به گزارش کردپرس، بسته شدن تنگه هرمز در پی تنش‌های نظامی اخیر، بار دیگر محدودیت ساختاری اقتصاد نفت‌محور عراق را آشکار کرده است. کاهش شدید ظرفیت صادراتی، دولت بغداد را با بحران درآمدی فوری مواجه کرده و نشان داده که اتکای بیش از حد به مسیرهای جنوبی تا چه اندازه پرریسک است. در این شرایط، دستیابی به توافقی جامع و پایدار میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، بیش از هر پروژه زیرساختی جدید، برای احیای صادرات نفتی اهمیت دارد.

بر اساس داده‌های موجود، تولید نفت عراق از میادین اصلی جنوب از جمله ، و حدود ۷۰ درصد کاهش یافته و از ۴.۳ میلیون بشکه در روز به حدود ۱.۳ میلیون بشکه رسیده است. صادرات نیز به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده، در حالی که تنها تعداد محدودی نفتکش قادر به بارگیری از پایانه‌های جنوبی هستند. این وضعیت موجب شده عراق روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی خود را از دست بدهد؛ درآمدی که حدود ۹۰ درصد بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و تأمین‌کننده حقوق کارمندان، هزینه‌های امنیتی و شبکه‌های سیاسی داخلی است.

در چنین شرایطی، مسیر شمالی صادرات از طریق خط لوله کرکوک–جیهان، که به بندر متصل می‌شود، اهمیت حیاتی پیدا کرده است. با این حال، فعال‌سازی کامل این مسیر نه صرفاً به مسائل فنی، بلکه به حل اختلافات سیاسی میان بغداد و اربیل وابسته است. تجربه اخیر نشان داد که با همکاری دو طرف، امکان ازسرگیری سریع صادرات وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در ماه مارس، پس از توافقی موقت، صادرات از این مسیر با حجم اولیه ۱۷۰ هزار بشکه در روز از سر گرفته شد.

با این حال، این اقدام موقتی بوده و فاصله زیادی با ظرفیت واقعی این مسیر دارد. پیش از توقف صادرات در سال ۲۰۲۳، حجم انتقال نفت از این خط لوله بین ۴۱۷ تا ۴۵۰ هزار بشکه در روز بود و ظرفیت بالقوه آن حتی به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. دستیابی به این سطح از صادرات، مستلزم یک توافق جامع است که شامل سازوکار شفاف تقسیم درآمد، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی اقلیم، به‌رسمیت شناختن قراردادهای نفتی، و تعیین نقش شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) در فروش نفت کردستان باشد.

اختلافات دیرینه بر سر حاکمیت و کنترل منابع انرژی، همچنان مانع اصلی چنین توافقی است. بغداد همواره نگران بوده که کنترل زیرساخت‌های انرژی توسط اقلیم کردستان، به افزایش قدرت چانه‌زنی اربیل و تضعیف اقتدار دولت مرکزی منجر شود. به همین دلیل، حتی مسیر اولیه خط لوله عراق–ترکیه به‌گونه‌ای طراحی شد که کمترین عبور را از مناطق کردنشین داشته باشد.

در این میان، نقش ترکیه نیز تعیین‌کننده است. توافق فعلی خط لوله عراق–ترکیه در ژوئیه ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد و آنکارا به‌دنبال گسترش این چارچوب به یک همکاری گسترده‌تر انرژی است. تأخیر در دستیابی به توافق میان بغداد و اربیل، موقعیت چانه‌زنی ترکیه را تقویت می‌کند و می‌تواند شرایط سخت‌تری را به عراق تحمیل کند.

در کنار این مسائل، گزینه‌های جایگزین مانند خط لوله بصره–عقبه نیز مطرح شده‌اند. این پروژه که قرار است نفت را از جنوب عراق به بندر عقبه در اردن منتقل کند، از نظر راهبردی اهمیت دارد، اما در کوتاه‌مدت نمی‌تواند بحران فعلی را حل کند. هزینه بالا، چالش‌های امنیتی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در دریای سرخ، اجرای آن را با عدم قطعیت مواجه کرده است.

در مجموع، چشم‌انداز بازیابی صادرات نفت عراق بیش از آنکه به توسعه زیرساخت‌های جدید وابسته باشد، به تحولات سیاسی میان بغداد، اربیل و آنکارا گره خورده است. یک توافق جامع میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت صادراتی عراق اضافه کند، درآمدهای دولت را تثبیت کند و یکی از مهم‌ترین شکاف‌های داخلی این کشور را کاهش دهد.

در شرایط کنونی، زمان به ضرر بغداد در حال حرکت است. اگر توافقی پایدار پیش از پایان مهلت ترکیه حاصل نشود، عراق نه‌تنها با تداوم بحران صادراتی مواجه خواهد شد، بلکه در مذاکرات منطقه‌ای نیز در موقعیت ضعیف‌تری قرار خواهد گرفت.

موسسه آی جی سی