به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه وبیناری مبادلات تجاری کشور به ریاست معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: پروژه های پیشنهادی هفت استان مرزی کشور از جمله کردستان، از محل درآمدهای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) تصویب شد.

وی با بیان اینکه این پروژه ها با هدف توسعه زیرساخت های مرزی و تقویت معیشت مرزنشینان تعریف شده اند، افزود: با تداوم اجرای این قانون، درآمدهای حاصل به صورت هدفمند به استان بازمی گردد و در مسیر توسعه مناطق مرزی هزینه خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان درباره مشکلات موجود در تعیین حق الوکاله کارگزاران نیز، اظهار کرد: به پیشنهاد استان کردستان، اختیار تعیین نرخ حق الوکاله به استان ها واگذار شد تا متناسب با شرایط هر منطقه، نرخ ها به گونه ای تنظیم شود که منافع کارگزاران و مرزنشینان ذی نفع به طور همزمان تامین شود.

ازهاری همچنین از واگذاری اختیار بازنگری فهرست افراد مشمول مزایای قانون ساماندهی تجارت مرزی به استان ها خبر داد و ادامه داد: استان ها می توانند با توجه به تغییر شرایط افراد، نسبت به به روزرسانی فهرست مشمولان اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های مرزی کردستان و همجواری با کشور عراق، یادآور شد: تمرکز اصلی استان بر واردات کالاهای اساسی است، اما در چارچوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی، امکان واردات اقلام محدودی وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: پیشنهاد توسعه دامنه واردات در چارچوب این قانون به منظور فراهم شدن امکان واردات ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز ارائه شده است؛ به ویژه برای واحدهایی که در جریان جنگ دچار خسارت شده اند.

ازهاری ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن این پیشنهاد، علاوه بر تامین کالاهای اساسی، زمینه حمایت از تولید و بازگشت واحدهای آسیب دیده به چرخه فعالیت اقتصادی فراهم شود.