بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاە خبری میدل ایست نیوز: دادگاه فدرال عراق در جلسه رسمی امروز (سه شنبه 25 ژانویه) اعلام کرد که برگزاری جلسه به ریاست خالد الدراجی تعارضی با قانون اساسی نداشته است.
دادگاه فدرال همچنین انتخاب هیئت رئیسه مجلس را به لحاظ قانونی درست دانست.
دادگاه همچنین اعتراض باسم خشان درباره نامزدی محمد الحلبوسی برای ریاست مجلس را وارد ندانست و هیئت رئیسه را از حالت تعلیق خارج کرد.
این دادگاه همچنین شبهه تعلیق جلسه توسط المشهدانی در مقام ریاست سنی مجلس را وارد ندانست.
در این جلسه «باسم خشان» درباره شکایت خود درباره ابهام قانونی جلسه اول توضیحات و مدارکی ارائه و تأکید کرد که برگزاری این جلسه به ریاست فردی غیر از رئیس سِنی وجه قانونی ندارد.
وی گفت که حمله فیزیکی عامدانه به رئیس سِنی مجلس موجب اغتشاش شد.
خشان گفت که یک نماینده از دوره قبل مجلس که در این انتخابات رأی نیاورده بود، بر خلاف قانون در اولین جلسه مجلس جدید حضور داشت.
«خالد الدراجی»، رئیس سنی علی البدل، که مدیریت جلسه اول مجلس را بر عهده داشت در این جلسه افادات خود را مطرح کرد.
ساعتی پیش، «عالیه نصیف» و «عطوان العطوانی»، دو نماینده عضو چارچوب هماهنگی شکایت های تازه ای را درباره ثبت فراکسیون اکثریت در مجلس مجلس مطرح کردند که دادگاه صدور حکم درباره آن را به اول فوریه موکول کرد.
پیش از این، دادگاه فدرال عراق بررسی و صدور حکم درباره جلسه اول مجلس عراق را تا 25 ژانویه به تعویق انداخته بود.
در جلسه دادگاه فدرال که روز چهارشنبه گذشته با حضور «باسم خشان»، نماینده مجلس که شکوائیه‌ای درباره غیر قانونی بودن جلسه اول مجلس ارائه کرد، در بغداد برگزار شد.
خشان در این دادگاه جلسه اول پارلمان را فاقد مبنای حقوقی دانست چون بدون حضور رئیس سنی ادامه یافته است.
وی تأکید کرد که برگزاری این جلسه بعد از خروج رئیس سِنی مجلس با روح قانون اساسی بیگانه است.
خشان خواستار باطل اعلام شدن این جلسه و غیر قانونی شمردن مصوبات آن و برگزاری مجدد آن شد.
از سوی دیگر، وکیل محمود المشهدانی، رئیس سِنی مجلس عراق، تأکید کرد که وی بعد از اینکه مورد حمله فیزیکی یکی از حضار قرار گرفت از مجلس بیرون برده شد.
وی افزود که موکل وی درخواستی از «احمد الاسدی»، نماینده مجلس، درباره معرفی چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه به عنوان فراکسیون اکثریت دریافت کرده بود که می‌خواست آن را به کمیته مربوطه ارجاع دهد و معلوم نشد که سرانجام آن به کجا رسید.
وکیل المشهدانی تأکید کرد که وی بعد از دریافت این درخواست مورد حمله فیزیکی قرار گرفته است.
وی همچنین تأکید کرد که المشهدانی به علت عدم حضور در مجلس نامزد ریاست مجلس هم نبود تا بخواهد میان وی و محمد الحلبوسی بر سر ریاست مجلس رأی گیری شود.
وکیل محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق که در جلسه مورد مناقشه به ریاست انتخاب شد، نیز تأکید کرد که علت تعلیق جلسه درخواستی از جانب خشان به علت شبهه حقوقی در جلسه بوده است.
او گفت که برخی نمایندگان خواستار ادامه جلسه بودند و با تعلیق آن توسط رئیس سنی مخالفت کردند و پس از آن وضعیت به تنش کشیده شد و نیروهای امنیتی رئیس سنی مجلس را به بیمارستان منتقل کردند.
وکیل الحلبوسی تأکید کرد که به موجب قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس، ریاست جلسه باید به رئیس سِنی علی البدل منتقل می‌شد و این اتفاق هم افتاد و جلسه با حضور اکثریت به حد نصاب رسید.