اوراسیا ریویو: انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه نتیجه تغییر موازنه قدرت بود
به گزارش کردپرس، به نوشته نشریه اوراسیا ریویو، نیروهای دموکراتیک سوریه پس از نزدیک به یک دهه ایفای نقش به عنوان مهمترین نیروی نظامی تحت حمایت آمریکا در شمال شرق سوریه، اکنون به عنوان یک نیروی مستقل نظامی پایان یافته و روند ادغام ساختارهای نظامی و غیرنظامی آن در نهادهای دولت سوریه در حال تکمیل است. این تحول را میتوان یکی از مهمترین مراحل پروژه احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، برای بازگرداندن ساختارهای موازی و مسلح به چارچوب دولت مرکزی دانست.
نیروهای دموکراتیک سوریه در سال ۲۰۱۵، در بحبوحه گسترش سریع داعش در سوریه و عراق، شکل گرفت. این ائتلاف با محوریت یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زنان و با مشارکت نیروهای عرب، آشوری و دیگر گروههای محلی ایجاد شد و به تدریج به مهمترین شریک زمینی آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه تبدیل شد.
آمریکا پیش از تشکیل این ائتلاف نیز از یگانهای مدافع خلق، بهویژه در جریان نبرد کوبانی در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، حمایت کرده بود. پس از تشکیل نیروهای دموکراتیک سوریه، واشنگتن تسلیحات، آموزش، مشاوره نظامی و پشتیبانی هوایی در اختیار این نیروها قرار داد. نیروهای دموکراتیک سوریه نیز در سالهای بعد، با تصرف یکی پس از دیگری مناطق تحت کنترل داعش، نقش اصلی را در شکست سرزمینی این گروه ایفا کردند و در نهایت با تصرف باغوز در سال ۲۰۱۹، به حضور سرزمینی داعش در سوریه پایان دادند.
پس از شکست داعش، نیروهای دموکراتیک سوریه تنها یک نیروی نظامی باقی نماندند، بلکه به تدریج شبکهای از نیروهای امنیتی، نهادهای مدنی و ساختارهای اداری را در بخشهای وسیعی از شمال و شرق سوریه شکل دادند و عملاً به مهمترین قدرت نظامی و اداری این منطقه تبدیل شدند.
با این حال، همین جایگاه از ابتدا با مخالفت شدید ترکیه روبهرو بود. آنکارا یگانهای مدافع خلق را مرتبط با حزب کارگران کردستان میداند؛ سازمانی که ترکیه و آمریکا آن را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دادهاند. از این رو، گسترش نفوذ نیروهای دموکراتیک سوریه و شکلگیری یک ساختار نظامی و اداری تحت رهبری کردها در مجاورت مرزهای ترکیه، یکی از مسائل اصلی اختلاف میان آنکارا و نیروهای کرد سوریه بود.
پایان یک نیروی مستقل
در ۲۵ اوت ۲۰۲۶، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، در دمشق اعلام کرد که مأموریت این نیرو پایان یافته و نیروهای دموکراتیک سوریه دیگر به عنوان یک نیروی نظامی مستقل فعالیت نخواهند کرد، بلکه نیروهای آن در قالب تیپهایی در ارتش سوریه ادغام خواهند شد.
این تصمیم صرفاً به ساختار نظامی محدود نماند. عبدی اعلام کرد که ساختارهای اداره خودگردان شمال و شرق سوریه و نهادهای نظامی و غیرنظامی وابسته به آن نیز در چارچوب نهادهای دولتی سوریه ادغام شدهاند.
به نوشته اوراسیا ریویو، این تحول را نمیتوان صرفاً تصمیم داوطلبانه نیروهای دموکراتیک سوریه برای انحلال دانست، بلکه باید آن را نتیجه یک روند سیاسی و امنیتی دانست که در آن توازن قوا به شکل محسوسی تغییر کرد. رهبری نیروهای دموکراتیک سوریه در نهایت به این جمعبندی رسید که ادغام در ساختار دولت سوریه میتواند امکان بیشتری برای حفظ حقوق و منافع کردها فراهم کند تا ادامه فعالیت به عنوان یک نیروی مسلح مستقل در برابر دمشق، ترکیه و یک حامی آمریکایی که اتکاپذیری گذشته را نداشت.
توافق مارس ۲۰۲۵؛ نقطه آغاز ادغام
در ۱۰ مارس ۲۰۲۵، احمد الشرع و مظلوم عبدی توافقی را امضا کردند که بر اساس آن، نهادهای نظامی و غیرنظامی نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودگردان، از جمله گذرگاههای مرزی، تأسیسات نفت و گاز و فرودگاهها، باید تحت کنترل دولت سوریه قرار میگرفتند.
در مقابل، کردها به عنوان بخشی جداییناپذیر از سوریه به رسمیت شناخته میشدند و قرار بود از حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی و دیگر حقوق مرتبط برخوردار شوند.
با این حال، توافق مارس ۲۰۲۵ جزئیات کافی برای حل اختلافات اساسی را دربر نداشت و نتوانست از بروز رویارویی بعدی جلوگیری کند. در ژانویه ۲۰۲۶، نیروهای دولتی سوریه عملیاتی سریع را علیه نیروهای دموکراتیک سوریه آغاز کردند و بخش قابل توجهی از مناطق تحت کنترل این نیروها را به تصرف خود درآوردند.
در این مقطع، امید نیروهای دموکراتیک سوریه به حمایت نظامی آمریکا نیز مانند گذشته محقق نشد. در نهایت، آتشبس و توافقی گستردهتر زمینه را برای ورود نیروهای وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه به ساختارهای وزارت دفاع و وزارت کشور سوریه فراهم کرد. همزمان، کنترل گذرگاههای مرزی، میادین نفت و گاز و نهادهای مدنی به دولت مرکزی منتقل شد.
ادغام مظلوم عبدی در ساختار سیاسی
روند ادغام در ماههای بعد ادامه یافت و در نهایت به اعلام انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه به عنوان یک نیروی مستقل انجامید. چند روز پس از این اعلام، احمد الشرع مظلوم عبدی را به عنوان مشاور ریاستجمهوری منصوب کرد؛ اقدامی که از سوی بسیاری به عنوان نشانهای از تلاش دمشق برای ادغام رهبری کردهای سوریه در ساختار سیاسی جدید تفسیر شد.
از این منظر، هدف دمشق صرفاً حذف رهبری کردها یا برچیدن ساختارهای موجود در مناطق کردنشین نیست، بلکه ایجاد نظمی است که در آن حقوق جوامع مختلف به رسمیت شناخته شود، اما ساختارهای نظامی مستقل و نهادهای شبهدولتی خارج از حاکمیت مرکزی وجود نداشته باشند.
چالشهای پیش روی دولت سوریه
با وجود اهمیت پایان فعالیت مستقل نیروهای دموکراتیک سوریه، این تحول پایان پروژه دولتسازی احمد الشرع نیست. مهمترین چالش بعدی، ایجاد انحصار حاکمیت دولت بر ابزارهای اعمال قدرت و پایان دادن به فعالیت مستقل دیگر گروههای مسلح است. نیروهای دموکراتیک سوریه بزرگترین ساختار نظامی مستقل باقیمانده در سوریه بودند، اما گروهها و نیروهای مسلح دیگری نیز وجود دارند که باید در چارچوب ساختارهای رسمی دولت قرار گیرند.
یکی دیگر از چالشهای مهم دمشق، وضعیت سویدا و جامعه دروزی این منطقه است که همچنان تا حد زیادی خارج از کنترل مؤثر دولت مرکزی قرار دارد. حل این مسئله مستلزم بازگرداندن حاکمیت دولت بدون ایجاد موج تازهای از درگیریهای فرقهای است.
در سطح سیاسی نیز دمشق باید به سمت شکلدهی به یک توافق ملی گسترده حرکت کند؛ توافقی که بتواند کردها، دروزیها، علویها، مسیحیان و دیگر جوامع سوری را نسبت به امنیت و حقوق خود در چارچوب یک دولت مرکزی متقاعد کند.
مدل مورد نظر دمشق، بر اساس برداشت اوراسیا ریویو از روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه، ظاهراً بر یک اصل استوار است: شناسایی حقوق جوامع مختلف، اما پایان دادن به ساختارهای مسلح و شبهدولتی مستقل.
از دولت انتقالی تا دولت قانونی
در کنار مسئله نیروهای مسلح، دولت سوریه باید روند گذار از یک ساختار انقلابی و انتقالی به یک دولت کارآمد را نیز تکمیل کند. تشکیل وزارتخانههای ملی، دستگاه قضایی، پلیس، نظام مالیاتی، خدمات عمومی و یک ساختار اقتصادی یکپارچه از جمله اقداماتی است که همچنان در دستور کار قرار دارد.
اوراسیا ریویو تأکید میکند که دولت انتقالی سوریه همچنان ساختاری شکننده است که بخش مهمی از قدرت در آن در ریاستجمهوری متمرکز شده است. از این رو، مرحله نهایی پروژه الشرع، صرفاً یکپارچهسازی نیروهای نظامی نیست، بلکه ایجاد یک چارچوب حقوقی و سیاسی پایدار برای اداره کشور است.
در ۱۳ مارس ۲۰۲۵، احمد الشرع «اعلامیه قانون اساسی» را امضا کرد که چارچوب حقوقی یک دوره انتقالی پنجساله را تعیین میکند. بر اساس این چارچوب، دوره انتقالی باید در نهایت به تدوین قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات منجر شود.
مجلس خلق سوریه که نخستین نشست خود را در ژوئیه ۲۰۲۶ در دمشق برگزار کرد، در این چارچوب یک نهاد قانونگذاری انتقالی محسوب میشود، نه پارلمانی کاملاً منتخب. این مجلس ۲۱۰ کرسی دارد که دو سوم اعضای آن از طریق مجامع انتخاباتی منطقهای تعیین شدهاند و ۷۰ عضو دیگر را احمد الشرع منصوب کرده است.
بر اساس نقشه راه اعلامشده، مرحله بعدی تشکیل نهادی است که مسئولیت تدوین قانون اساسی دائمی سوریه را برعهده خواهد داشت. پس از تصویب قانون اساسی، قرار است انتخابات پارلمانی بر اساس آن برگزار شود. در صورت پیشبرد این روند مطابق چارچوب اعلامشده، مارس ۲۰۳۰ افق نهایی دوره انتقالی پنجساله خواهد بود.
پایان فعالیت مستقل نیروهای دموکراتیک سوریه بنابراین در برداشت اوراسیا ریویو، صرفاً پایان یک ائتلاف نظامی نیست؛ بلکه بخشی از روند گستردهتر بازتعریف رابطه میان جوامع محلی و دولت مرکزی سوریه است. ادغام ساختارهای نظامی و اداری نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولتی، یکی از مهمترین گامهای دمشق برای ایجاد انحصار حاکمیت و حرکت به سوی یک دولت یکپارچه است؛ اما موفقیت نهایی این روند به چگونگی حل مسئله دیگر گروههای مسلح، تضمین حقوق جوامع مختلف و عبور سوریه از مرحله انتقالی به یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی و انتخابات وابسته خواهد بود.
دیدگاه کاربران