل شود. در غیر این صورت، این نیروها همچنان مانند سال‌های گذشته در رقابت‌های سیاسی، به‌ویژه در انتخابات، مورد سوءاستفاده قرار خواهند گرفت.

واقعیت این است که احزاب به نیروهای پیشمرگه برای جنگ نیازی ندارند؛ زیرا اساساً به دلیل منافع خود وارد جنگ نمی‌شوند و برای اعمال اقتدار نیز به پیشمرگه متکی نیستند، بلکه از طریق نیروهای امنیت داخلی نفوذ و اقتدار خود را اعمال کرده‌اند.

بنابراین، همه باید یک‌صدا خواستار آن شویم که فشارهای تام باراک شامل پیشمرگه نیز شود و این نیرو در چارچوب یک وزارت پیشمرگه بی‌طرف، حرفه‌ای و نظامی سازمان‌دهی شود؛ به گونه‌ای که دیگر هیچ نیروی مسلح حزبی یا غیررسمی باقی نماند و هیچ توجیهی برای ادامه این وضعیت وجود نداشته باشد.

در نهایت، کردایتی واقعی احزاب در همین جا آشکار می‌شود؛ اینکه تا چه اندازه حاضرند از نیروهای مسلح و میلیشیاهای حزبی خود دست بکشند، نه اینکه تنها به شعارهای پرطمطراق و بی‌محتوا درباره کردایتی بسنده کنند.