به گزارش کردپرس، دادگاه کیفری حکاری در دومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمد صدیق آکیش، شهردار مشترک جولمرگ (حکاری)، حکم به تداوم بازداشت او داد؛ این در حالی است که هم‌زمان با جریان داشتن روند صلح و مذاکرات با امرالی در ترکیه، بازداشت و انتصاب قیم برای شهرداری‌های منتخب کردستان ترکیه ادامه دارد.

در دومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمد صدیق آکیش، شهردار مشترک جولمرگ (حکاری)، دادگاه با درخواست آزادی او مخالفت و حکم ادامه بازداشتش را صادر کرد. آکیش پیش‌تر به اتهام «مدیریت سازمان» به ۱۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده بود، اما پس از نقض این حکم از سوی دادگاه منطقه‌ای تجدیدنظر وان، پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه اول دادگاه کیفری سنگین حکاری ارجاع شد. پس از بازداشت او نیز دولت اقدام به انتصاب قیم برای شهرداری کرد.

جلسه دادگاه با حضور آکیش از طریق سامانه ارتباط تصویری آنلاین از زندان فوق‌امنیتی وان برگزار شد. او در دفاعیات خود تمامی اتهامات را رد کرد و گفت هیچ مدرک عینی علیه او ارائه نشده است. آکیش با اشاره به اینکه دادگاه با استناد به «احتمال فرار» حکم ادامه بازداشتش را صادر می‌کند، تأکید کرد که به‌عنوان شهردار منتخب مردم، قصد ترک کشور نداشته و ندارد.

او همچنین مدعی شد بازداشتش بلافاصله پس از انتخاب به‌عنوان شهردار صورت گرفته و هدف اصلی از این اقدام، سلب اختیار از مدیریت شهری و انتصاب قیم بوده است. آکیش اظهارات شاهدان محرمانه را فاقد مستندات دانست و تأکید کرد که این روند را سیاسی می‌داند.

در حالی که دادستان خواستار ادامه بازداشت بود، وکلای مدافع تقاضای آزادی موکل خود را مطرح کردند، اما دادگاه این درخواست را رد و جلسه بعدی را به ۲۹ آوریل موکول کرد. تداوم این پرونده در شرایطی است که از پیشرفت روند صلح و انجام مذاکرات با امرالی سخن گفته می‌شود، اما هم‌زمان بازداشت شهرداران منتخب و انتصاب قیم در مناطق کردنشین ادامه دارد.